مهما حاولنا واجتهدنا، تبقى الزراعة هي الملاذ والأمل في انتعاش اقتصادنا، ومن خلالها نجد الحلول للكثير من مشكلاتنا، وخاصة إذا حرصنا على توفير مقومات نجاحها، فأرضنا تجود فيها العديد من الزراعات، وإذا ما تمّ استثمارها بالشكل المناسب ستوفر غلالاً وفيرة.
لا ننكر أنّ الكثير من معاناتنا كانت بسبب الحرب الكونية علينا، وسطو الاحتلال الأمريكي ومن يسير في ركبه، الذين نهبوا مخازن الحبوب وأحرقوا المواسم في السنوات الماضية، ونهبوا ثرواتنا الأخرى.
الزراعة مورد اقتصادي مهم، وتسهم في توفير المواد الغذائية والصحية للإنسان، وتخلق فرص العمل للعديد من المشتغلين بها على أكثر من صعيد.
من هذا المنطلق، ولتحقيق المزيد من أمننا الغذائي، لابدّ من العمل على دعم الفلاح، ليتمسك بأرضه وليحرص على زراعتها، بتقديم مختلف مستلزمات الإنتاج له وبأيسر وأسهل الطرق، مع تقديم السعر المجزي للمنتج الذي يقدمه.
التخلّي عن الاعتماد على الذات، والتوجه نحو الاستيراد، سيضعنا على الدوام تحت رحمة التحديات المختلقة، لجهة ارتفاع الأسعار، والظروف الجوية للنقل البحري، ولتقلبات الأسعار، والمخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي من جراء ذلك.
فأيهما أجدى أن ندفع سعر تكلفة طن القمح المستورد إلى أرض الميناء حسب تقديرات مؤسسة الحبوب 448.07 دولاراً، تعادل 5.62 ملايين ليرة، وفق سعر صرف 12562 ليرة للدولار، أي سعر الكيلو وفقاً لتلك التقديرات 5620 ليرة، أم نرفع سعر الشراء من الفلاح والمنتج لمحصول القمح إلى خمسة آلاف ليرة ، فنوفّر مادياً، ونضمن عدم وقوعنا في المخاطر غير الطبيعية، وخاصة أنّ سعر الشراء من الفلاح كان في العام الماضي 2400 ليرة، وتالياً لا تذهب كميات أخرى من القمح لمن يغري الفلاحين بأسعار أكبر، وخاصة في المناطق الخارجة عن السيطرة، التي تقع بين أيدي العصابات الإرهابية.
المساحات المخطط لزراعتها بالقمح في المناطق الآمنة، حسب وزارة الزراعة، تصل إلى 537 ألف هكتار، إذا ما توفرت لها مستلزمات الإنتاج في الكميات والأوقات المناسبة، سنقترب عندها من احتياجاتنا السنوية التي قدرتها المؤسسة العامة للحبوب بنحو 2.4 مليون طن، وخاصة إذا علمنا أنّ هناك العديد من الأصناف التي يمكن أن يكون مردوها جيداً، كالصنف 1105 الذي يعطي 10 أطنان في الهكتار، والصنف 1133 يعطي 8 أطنان للمروي و 6 للبعل في الهكتار، وعندها كم سيكون الوفر على الخزينة العامة من القطع الأجنبي؟.