مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها

دمشق- تشرين:
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس، بين وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يوجد أكثر من 2200 منشأة صناعية منتجة في المدن الصناعية وأكثر من 167 منطقة صناعية في المحافظات تضم أكثر من 11 ألف منشأة بين المتوسطة والصغيرة، مؤكداً حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة ورؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتنمية الصناعات الجديدة وإحلال بدائل المستوردات وتنمية الصادرات وتعزيز تواجدها في الأسواق التصديرية وتحقيق وفورات للاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير جوخدار إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في العام 2023 بلغت 98 بالمئة وبقيمة إنتاج 2928 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 73 بالمئة من القيمة المخطط لها، وقيمة مبيعات 2772 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 67 بالمئة من القيمة المخططة، إضافة إلى زيادة في مخازن شركات الوزارة بقيمة 432 مليار ليرة وأرباح صافية 250 مليار ليرة.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المجلس إلى تأمين المستلزمات والتجهيزات اللازمة للعديد من المنشآت والمعامل المتوقفة جزئياً أو كلياً ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل اليد العاملة وزيادة دعم الصناعات الدوائية والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي ومنح التسهيلات اللازمة للصناعيين في عملهم وإقامة منشآتهم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وطالبوا بتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية المستوردة بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تخفيض الكلف وإدراج كل المنتجات المحلية ضمن قائمة التصدير ورفع مقترح بإحداث مناطق صناعية في الكسوة والقطيفة بريف دمشق وغيرها تتضمن تجمعات صناعية وتسهيل إجراءات إقلاعها والعمل على توسيع المنطقة الصناعية بالنبك وتبسيط إجراءات منح الرخص الصناعية.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن تكون عملية تصنيع الكابلات بأكملها من النحاس بدل الألمنيوم والحرص على مطابقة المنتجات الوطنية للمواصفات القياسية السورية والعالمية، ولا سيما الصناعات الغذائية والإسمنت ومستلزمات إعادة الإعمار، مؤكدين أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الخارجية لجهة تطوير عمل المدن والمناطق الصناعية.
وطالب الأعضاء بتزويد معامل الإسمنت بفلاتر لتصفية الانبعاثات والحد من التلوث، وكذلك الاستغلال الأمثل للمياه الحامضية الناجمة عن الشركة العامة لصناعة الأسمدة في حماة، والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لتشييد بيوت مسبقة الصنع، والاهتمام بمعملي السكر في مسكنة وتل سلحب، والتعاون مع الجامعات السورية لتطوير الصناعات التكنولوجية.
وفي رده على المداخلات، أوضح الوزير جوخدار أن كل منتجات شركات الإسمنت تخضع لفحوص يومية واختبارات تواكب المعايير الدولية والمواصفات القياسية السورية، وكذلك المنتجات الغذائية الزراعية في القطاعين العام والخاص، حيث يتم فحصها في مختبرات وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أنه سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص وضع معمل سكر مسكنة بالخدمة منتصف العام الجاري وبالتنسيق مع الفلاحين بخصوص زراعة وإنتاج محصول الشوندر السكري.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية المتوقفة أو العاملة بشكل جزئي، بين الوزير جوخدار أن هذه المنشآت بحاجة لاستثمارات ضخمة لإحيائها، والعمل جار لتوطين الصناعات الإلكترونية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات بحيث تكون نسبة التصنيع الإلكتروني تفوق الـ 80 بالمئة من المنتج النهائي كتجميع البوردات الإلكترونية التي تدخل في العديد من التجهيزات مثل أجهزة التكييف والعدادات الكهربائية وعدادات المياه.
وأكد الوزير جوخدار أن كابلات التوتر المنخفض المنزلي والصناعي يجب أن تكون مصنعة من النحاس مئة بالمئة، أما كابلات التوتر العالي والمتوسط فيجب أن تكون من الألمنيوم، حيث تقوم شركة كابلات حلب بإنتاج نحاس نقي بنسبة 99.9 بالمئة للمناطق الصناعية، كما أن المياه الحامضية العادمة الناجمة عن مخلفات إنتاج الأسمدة لا تصب في قنوات الصرف الصحي بل يتم تجميعها، وحصر كمياتها وتحديد سعرها من قبل لجان مختصة ومنحها للصناعيين للاستفادة منها في الإنتاج.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة والمرتبطة بها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات” إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، و”تعديل المادة 265 من نظام العاملين في مؤسسة

الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 وتعديلاته” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.