مطالب حرفيي صناعة الخبز  في محافظة حلب تقتصر على زيادة مخصصات الدقيق وتحسين نوعيته واعتماد الشهادة الحرفية

حلب – رحاب الإبراهيم

لم يأتِ مؤتمر الجمعية الحرفية لصنع الخبز والكعك ولحم بعجين في حلب صاخباً كما جرت العادة، حيث اقتصر على ذكر بعض المشكلات التي تواجه الحرفيين، وأهمها العقوبات المشددة التي تواجه أصحاب الأفران، وخاصة عقوبة السجن وتأمين المازوت لمولدات الأفران الخاصة وزيادة المخصصات من الدقيق التمويني، وتحسين نوعيته بغية إنتاج رغيف خبز جيد.
رئيس الجمعية الحرفية لصنع الخبز والكعك واللحم بعجين عبد الغني ناصر الذي كان هادئاً على غير عادته في رفع سقف مطالب الأفران الخاصة، تحدث عن توصيات المؤتمر ومقترحاته التي تمثلت بـالتوسط لدى الجهات المعنية في توزيع مادة الدقيق للعمل على تأمين نوعية جيدة وموحدة من الدقيق لأجل تأمين رغيف خبز جيد، وزيادة مخصصات الدقيق للأفران الخاصة بما يتناسب مع عدد سكان مدينة حلب، ومراعاة حالة النزوح من الريف إلى المدينة.
وطالب ناصر برفع معيار الخميرة من 3,33 إلى 4 كغ لكل 1 طن من مادة الدقيق التمويني في فصل الشتاء، مع تعديل وزيادة كمية مازوت المولدة، وخاصة في المناطق الشرقية واحتساب ساعة التحضير وساعة التبريد، والتوسط لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن يمثل عضو من الجمعية بصفة مراقب في الضبوط التموينية ذات الصفة الجسيمة، وذلك أسوة بنقابة المهندسين والمحامين، والتوسط أيضاً لديها لتعديل القرار رقم 3055 والمتضمن نقل الدقيق بالسيارات التابعة لأصحاب الأفران الخاصة، ليتم نقل الدقيق بواسطة السيارات التابعة لمؤسسة الحبوب، وذلك أسوة بأفران القطاع العام وأفران الإشراف.
وشدد ناصر على ضرورة التوسط إلى مجلس مدينة حلب باعتماد الشهادة الحرفية في تخفيض ضريبة الخدمات، والتوسط لدى محافظة حلب بتزويد الحرفيين أصحاب الكعك والمعجنات ولحم بالعجين بمادة المازوت والغاز من قِبل “تكامل وسادكوب” فقط عن طريق الشهادات الحرفية الصادرة عن الجمعية والمصدقة من اتحاد الحرفيين في حلب.
وتحدث رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز عن الضرائب المرتفعة المفروضة على محلات اللحم بعجين والكعك، ليرد عليه مدير مالية حلب الدكتور خالد بنود بأن تحصيل الضرائب بناء على الأرباح المحققة يعد إنصافاً للحرفيين وليس ظلماً لهم كما يظن البعض، فإذا لم يحقق الحرفي أي أرباح بعد دراسة إيراداته ونفقاته، تدور هذه الخسائر ولا يتم فرض أي ضريبة عليه على عكس ضريبة الدخل المقطوع، التي تلزم الحرفي أو المكلف بدفع الضريبة بعض النظر عن العوامل المؤثرة.
وأشار مدير مالية حلب إلى أهمية المرسوم رقم 30 الذي خفض الشرائح الضريبية على المكلفين، علماً أن أي حرفي أو مكلف ملتزم بالربط الشبكي سيتم تقديم إعفاءات مهمة له وتخفيض ضريبته، علماً أنه يوجد دراسة للمكلفين الذين يعتمدون على الربط الشبكي لأجل هذه الغاية، مشيراً إلى عملية تقدير الضرائب على الحرفيين يكون مطلع عليها الخبير من قِبل اتحاد الحرفيين، بالتالي يمكن لأي حرفي لديه اعتراض على الضريبة المفروضة عليه مراجعة مديرية المالية للنظر في شكواه.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد السكري، أكد أن مسودة تعديل بعض مواد المرسوم رقم 8 أصبحت جاهزة وستصدر خلال فترة قريبة، لكن هناك تشدداُ على المتاجرة بالمواد المدعومة، لافتاً إلى أن مخالفة الأفران تأتي بسبب ارتكاب أصحاب الأفران مخالفات جسيمة، داعياً إياهم للكف عن هذه التجاوزات حتى لا تنظم الضبوط في حقهم.
وأشار إلى أن مازوت المولدات يفترض أن يكون كل أسبوع وليس كل أسبوعين، لذا سيتم النظر بهذه الإشكالية ومعالجتها فوراً.
ت- صهيب عمراية