هدر ومتاجرة برغيف الخبز .. تلاعب بأرخص موجود وأعز مفقود

طرطوس- رفاه نيوف:

معاناة حقيقية يعيشها المواطن مع رغيف الخبز صباح كل يوم، وخاصة بعد أن أصبح معتمد الخبز  هو المتحكم والآمر الناهي لسكان الحي.
شكاوى كثيرة في حق معتمدي الخبز في طرطوس، ولكن حفاظاً على الجيرة، بقيت هذه الشكاوى شفهية تتداول يومياُ بين سكان الحي.
وهذا ما أكدته السيدة أم علي لـ”تشرين”، مضيفة: مع بداية عمل المعتمدين، عمل معتمد حيّنا كأنه شرطي كان يأمرنا بأن نلزم الصف وعدم الاعتراض أو التحدث، ولو تكلم أحد منا عن سوء الرغيف كان يسمعنا كلاماً قاسياً.
وأكد العم أبو محمد وهو في العقد السابع من عمره، أنه يدفع ثمن ربطتي الخبز 1000 ليرة، وعندما سأل المعتمد عن سبب تقاضيه 400 ليرة زيادة عن السعر ردّ بأنها أجور نقل، إضافة إلى أن وزن الربطتين لا يتجاوز 1300غ، أي نقص كبير بوزن الربطة.
وأشار إلى أنه في بعض الأيام يحصل على ربطة خبز ناقصة رغيفاً أو اثنين وفي بعض الأيام على خبز غير طازج “بايت”.
وأجمع كل من التقيناهم على أن هناك بعض الأفران الخاصة وعلى الرغم من انخفاض درجة الحرارة، تنتج خبزاً نسبة الحموضة فيه مرتفعة، وحتى رائحة الخبز غير مقبولة، والحموضة قد تبرر في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، أما في الشتاء فما هو مبررها؟
أما عن كمية الهدر في الخبز فهي كبيرة، فالكثير من العائلات لا تستهلك مخصصاتها، وتعمل على جمعها وإرسالها إلى أقاربها كعلف للحيوانات، ومنهم من يتركها للمعتمد الذي يبيعها بالسعر الحر، بالمقابل هناك أسر لا تكفيهم مخصصاتهم من الخبز، مطالبين بإلغاء دور المعتمدين والعودة إلى الشراء عبر كوات في  الأفران.
والجميع يدرك كمية الهدر الكبيرة في ملف صناعة الرغيف لدى بعض الأفران، بسبب سوء الإدارة من ناحية الصناعة والتعبئة والنقل وتلاعب بعض المعتمدين وأصحاب الأفران الخاصة، وبات من الضروري اليوم تصحيح مسار هذا الملف وصولاً لرغيف خبز جيد وإيقاف الهدر .

مدير التجارة الداخلية لـ«تشرين»: معاناتنا مع المعتمدين لعدم التقيد بالضوابط

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد لـ”تشرين”، أن  مراقبة الخبز تعدّ من أولويات وأساسيات عمل جهاز حماية المستهلك، وذلك بدءاً من المنتج “المخبز” والمعتمدين وصولاً إلى المواطن.
حيث يتم تسيير دوريات يومية وعلى مدار الساعة لمراقبة إنتاج الرغيف في الأفران وطريقة نقله وعرضه لدى المعتمدين، حيث توجد معاناة من قبل المديرية تجاه المعتمدين، من حيث عدم التقييد بالقيود المفروضة على نقل المادة في صناديق مخصصة، ووضعها على رفوف في أماكن التوزيع لدى المعتمدين
وقد بلغ عدد الضبوط العدلية خلال العام الفائت المنظمة من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة طرطوس والشعب التابعة لها في المناطق 1020ضبطاً عدلياً، تنوعت هذه المخالفات بين” نقص الوزن – وعدم التقيد بشروط النقل، ما يؤثر في نوعية وجودة الخبز ووصوله إلى المواطن بالمواصفة المطلوبة – وتقاضي سعر زائد – وعدم الإعلان عن الأسعار – والمتاجرة بالمادة من خلال البيع من خارج البطاقة الذكية”.

1020ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة  تخصّ الرغيف العام الماضي

وأغلب هذه الضبوط منظورة أمام القضاء، حيث نص المرسوم رقم ٨  لعام ٢٠٢١ على عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية ثلاثة أضعاف سعر المادة بالسعر الحر، باستثناء الضبوط” عدم الإعلان عن الأسعار “التي سمح المرسوم رقم ٨ بالمصالحة عليها.
وتسعى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعميم ثقافة الشكوى بالتنسيق مع المجتمع المحلي والوحدات الإدارية في المحافظة، التي لها دور كبير من خلال التواجد في كافة الأحياء والإشراف على توزيع المادة.
وتم فتح كوات بيع مباشر من منافذ الأفران، بحيث يستطيع المواطن شراء مخصصاته مباشرة من المخبز، وتم تشكيل لجان من الوحدات الإدارية من قبل محافظ طرطوس للمشاركة في تنفيذ أحكام المرسوم رقم (٨) ومن أولويات عملها مراقبة جودة رغيف الخبز، وما زالت هناك معاناة من تصرفات بعض المعتمدين المخالفة، حيث يتم سحب الجهاز مباشرة وتبديل المعتمد المخالف، وذلك حسب التعليمات النافذة بالتنسيق مع لجان الحي والوحدات الإدارية لتسمية معتمد بديل له.