(الرخص بيخَّوف).. إعادة تدوير مواد غذائية وتصنيعها ثانية وحماية المستهلك تدعو للابتعاد عنها

دمشق – حسام قره باش:

في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمختلف أصنافها، يلجأ البعض إلى تصنيع مواد غذائية أرخص ثمناً، وطرحها في الأسواق لجذب المواطن إليها وشرائها، وهي في حقيقتها قد تكون من إعادة تدوير وتصنيع بقايا مواد زائدة أو تالفة أو منتهية الصلاحية، ما يضع علامات استفهام كثيرة حول جودتها وسلامتها على الصحة العامة، علماً أن الأسواق تفيض بمثل هذه الأنواع المريبة، كالبسكويت أو الحلويات مثل (رأس العبد) الذي يصنع من فتات قوالب الكاتو وتغطيسها بالشوكولا أو ما يصنع من زوائد ورواسب الألبان والأجبان كأقراص (الشنكليش)، وربما المواد الفاسدة أو ما يصنَّع من بقايا اللحوم كـ(الكباب والنقانق والهمبرغر)، والأمثلة يطول ذكرها.

حبزة: كل المواد المحضرة مسبقاً من اللحوم والأجبان المفرومة وكذلك المواد المطحونة بكل أنواعها قابلة للغش بشكل كبير وتوجد صعوبة في كشفها

أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أكد في تصريحه لـ”تشرين” أن كل المواد المحضرة مسبقاً من لحوم وأجبان مفرومة والتي يقال لها (الجبنة الناعمة) وكذلك المواد المطحونة بكل أنواعها، قابلة للغش بشكل كبير وتوجد صعوبة في كشفها إلا من خلال التحليل الكيميائي أو الكشف الحسي من تغير طعمها ورائحتها، سواء كانت فاسدة أم لا.

التحضير المسبق ممنوع
ولفت حبزة إلى وجود تعليمات واضحة من حماية المستهلك بمنع التحضير المسبق لبعض المواد، مشيراً إلى بعض الأنواع الغذائية التي تغش بأساليب متنوعة كمادة الزعتر و بهاراتها والسماق المغشوش بمادة النخالة، متابعاً أن الأخطر من ذلك حشوات (الكروسان) التي ضُبِط منها بعض الأنواع المتعفنة والموجود فيها ديدان بأحد معامل الحلويات في سوق (باب سريجة)، إضافة لمادة (الشنكليش) التي قد تكون مكوناتها فاسدة ومجمعة من ألبان وأجبان مضاف إليها البهارات والفليفلة الحمراء والزعتر، فيصعب كشف التلاعب والغش فيها، عدا عن التطور الكيميائي في موضوع الروائح الذي يكسب الأغذية نكهات شبيهة بالنكهة الطبيعية.

اسمندر: طرح مواد بلا بطاقة تعريف للسلعة وإعادة تدوير المواد وتصنيعها ثانية ممنوع منعاً باتاً بأي شكل كان

ودعا حبزة من باب الاحتياط، للابتعاد عن تلك المواد، حتى وإن كانت صالحة كاللحوم المطحونة والممنوع تواجدها في المحلات بأكثر من 2 كيلوغرام مع إتلاف بقية الكميات إن وجدت، إضافة إلى أن (الجبنة الناعمة) ممنوعة قولاً واحداً كما ذكر.

حتى السكر والشاي
وشدد حبزة على ضرورة أن يكون التسوق من المحال النظامية الموثوقة التي تطحن اللحوم أو البهارات أو الزعتر أمام الزبون، لافتاً إلى أن المواد إذا لم تكن مغلفة وعليها بطاقة البيان المدون فيها المكونات وكذلك مسجل عليها رقم السجل الصناعي والتجاري ليُعرَف مصدرها وتاريخ صلاحيتها من الإنتاج إلى الانتهاء ومختومة بالطباعة أو الحفر بحيث لا يمكن تحريفها، وبالتالي مصادرة أي مادة غير معبأة أو مغلفة حتى لمادتي السكر والشاي، حيث تبين أن هناك من يغشهما بإعادة تعبئة العبوة الأصلية بعد إفراغها بأنواع ثانية أقل جودة كما في إحدى ماركات الشاي المعروفة.
ورأى أن أغلب المواد المطروحة في الأسواق مصنَّعة بورشات أو بشكل يدوي بعيداً عن الشؤون الصحية والرقابية، وينبغي للمستهلك الانصراف عنها لقابليتها للغش والتسوق فقط من المحلات المعروفة له.

مخالفة صريحة
في سياق متصل ضبطت مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق منذ فترة قريبة 600 كغ في معمل بسكويت في منطقة داريا بمخالفة إعادة تصنيع منتجات سابقة من البسكويت المحشو بالشوكولا، و عليه بيَّن مدير حماية المستهلك في ريف دمشق نائل إسمندر لـ”تشرين” أن طرح مواد بلا بطاقة تعريف للسلعة وإعادة تدوير المواد وتصنيعها ثانية ممنوع منعاً باتاً بأي شكل كان، ويعد مخالفة صريحة حسب القانون رقم (8) الخاص بحماية المستهلك، مؤكداً استمرار المتابعة والملاحقة لكل من يتلاعب بغذاء المستهلك وصحته.
وعن إعادة تصنيع الألبان والأحبان لأشكال أخرى أوضح أن ذلك يتضح للعيان من طعمها ولونها وارتفاع نسبة التخمر فيها، ولذلك من المستبعد ذلك الأمر، مبيناً أن بسطات بيع المواد الغذائية المنتشرة في الشوارع والأسواق مسؤولية مشتركة مع البلديات لقمعها ومن غير المقبول بحجة الوضع الاقتصادي الصعب التغاضي عن المخالفات التي تؤثر في صحة المواطن، كاشفاً عن وجود صعوبة بأخذ عينات من هؤلاء الباعة الجوالين أو من دون محلات لأنهم غير ثابتين في أمكنتهم.
و أشار إلى التنسيق مع الوحدات الإدارية و مجالس المدن من خلال اللجان المشتركة لتنظيم الضبوط بشكل مشترك مع مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق كون المحافظة كبيرة ومناطقها متباعدة جغرافياً، موضحاً تقسيم المحافظة لقطاعات وكل قطاع له دوريات موجودة بشكل دائم تتابع الأمور الأساسية والمهمة للمواطن رغم قلة عدد عناصر الدوريات التموينية البالغ 75 عنصراً مع استمرار الرقابة والمتابعة لأي مخالفة أو شكوى مهما كانت.