يثير الغرابة ما يتم تداوله مؤخراً، بأن مؤسسة الإسكان تنوي إلغاء اكتتاب عدد من المكتتبين لديها على مشروع السكن الشبابي، بحجة انقطاعهم في فترة من الفترات السابقة ولمدة محددة، عن تسديد الرسوم المترتبة عليهم، وهي التي تأخرت لسنوات عن الإيفاء بالتزاماتها ووعودها تجاههم، وانتظروا طويلاً لتحقيق هذا الوعد من دون نتيجة!
إذ تشير مبرراتها إلى أنها اكتشفت هذا التأخر في التسديد عند الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، مع أنها كانت فرضت عليهم غرامات تأخير سددوها حينها، وعاودوا تسديد ما عليهم بانتظام، على الرغم من أنها رفعت الأقساط وزادت قيمة التخمين، متناسية الظروف الاقتصادية الخانقة، فأين تلك الغرامات وتحت أي بند أدرجت؟!
للأسف لم يعد لمشروع السكن الشبابي من اسمه نصيب، ولاسيما أن المكتتبين عليه هرموا قبل أن تتكحّل عيونهم برؤية هذا الحلم يتحقق، بمبررات باتت طيلة سنوات الأزمة شماعة لبعض الجهات لتغطية إخفاقاتها، وكأن ظروف الحرب مرّت عليها لوحدها، بينما كان المواطن يرفل في كل أنواع النعيم!
من راجع المؤسسة مؤخراً ليسدد ما عليه وربما لأشهر قادمة، وجد بطاقته مغلقة على الحاسب، أي لا يستطيع الدفع حتى تنتهي المؤسسة من إحصاء من كانوا قد تأخروا عن التسديد حسب آليتها الجديدة في الدفع، وبناء عليه سينظر في وضعهم، وكأنه مذنبون!.
من الغبن أن تفكر المؤسسة اليوم بإلغاء الاكتتاب لمن انتظر تأخيرها سنوات، لمجرد أن ظروفه منعته لبعض الأشهر عن الإيفاء بالتزاماته ودفع غرامة تأخيره، بينما تريد أن يكون عذرها مقبولاً بأن الظروف أخّرتها عن إنجاز المشروع، عدا عن تغييرها لبعض أماكن المشاريع المتفق عليها!
وهنا نتساءل: إذا كانت المؤسسة بالفعل ستلغي اكتتاب البعض، فكيف ستعيد لهم الأموال التي سددوها على مدى أكثر من عشرين عاماً؟ هل كما تعادل قيمتها اليوم أم حسب قيمتها السابقة؟!
يبدو أن المؤسسة تناست أن مرسوماً أو أكثر صدر بإعطاء مهل للمكتتبين لتسديد ماعليهم ، فها هي اليوم تتناسى كل شيء بدل أن تعتذر عن تأخيرها لأكثر من عشر سنوات، وفعلت تماماً كما يقول المثل “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”!
العدالة تقتضي أن تكون المعاملة بالمثل، وعليه يجب أن تلتمس المؤسسة العذر للمكتتبين كما التمسوه لها، فأين الجهات المعنية عما تفكر به المؤسسة في هذا الإطار؟ وهل يعجبهم وضع كهذا؟!