بالتأكيد نحن مع تحديث الخدمات والتطوير وإلغاء الطوابير، ولكننا لسنا أبداً مع مشاريع يتم طرحها قبل استكمال إجراءاتها وبياناتها، التي يفترض أن البرامج تم وضعها أو شراؤها من أجلها. وأن تبقى الورقيات هي السائدة بالتعامل، وخاصة مع الجهات التي يحتاج المواطن إلى مراجعتها، ويراجعها آلاف المواطنين يومياً.
فما الذي يبرر أن يدفع المواطن وصلاً مالياً، ويرفقه في معاملة فراغ بالمصالح العقارية، فيطالبه المعنيون بتفاصيل الوصل، وحين يعود للدائرة المالية المعنية، ويطالبهم بالتفاصيل، يقولون له إنّ برنامجهم حتى نهاية ٢٠٢٣، ولايمكن إعطاؤه وصلاً في ٢٠٢٤؟
هل هذا تبسيط إجراءات؟ ومن أين هذه البرمجيات التي تخصص لفترة زمنية محددة، وتعنى بالتاريخ أكثر من المعلومات؟!
هل نؤخذ بالعنوان كحداثة و تطوير، ولا نهتم بالتفاصيل التي تعقّد المعاملات أكثر من تسهيلها بكثير؟
يجب إيلاء هذا الجانب كل الاهتمام، والتشبيك بين المؤسسات كلها، وتسجيل المشكلات الحاصلة، وصولاً إلى وضع الحلول العلمية المتعلقة بالبرامج.
فكل مؤسسة لها نظام عمل، وطبيعة عمل وتحتاج إلى برامج مختلفة، يفترض أن يكون من وضعها من أساس المؤسسة وعلى اطلاع ببرمجياتها واحتياجاتها، ولا يجوز نقل البرمجيات، مع اختلاف طبيعة العمل، إن تم ذلك.
وللأسف العناوين العريضة عن تحديث الخدمات، وأثناء متابعتها نجد التعقيدات تزداد، والزمن الذي هو معيار النجاح والحصول على المعاملة نجده يزداد، و”مكانك راوح”، ونحن بعيدون جداً عن تلقيم الحواسب بالمعلومات والحصول عليها في زمن قصير، و الأكثر معنياً بهذا الواقع، المحافظات ودوائرها الملتصقة بحياة المواطن، ودوائر وزارة الداخلية.
قلتم لنا: دفع إلكتروني، ومنذ بداية التجربة الأخطاء أتعبت المواطن، وعكست غياب الهدف الأساسي بتسهيل خدماته التي عقّدها برنامج قاصر، وضعف في المتابعة.