سياسة الاستيعاب الجامعي وأنظمة القبول الدراسي لسوق عمل متطور في حوار تفاعلي بجامعة دمشق

لمى سليمان – يوسف الحيدر:

أقام الاتحاد الوطني لطلبة سورية ورشة حوارية تفاعلية حول: “مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة”، وذلك في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق بحضور وزراء التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية وحشد من الأكاديميين والباحثين والمختصين والطلبة.
تناولت الورشة محاور سياسة الاستيعاب الجامعي وأنظمة القبول الدراسي، وضرورة الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع في خدمة معادلة الاستيعاب والجودة والتنمية، كما تطرقت لاستراتيجية الاستيعاب الجامعي في سورية في ضوء خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المستقبلية والعلاقة بين سياساتها ووزارة التربية، إضافةً إلى أهمية بيانات ومعلومات سوق العمل الفعال في إطار سياسات القبول الجامعي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم قدم عرضاً عن أهم محاور العمل مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل وعرضاً لبيانات تتعلق بالتعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد، والمعايير الإضافية لسياسات القبول الجامعي ومقترحات لتطوير هذه السياسات، منها التوجّه نحو “بكالوريا” اختصاصية.

موضحاً بالأرقام الازدياد الكبير في عدد طلاب الثانوية العلمية بنسبة ٢٢ بالمئة والأدبية بنسبة ١٧،٤ بالمئة، إضافة إلى زيادة كبيرة في أعداد طلاب التعليم المفتوح من ٢٠ إلى ٨٠ ألف طالب.
ونوه الوزير إبراهيم بأن الوزارة تعمل على تخفيض نسبة الطلاب في الكليات ذات الأعداد الكبيرة بنسبة أستاذ لطالب تبعاً لمعيار الجودة والكفاءة، مشدداً على أهمية العمل على معايير أخرى للقبول الجامعي، ومقترحاً أن يتم فرز بعض الاختصاصات من مرحلة التعليم الثانوي مثل: الميكانيك والكهرباء والعلوم الصحية وتخفيض نسبة القبول في الكليات المشبعة، إضافة إلى إحداث تخصصات جديدة لسوق العمل، وأهمها التطبيقية.

مارديني: مسارات ثانوية جديدة

وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني أشار إلى ما قامت به الوزارة لتطوير العملية التعليمية من تحديث البيئة التشريعية والقانونية وإحداث المجلس التربوي الأعلى، الذي تتسم قراراته بالجماعية وتحسين البيئة التعليمية وتطوير المناهج وتدريب وتأهيل المعلمين وضبط الامتحانات، وتحدث عن التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي بما يتعلق بمسارات التعليم الثانوي، مؤكداً العمل على الوصول إلى ٥ مسارات تعليمية غير العلمي والأدبي لتكون نقطة انطلاق أولى للقبول الجامعي.

المنجد: إطلاق مرصد سوق العمل

من جهته، كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد عن إطلاق مرصد سوق العمل في مطلع الشهر المقبل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ليكون من أهم مدخلات بناء سياسات تتعلق بالتعليم العالي، من حيث قطاعات الاختصاصات، ويتركز دوره في ربط العرض بالطلب من خلال التدريب المهني وسبر الاحتياجات بطريقة ممنهجة علمية، تمكن الحكومة من البدء ببناء قاعدة بيانات، يمكن من خلال تحليلها رسم سياسات تطور ربط سوق العمل بمخرجات التعليم العادي والتعليم المهني.
وأكد الوزير المنجد أنّ قطاع التعليم من أهم عناصر شبكات الحماية الاجتماعية، لذا فإنّ تطويره منذ المراحل الدراسية الأولى والاستثمار الحكومي به بالشكل الصحيح يحظى بأهمية كبيرة ويسهم في التخفيف من الأعباء على التعليم العالي، محذراً من إزاحة مشكلة القبول الجامعي من وزارة التعليم العالي نحو سوق العمل، الذي لا يزال أيضاً سوقاً غير مستقرٍ ولا يعبّر عن الوجه الحقيقي له مقارنةً بالأسواق العالمية التي تتجه نحو متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان، أكدت أنّ النهوض بقطاع التعليم العالي في سورية يبدأ من القبول الجامعي، حيث يواجه هذا القطاع  تحديات كبيرة، أهمها المدخلات والمخرجات والنوع، مبينةً أن الحاجة الماسة لإجراء مراجعة حقيقية واقعية صادقة لسياسة الاستيعاب الجامعي والتوظيف الأمثل لها من حيث الموارد البشرية والمالية بشكل ينعكس على جميع المستويات في البلاد. مشددة الحرص على مخرج تعليمي متفوق وكفؤ يتناسب مع تطورات سوق العمل المحلية والدولية.

سليمان: الحاجة الماسة لإجراء مراجعة حقيقية واقعية صادقة لسياسة الاستيعاب الجامعي والتوظيف الأمثل لها

كما تحدثت سليمان عن التحدي الأهم للقطاع التعليمي وهو اللحاق بركب التنمية المستدامة الذي يعتمد على المخزون التعليمي لدفعه.
وفي مداخلة لها أملت معاون وزير التعليم العالي د.فاديا ديب أن تصل عملية التعليم في سورية إلى مرحلة السياحة التعليمية وأن ترقى إلى المرحلة الثالثة والرابعة، وللأسف فهي ما زالت تقف على أعتاب المرحلة الثانية، كما طالبت بتحرير الجامعات من قيودها ووضع قانون عام يتضمن نظاماً داخلياً لكل جامعة، لتدخل الجامعات في سباق تنافسي، ما يضمن الوصول إلى مرحلة الكفاءة والجودة التعليمية متناسبة مع واقع سوق العمل.

رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي شدّد على ضرورة تطوير الاستثمار في بنية التعليم وإعادة النظر في الهيكلية التعليمية، وتعزيز قدرة الجامعات الحكومية العامة لتعتمد على مواردها الذاتية، والحرص على أن يكون التعليم الخاص ذي طابع استثماري وليس تجاري، وإنشاء شراكات بين الجامعات العامة والخاصة.
كما طالب ممثل غرف الصناعة السورية مصان نحاس في مداخلة له، بإعداد خطة مستقبلية خمسية عن حاجة سوق العمل إلى الكوادر المطلوبة من عمالة اختصاصات، منوهاً بالعمل على الحد من هجرة الأدمغة والعمالة بفرض قرارات لضمان عدم هجرة الأدمغة ذات الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل بكثرة الكفاءات، وخاصة لمن نال تعليماً مجانياً في الجامعات السورية.

إبراهيم: الوصول إلى معايير أخرى للقبول الجامعي

وفي تصريح للصحفيين على هامش الورشة تحدث وزير التعليم العالي د.بسام إبراهيم عن واقع آلية القبول الجامعي وعرض بيانات لأعداد الناجحين للثانويات العامة منذ عام ٢٠٠٦ وحتى تاريخه، ليتبين ازدياد الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد في كل الجامعات السورية وتم استيعاب العدد الأكبر منهم في الجامعات الحكومية والخاصة. وعن آليات القبول الجامعي التي يعتبر المعدل الثانوي هو الأساس فيها إضافة إلى علامة الاختصاص في بعض الاختصاصات.
كما أكد الوزير على تطوير التعليم التقني المهني وتشجيع الطلاب على دراسته، إضافة إلى العمل على تعديل الخطط والمناهج ووضع جزء منها للتدريب والتأهيل، سواء في القطاعات الحكومية والخاصة لاكتساب الخريج للمهارات العملية لتمهيد دخوله إلى سوق العمل.
وكشف إبراهيم عن تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي لدراسة إعادة الخارطة التعليمية لحل بعض الأخطاء، ومنها مشكلة التوزع الجغرافي للجامعات الخاصة وبعض الاختصاصات ومراعاة التوزع والتخصص لبعض المعاهد التقنية في هذه الجامعات وإحداث ماجستيرات تخصصية.
ونوه إبراهيم بالعمل على وضع معايير ومؤشرات إضافية لآلية القبول الجامعي تحقيقاً لتكافؤ الفرص، مشدداً على أهمية التوجه بنسبة أكبر نحو التعليم المهني ابتداء من المرحلة الإعدادية وتطوير خطط لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الخريجين الذين نحن في أمس الحاجة إليهم والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإدخال بيانات الخريجين، من خلال مرصد سوق العمل لتحديد مسارات وأماكن عمل الخريجين في القطاعين الحكومي والخاص.