يقول الخبر: إن مديرية الزراعة في ريف دمشق أتلفت بعض المحاصيل المزروعة بالثوم والفول والشعير والأرضي شوكي التي تسقى بمياه الصرف الصحي، وأن هناك بعضاً من ضبوط المخالفات لأصحاب المزروعات والتي ثبت ريها بالمياه العادمة.
لنعترف بداية أن ما تتم إثارته حالياً عن السقاية بمياه الصرف الصحي ليست المرة الأولى، وقد تفاقمت الأمور أثناء الأزمة في سورية، لاعتبارات عديدة منها نقص مياه الري إضافة إلى تلوث العديد من مصادر المياه، حيث يعتبر تلوث المياه بشبكات الصرف الصحي من المشكلات المزمنة والتي غابت عنها الحلول ولم تلق الاهتمام الكافي في المعالجة، وبالتالي كانت خطة الجهات المعنية في أغلب الوقت تصدير بضعة تعاميم يتم فيها الطلب من أصحاب المحلات والمطاعم الامتناع عن تقديم الخضروات والورقيات النيئة، ولكن تلك الإجراءات يتم التشدد فيها لأيام ربما وبعدها “تعود حليمة لعادتها القديمة”، وتبقى الأمراض رهينة أرقام تتزايد في استمرار مع بقاء الأسباب وغياب الضمائر!!
الغريب في الأمر أن التعاميم التي تصدر والتصاريح التي تطلقها الجهات المعنية إن كانت الصحة أو الزراعة وسواها تحتاج أيضاً إلى إجراءات توعوية والأهم التنسيق بين كافة الجهات ومنها وزارة الإدارة المحلية والبيئة والغائبة عن قوانينها البيئية وقوامها الحد من التلوث البيئي، وطبعاً في ظل تراجع دور المفتشين البيئيين وحتى المخابر التابعة للوزارة والتي من المفترض أن تكون مهمتها الكشف عن الملوثات والتنبيه للأمراض المنتشرة نتيجة السقاية بالأمراض العادمة، ولكن ما يحدث سبات وتطنيش للمهام والقوانين، وتكرار في تعاميم لا فائدة منها دون التشدد في فرض العقوبات!!
لا شك أن هناك ضغطاً كبيراً على مواردنا البيئية، وخاصة بعد حرب امتدت سنوات طويلة تم فيها تدمير العديد من المنشآت والبنى التحتية، وكل ذلك جعل مسألة استيعاب الملوثات المطروحة في البيئة مسألة يصعب تداركها، لا سيما أن هناك الكثير من التعديات على شبكات الصرف الصحي بقصد استخدامها في الري، وهذا يعني أن الأمور صارت بحاجة إلى أكثر من تعاميم وبضعة ضبوط!!