“الزراعة” تطلب من مديرياتها التشدد في تطبيق قانون الحراج 

دمشق- تشرين:

طلبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من مديرياتها في المحافظات التشدد في تطبيق قانون الحراج والتعليمات التنفيذية له، وإيقاف منح كافة رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة، والفحم الطبيعي بين المحافظات إلّا المصنع منها، مع إيقافها أيضاً من الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحماة وبالعكس.

كذلك طلبت الوزارة الاستمرار بمنح رخص نقل للنباتات الطبية والعطرية المرخصة أصولاً، والتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً.

إضافة إلى تشديد مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم؛ وتدقيق مصادر أرصدة كافة الحاصلات الحراجية الموجودة لديها من كل الجهات ذات الصلة، وتطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية؛ لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، وسيتم تحميل المسؤولية للفنيين المشرفين والحراس والعناصر المناوبة حال وجود أي مخالفات في نطاق عملهم وتطبيق الأنظمة النافذة بحقهم، و وضع كافة الآليات والسيارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها.

إيقاف منح رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات

وطلبت الزراعة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين، مبينة أن ذلك يأتي نتيجةً للاستغلال الجائر لمواقع الحراج والغابات واستمرار التعدي على الأشجار الحراجية بالقطع والتحطيب والتفحيم وغيرها، وما ينجم عن ذلك من تدهور للحراج وانجراف في التربة، ونقص في تغذية المياه الجوفية، وفقدان في التنوع الحيوي وغير ذلك من الآثار السلبية، حرصاً على سلامة غاباتنا واستدامتها.