في الخبر، هناك نشرة أسعار جديدة للأدوية صادرة عن وزارة الصحة بنسبة رفع تتراوح بين 70 و100 % شملت كلّ الأصناف، عدا الأدوية التي تم رفع أسعارها منذ أسبوعين.
هذا الإنجاز الذي سيحققه أصحاب المعامل الدوائية، ليس جديداً، بل اعتادوا على “انتزاعه” سابقاً ولمرات عدة بعد كل “حردة” لهم وامتناع عن تزويد الصيدليات والتصنيع وتأمين حاجة السوق، بحجج حفظناها أيضاً، عن عدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار واللحاق بركبها، والعجز عن تأمين المستلزمات للتصنيع، وأنهم إذا ما استمروا سيكونون خاسرين. وطبعاً كالعادة ليس أمام الجهات المعنية إلا الاستجابة لهم، بعد أن تملأ الشفقة و”الحنيّة” قلبها على وضعهم! لكن ماذا عن المواطن؟
نعم.. بات ذلك مسلسلاً حفظنا مجريات حلقاته عن ظهر قلب, فما إن تفكر إحدى الشركات الخدمية برفع أسعارها وتبدأ “الحرَد” حتى نرى الجهات المعنية تسارع للاستجابة لمطالبها ورغبتها في رفع أسعار ما تقدمه من خدمات، لكن أن يطول رفع الأسعار هذه المرة أهمّ حاجة لا يمكن الاستغناء عنها ولمرات عدة خلال عام واحد، فهذا موضوع ينبغي التوقف عنده مليّاً قبل اتخاذ قرار بشأنه، ولا سيما أنه لا يتعلق برفاهية ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو يمسّ أضعف الشرائح إنسانياً وصحيّاً، وخاصة أصحاب الأدوية المزمنة، الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الرضوخ وشراء ما يخفف عنهم ألم المرض مجبرين، حتى لو استدانوا وباعوا “ما فوقهم وتحتهم “، وإلا فإن الألم سيتضاعف وما عليهم إلا الصبر على الألم أو الموت بـ”علّتهم” .
هذا التناغم بين الجهات المعنية وشركات الأدوية، للأسف لا يكون ضحيته دائماً إلا المواطن «المعتّر».. فالاستغناء عن بعض المستلزمات وأنواع الطعام والمحروقات وغيرها، كل هذه الأمور يمكن أن يصبر عليها المواطن، إلا الألم والمرض فيعجز أمامهما .
فإلى متى تلك الزيادات المتلاحقة، التي يبدو أنه لا سبيل إلى توقفها، في ظل الإسراع باتخاذ قرارات الرفع المتتالية؟ وهل ترى الجهات المعنية أن شيئاً ما زال صامداً في جيوب المواطن ليكون مطرحاً لزيادات أسعار متلاحقة؟!