تحت عنوان “هام وعاجل جداً” .. وزارة الصناعة تطلب الإسراع بتسليم ما تبقّى من الشوندر المفروم.. ووزارة الزراعة تخاطب “الأعلاف” للتنفيذ

حماة- محمد فرحة:
بعد مضي ستة أشهر على تسويق واستلام محصول الشوندر من قبل شركة سكر سلحب، وقيامها بفرمه وتجفيفه، ولا يزال بحوزتها- “أي في شركة سكر سلحب”- ضاق ذرعاً بوزارة الصناعة هذا الوضع، وهي تستعجل وزارة الزراعة بإنهاء القصة، والأخيرة تطالب المؤسسة العامة للأعلاف باستجرار ما تبقّى بالسرعة القصوى خلال مدة أقصاها عشرة أيام ، ومؤسسة الأعلاف تطلب من فرعها في حماة التنفيذ، وكأننا وصلنا إلى تيه لا يظهر له أفق، ومازالت القصة تدور.
ففي التقرير المقدّم من اللجنة الاقتصادية حول استلام مادة الشوندر السكري، والكتاب الموجه من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣ /١١ / ٢٠٢٣ إلى وزارة الزراعة، جاء فيه استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣ حول مادة الشوندر للتقيد والتنفيذ.
من جانبها سطّرت وزارة الزراعة كتاباً موجهاً إلى المؤسسة العامة للأعلاف، يحمل الرقم ٤٢٠٠ تاريخ ٢٨ / ١١ ، أي قبل أقل من أسبوع من الآن جاء فيه: بخصوص الشوندر السكري، لاستجرار كامل كميات المادة المفرزة من قبل اللجنة والمطابقة لإنجاز عمليات الاستلام بالسرعة الكلية، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية .
والآن بعد كل ذلك حملت “تشرين” كل هذه المراسلات وسألت مدير “الأعلاف” في حماة المهندس تمام النظامي حول كل ما يجري، لكون فرع الأعلاف في حماة هو المخوّل فأجاب: أحتاج إلى سيارات لإرسال المادة إلى بقية فروع المؤسسة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية ما زال لدينا ٤٠٠ طن، وهذا يحتاج إلى جهود مشتركة فيما بين كل فروع المؤسسة لتصريف المادة بعد استجرارها من شركة سكر سلحب.
موضحاً أن هذه القضية في أولوية عمل فرع أعلاف حماة منذ كُلّف بذلك .
بقي أن نشير إلى أن قصة مادة الشوندر المفروم شكّلت عبئاً ثقيلاً هذا العام على وزارة الصناعة والتي حاولت إلقاء جزء من مشكلته على وزارة الزراعة لجهة الطلب باستجراره بعد فرمه لتقديمه علفاً للمواشي ، فمن المفترض أن يكون الموضوع أصبح من المواريث الثابتة، تربط مؤسسة الأعلاف بمادة تفل الشوندر ، ومن واجب المؤسسة أن تحرص على المواريث، وهكذا بدأت القصة منذ منتصف شهر تموز وحتى الآن لم تنتهِ .