بالأمس القريب تحدثنا عن قطاع النسيج الصناعي، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية وسلسلة الدعم المرتبطة به، وما يحمله من شجون أثرت به وتأثر بها، وذلك تبعاً لظروف البلد والتي فاقت قدرة الجميع، والأهم كيفية التعامل معه باعتباره مكوناً أساسياً في العملية الإنتاجية الكلية، وطرح فكرة تقديم الدعم المطلوب في بداية السلسلة التصنيعية، والأهم تناول أسباب ضعف الأداء من المادة الأولية للمنتج النهائي..
وسؤالنا اليوم والذي يطرح نفسه وبشدة على طاولة النقاش، حول الإجراءات التي اتخذت لمعالجة السبب الرئيسي الذي يعيق نهوض قطاع النسيج الصناعي، والذي يكمن في “شح المادة الأولية” وعدم وجود رؤية واضحة لهذا القطاع حتى تاريخه، تحمل أسباب المعالجة والتطوير..
والسؤال الأهم هنا، أمام هذا الواقع، هل نحن ذاهبون وفق رؤية واضحة باتجاه الصناعات القطنية، أم المنتجات المصنوعة من الألياف الصناعية وغيرها..؟
سؤال عريض يقودنا للتساؤل: إلى متى يبقى هذا القطاع جريحاً وضعيفاً رغم التوجيهات العليا المتكررة بضرورة تفعيله من خلال ربطه بالأبحاث العلمية لإنتاج محتوى معرفي قابل لإيجاد حالة إبداعية مربوطة بالقيمة والربحية المتزايدة، وخاصة أن دول العالم منذ عقود مضت بدأت تخرج من المفاهيم الاقتصادية التقليدية المرتبطة بتوابع ” الإنتاج” إلى تفعيل منظومات اقتصادية محركها الأساسي “الإبداع” المرتبط بقيمة اقتصادية..
وبالتالي ليس المقصود في هذا الطرح الدخول في المفاهيم الاقتصادية العميقة، وهيكلة الاقتصاد، بقدر ما نؤكد على الخروج من بوتقة معالجة النتائج واستبدالها برؤية واضحة تعالج الأسباب قبل النتائج..
وهنا نستطيع القول إن بلدنا ما زالت تزخر بفرق عمل كبيرة “رغم ظروف الحرب” وباحثين قادرين على إعطاء محتوى معرفي قابل أن يطلق عليه مصطلح إبداع التشغيل، مكانه المناسب في المنظومة الاقتصادية لتحريكها وتفعيلها..
وهنا أسأل لماذا بقيت كل هذه الإمكانات والأفكار حبيسة “دروج المكاتب” والأطر القانونية التقليدية، ولم تجد طريقة واضحة حتى تاريخه لإطلاق العنان لهؤلاء لتوليد هذا المحتوى المعرفي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وطرح حلول تطبيقية لمعالجة الأسباب لا النتائج…
وهنا نركز على أن الوطن يزخر بالمنشآت الإنتاجية والهيئات البحثية وما يسمى بصناديق واعتمادات البحث العلمي، وفي معظم الهياكل التنظيمية والوزارات وغيرها..
وهنا السؤال المهم، لماذا لا تأخذ وزارة الصناعة دورها المحوري لوضع السياسات الناظمة، لتوجيه المحتوى المعرفي الإبداعي لخدمة الأغراض الصناعية، وخاصة أنه جزء من دورها وضع ذلك..؟
وهل هناك صعوبة في إيجاد إطار بروتوكولي للتعاون مع الهيئات البحثية، أو هوة فيما بينها والجهات الراعية للبحث العلمي، وبالتالي ما هي الوسائل لردمها ومعالجتها..؟
هذه أسئلة مشروعة تثير الجدل لدى الجميع، والإجابة عليها يحتاج لمزيد من التوضيح، ومحتوى المادة الإعلامية الحالي لا يسمح، بانتظار المحتوى القادم لعرض الحل وفق المنظور الإعلامي الاقتصادي والمحتوى المعرفي الإبداعي ومستجدات الواقع الفعلي.