بعد دخول الأسعار الجديدة للمياه حيّز التطبيق.. تقصير “المؤشر” بعمله قد يتسبب بفاتورة “مليونية” للمشتركين

تشرين – أيهم إبراهيم:
يحتاج عمل “المؤشرين” المنوط بهم أخذ تأشيرة عدادات المياه والكهرباء الكثير من الدقة والحذر” فالغلطة بكفرة” كما يقال، ولا سيما بعد دخول الأسعار الجديدة لفواتير المياه حيّز التطبيق والتي تجاوزت 50% لبعض الشرائح، ما يعني”كارثة” مادية للمشترك في حال تقصير المؤشر في عمله لجهة عدم أخذ التأشيرة لدورة أو دورتين، والنتيجة فاتورة قد تتجاوز المليون ليرة نتيجة تراكم كميات المياه المستهلكة ودخولها ضمن الشرائح الأكثر استهلاكاً.
و في هذا السياق ورداً على سؤال “تشربن ” حول أسباب عدم قيام بعض المؤشرين في المؤسسة بأخذ تأشيرة العدادات، وهل الأمر مرتبط بوجود نقص في عددهم؟ أوضح المهندس أحمد حسامو مدير مؤسسة مياه طرطوس، أنه لا يوجد أي نقص بعدد الموظفين المكلفين بأخذ تأشيرة عدادات المياه وأن المؤسسة مؤخراً عقدت اجتماعاً لكافة المؤشرين وطُلب منهم العمل على أخذ تأشيرة العدادات بشكل دوري ومنتظم، وفي حال وجود تقصير أو خلل، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين.
ودعا حسامو المواطنين للتعاون مع موظفي المؤسسة، وخاصة أن بعض العدادات قد توجد في أماكن مغلقة ولا يستطيع الموظف الوصول إليها، متمنياً على المواطنين في حال دفع الفاتورة واكتشاف أن كمية المياه المستهلكة صفر رغم أن المنزل مشغول مراجعة المؤسسة واصطحاب صورة عن تأشيرة العداد وتقديم شكوى لاتخاذ الإجراءات بحق المؤشر المقصر .
من جهة ثانية أشارت عايدة أحمد مديرة دائرة شؤون المشتركين في مؤسسة مياه طرطوس إلى دخول الأسعار الجديدة للمياه حيز التنفيذ للدورة الخامسة عن شهري أيلول وتشرين الأول، وتطرقت للأسعار الجديدة التي شملت الشرائح ابتداء من الشريحة الخامسة بسعر 150 ليرة للكمية المستهلكة من المياه من 36 إلى 50 متراً والشريحة السادسة من 51 إلى 80 متراً بسعر 400 ليرة لكامل الاستهلاك والشريحة السابعة من 81 متراً الى 120 بسعر 1500 ليرة لكامل الاستهلاك والشريحة الأخيرة من 121 متراً وما فوق بسعر 3000 ليرة لكامل الاستهلاك.
كما تم تعديل أسعار المياه للفعاليات التجارية والصناعية والسياحية- بحسب أحمد- على شكل 3 شرائح، حيث يصل سعر المياه في الشريحة الثالثة لكمية 61 متراً مكعباً وما فوق إلى 3000 ليرة وختمت أحمد بالإشارة لبدء المؤسسة بداية العام القادم بتسديد فواتير المياه عبر خدمة الدفع الإلكتروني وإلغاء الآلية المتبعة حالياً، أي تسديد الفواتير عبر مراكز الجباية.