لا شك أن هناك مصلحة للعرب ولدول العالم كافة، في التوصل لاتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ، والذي يقود لنتائج أهمها الإجهاد المائي وتراجع إنتاج الغذاء وتردي صحة الناس، فوقف التدهور يعني التوصل إلى اتفاقيات ومشاريع تتعلق بداية بكفاءة استخدام الطاقة التقليدية، وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وهذا يحتاج من بلدنا خططاً فعالة لتكون جزءاً من التوجه العالمي، من خلال تطوير القدرات الذاتية في المجالات البيئية والمناخية، وصولاً للحفاظ على الأمن الغذائي، وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد المائية وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل دعماً للغذاء إضافة إلى الآليات لحماية التنوع البيولوجي.
مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) بدأ أعماله، حيث يمثل منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وسورية كعادتها ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة، وتأتي مشاركتها الفعالة في المؤتمر للتأكيد وكما أشار رئيس الحكومة، إننا مثل أي دولة نحمل هموم التغير المناخي الحاصل والذي يمثل خطراً على العالم، ولذلك لابد من اتخاذ إجراءات جماعية وكل دولة حسب إمكانياتها سواء أكان في التخفيف من أضرار المناخ أو بالتكيف مع التغير المناخي.
فسورية التي تعرضت للعديد من الانتهاكات البيئية والخسائر نتيجة الحرب والارهاب، لم تسلم غاباتها من الحرق والقطع والتدمير، والإرهاب والارهابيون وصلوا حقول النفط ليعيثوا فيها فساداً، ليحرقوا ويسرقوا وينشروا الدمار والأمراض، وهذا كان له تداعياته الصحية والبيئية.
التحديات كبيرة وإعادة الاعمار وفقاً لأسس بيئية غايتها الإنسان، تتطلب رفع الحصار الظالم عن بلدنا لإعادة العمل البيئي وفق أسس سليمة والسماح للمنظمات الدولية باستئناف المشاريع البيئية التي تم إيقافها مع بداية الحرب.
قضايا عديدة ستكون محور مؤتمر المناخ أبرزها الانتقال الطاقي، وتعويض الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية، والنظم الغذائية العالمية وغاز الميثان، إلى جانب مواضيع أخرى طارئة على الساحة الدولية، كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والحرائق، ولعل إعلان إنشاء صندوق للحلول المناخية على مستوى العالم، يكون بداية السيطرة على التدهور والتغيير المناخي.