إلى أين سيصل جنون ارتفاع الأسعار.. وعجز تام عن لجمها؟ خبير اقتصادي يؤكد 800 % ارتفاع نسبة التضخم

تشرين- محمد فرحة:
شهدت أسواقنا خلال العامين الماضي والحالي ارتفاعاً جنونياً لا مثيل له، لدرجة تختلف صباحاً عنها مساء، وهكذا شهد اقتصادنا تضخماً غير مسبوق، إذ كان في العام (٢٠٢٠) ٢٠٠ %، في حين يقدر اليوم حسب خبراء واقتصاديين وفي الربع الأخير من هذا العام بـ ٨٠٠ % وهو أعلى مستوى له منذ العام ٢٠١١.
الأمر الذي أدى إلى ضعف القوة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وتراجع الإنتاج من جراء ارتفاع تكاليفه الإنتاجية، وعزوف العديد عن أعمالهم في شتى ومختلف أشكالها وأنواعها.
هذا الواقع دفع بالكثيرين إلى تخفيض استهلاكهم، والاستعانة بالمساعدات الإنسانية التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة، أو البحث عن دخل سريع غير مشروع.
موضوعياً، فقد المواطن الأمل في التحكم بآلية التسعير من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن دون أن نقدم المزيد من البراهين، فالجميع قادر أن يستحضر ما بذاكرته من الأشياء القريبة منه.
عن كل ذلك، ذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور إبراهيم قوشجي لـ”تشرين” أنه لم يعد خافياً على أحد ما شهدناه خلال العام الفائت وهذا العام من فلتان في الأسعار والخدمات، ما أثّر سلباً على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف: لعلّ من يدقق جيداً في نسبة التضخم بين عامي ٢٠١١ و ٢٠٢٣، يدرك جيداً كيف كانت وكيف هي اليوم، بل دعنا نقرّب المسافات، فقد كانت خلال عام (٢٠٢٢) ٢٠٠% وإذ بها اليوم، وفي الربع الأخير من هذا العام، تصل إلى ٨٠٠% وهو أعلى مستوى له منذ بداية الحرب على سورية.
وتراجع سعر الصرف من ٤٧ ليرة قبل اثني عشر عاماً إلى ١٢٦٠٠ ليرة اليوم، كل ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وأجور الخدمات بشكل مطرد وجنوني.
معللاً ذلك بمفرزات الحرب والعقوبات على سورية وضعف الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي للمواد الأولية والخام.
كل ذلك أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، وتعثّر القطاعين العام والخاص، وأصبح إنتاجهما متوقفاً على المواد والمستلزمات المستوردة.
وأضاف: إنّ سوق المنتجات المحلية، أصبحت سوقاً احتكارية، تحدد تكلفة المنتج وهامش ربحها الذي تريده، بل تهدد بالإغلاق إن لم تتم الموافقة على الأسعار التي يتم تحديدها من قبل القطاع الخاص، وساق الخبير قوشجي مثالاً على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية.
وإجابة عن سؤال “تشرين” ما الحل؟ أوضح أنه لابدّ للحكومة من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإصلاح الاقتصاد قبل تدهوره أكثر مما هو عليه، بهدف تحسين سبل عيش المواطن، ومن أهم الخطوات تخفيض تكاليف الطاقة، ومثال على ذلك تعبئة الغاز٢٠ كيلو تكفي لمدة مئة يوم، وبالتالي توفّر مصاريف النقل والتحميل، بدلاً من ٨ أو ١٠ كيلو، والمسألة تطول وليست مستحيلة، واليوم أفضل من الغدّ.