مزارع أقفاص عائمة في سدّ الباسل بطرطوس.. محاولة لزيادة حصة الفرد من السمك

تشرين- وداد محفوض:
يعمل فرع المنطقة الساحلية للثروة السمكية على إنشاء مزارع عائمة  للأسماك في المياه العذبة والسدود  والبحر ، بهدف زيادة حصة الفرد من لحم السمك، وزيادة  أنواعها و أعدادها  وصولاً إلى سعر  يناسب جميع  المواطنين.

قيمة اقتصادية
مدير فرع المنطقة الساحلية للثروة السمكية الدكتور علاء الشيخ أحمد بيّن لـ”تشرين” أن إنشاء مزارع أقفاص عائمة في سد الباسل بطرطوس مشروع ذي فائدة وقيمة اقتصادية جيدة، ويحقق زيادة في إنتاج أسماك المياه العذبة في المحافظة، وبالتالي زيادة حصة الفرد من لحوم الأسماك.

دراسة المخرون السمكي
وأشار الشيخ أحمد إلى أن لحجم المخزون المائي في بحيرات السدود والمسطحات المائية دوراً أساسياً في نمو وتطور أوزان الأسماك التي تعيش في بحيرة السد، حيث تحتاج الأسماك إلى مساحة مائية وحجم مائي مناسب وكميات من الغذاء، بحيث لا يجوز أن تنخفض احتياجات الأسماك من المياه والغذاء عن متطلباتها الحيوية.

دراسة المخزون السمكي
وأكد الشيخ أحمد  أنه لا بد من  حساب المخزون السمكي بدقة كبيرة وفق الأسس العلمية، لكي تتم زراعته بالإصبعيات السمكية وفق الحاجة الحقيقية، وكشف أنه في حال تبيّن في نهاية الدراسة أن المخزون السمكي في بحيرة السد كان كبيراً ولا تتوفر الاحتياجات الغذائية في مياه البحيرة  يتوجب عدم زراعة السدّ بالإصبعيات،  لكي نسمح للإصبعيات الموجودة بالنمو ولانعرضها لظاهرة “التنافس الغذائي”، أما في حال كانت النتائج تسمح لزراعة السدّ بالإصبعيات، مع توفر كافة الشروط الضرورية من (غذاء وبيئة حيوية،  ومراعاة عدم تأثير انخفاض “منسوب السد” لعدد الأسماك الموجودة فيه خوفاً من نقص الأوكسجين الضروري لحياة الإصبعيات، ولأن نقصه أيضاً يسبب عكارة المياه المۇذية والمسببة لنفوق الأسماك)، عندها يزرع السد بالكميات المناسبة من الإصبعيات.

مدير فرع المنطقة الساحلية للثروة السمكية: المشروع ذو جدوى اقتصادية كبيرة لما يحققه من زيادة للثروة السمكية وتوفير فرص عمل

ولفت إلى أنه يتم قياس درجة حرارة مياه بحيرةّ سد الشهيد باسل الأسد بشكل أسبوعي على أعماق مختلفة من عناصر نقطة مراقبة السد، ثم يقومون بفحص الحصيلة المصطادة من الصيادين. لمعرفة كمياتها وأنواعها، ويتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمصيد السمكي، وأيضاً يعملون على مراقبة ظهور أي حالات من نفوق أو أمراض ومتابعتها مع إدارة فرع المنطقة الساحلية في طرطوس .

عوامل مناسبة
و أشار إلى أن فكرة الأقفاص ليست جديدة، فهي موجودة في سد /16 تشرين/ في محافظة اللاذقية، وأن إقامة هذا المشروع تعود بالربح الجيد إذا توفرت كافة العوامل المساعدة لإنجاحه، لأن الأسماك المزروعة تعد من الأنواع الاقتصادية فهي “سريعة النمو ومتكيفة مع مياهنا البحرية والعذبة”، وجميع العوامل في بحرنا و مياهنا العذبة  مناسبة لهذا المشروع.  مبيناً أن جميع الأسماك الموجودة محلية و لا يوجد استيراد لأي نوع من الأسماك، و الكميات المنتجة من المياه العذبة لابأس بها، لكننا بحاجة لإنتاج أكبر ليغطي حاجة الفرد السنوية من السمك.

موافقات مبدئية
الشيخ أحمد نوّه بحرص وزارة الزراعة- الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه البحرية والعذبة.

طلبات لمشاريع أقفاص في البحر  قيد الترخيص

وحالياً هناك مزرعة أقفاص عائمة في المياه البحرية في جبلة، حيث تنتج سمكة “القجاج”  التي دخلت طور الإنتاج، وإنتاجها موجود في الأسواق المحلية بنوعية ممتازة.
فيما منحت عدداً من الموافقات المبدئية لإقامة مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه البحرية في اللاذقية وطرطوس، وقد تقدم أحد المستثمرين بطلب لإقامة مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة في مياه طرطوس البحرية، وبالتالي توفير فرص عمل للكثيرين.

توزيع 30 ألف إصبعية
وبين وجود أنواع الإصبعيات (كارب عام، كارب مرأتي، مشط وحيد الجنس، كارب عاشب)، يتم توزيع 30 ألف إصبع في طرطوس مجّاناً على المواطنين مالكي خزانات السقاية سنوياً، وزراعة القسم الآخر في سد الباسل ضمن الخطة السنوية للهيئة العامة للثروة السمكية لإعمار هذه السدود، أما القسم الثالث فيباع بأعداد حسب الطلب للمزارع السمكية المرخصة والسدود المؤجرة.

فضلات الأسماك سماد عضويّ
وتعتبر فضلات الأسماك -حسب الشيخ أحمد – ذات قيمة عالية، لأنها تتحول لسماد عضوي أزوتي، فالأراضي المروية بمياه الأسماك المشبعة بالنتروجين المنحل تفيد في نمو المزروعات بشكل كبير.

تصريف الإنتاج
ولفت إلى أنه يتم تسويق كافة الأسماك المنتجة في المزارع الخاصة إلى القطاع الخاص وبأسعار جيدة، وربح جيد للمنتج وأسعار مقبولة للمستهلك. مؤكداً أنه لا بد من نشر ثقافة تربية الأسماك و توسيع هذه التربية وانتشارها في الساحل خصوصاً وفي سورية بشكل عام، وتعمل “الثروة السمكية” على تقديم ونشر كافة المعلومات اللازمة لإنجاح هذه التربية من قبل كوادر الهيئة العلمية للثروة السمكية و الأحياء المائية وفروعها في المحافظات ومراكزها، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة الهيئة العامة للثروة السمكية)، وكانت نتائجها جيدة على أرض الواقع بزيادة عدد المزارع المرخصة، إضافة لوجود  العديد من طلبات الترخيص بانتظار استكمال أضابيرها.