ملف «تشرين».. يفرد مظلته على الطيور والحيوانات البرية.. قراءة تحليلية للقانون 14 لعام 2023 وأهميته بتنظيم الصيد البري
تشرين- يسرى المصري:
يشكل ملف «تشرين» حول الصيد البري وحماية الحياة البرية رؤية واسعة لحالة طالما أحدثت تحدياً كبيراً لحماية الحيوانات البرية واستدامتها والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، لاسيما أمام انتشار ظاهرة الصيد العشوائي، التي باتت تهدد التوازن البيئي في سورية.. كل هذه الأسباب وغيرها شكلت هدفاً استراتيجياً لحماية الكائنات البرية من الانقراض فكانت الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
وفي قراءة تحليلية يبين القانون رقم 14 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية أن هذا القانون يهدف الى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
وعن أهمية إصدار القانون بحماية البيئة البرية في سورية أعدت صحيفة «تشرين» ملفاً يتضمن واقع الحياة البرية في عدد من المحافظات السورية، حيث جاء هذا القانون ليعيد التوازن إلى الحياة البرية ويحمي الطيور والحيوانات التي باتت مهددة بالانقراض.
إحداث المجلس المركزي للصيد البري
للمرة الأولى في سورية تضمّن القانون 14 لعام 2023 لتنظيم الصيد البري بنداً مهماً يتضمن إحداث مجلس مركزي يسمى (المجلس المركزي للصيد البري)، يتولى وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري بهدف الحفاظ على الطيور والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي, إلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالصيد البري، وتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية المسموح والممنوع صيدها، ومواسم وطرق الصيد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.
وحسب المادة السابعة للقانون 14 يُسمح بالصيد بوساطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس.
ويخضع الصيد بالصقور والعقبان والبزاة لتعليمات خاصة يصدر بها قرار من المجلس.
ويُسمح بإمساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس، كما يمنع حجز أو نقل الطرائد الحيّة من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من المجلس الفرعي.
منع الصيد بالسموم والغازات
وحسب القانون فقد تم منع الصيد بالسموم والغازات والآلات الكهربائية، ومطاردة الطرائد بالمركبات، والدراجات ذات المحركات الآلية.
وحسب المادة 9 يمنع الصيد داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى، والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كلها, والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية وحول مناطق الوقاية التي تحيط بها, وغيرها من المناطق المأهولة حتى مسافة ألف متر خارج حدود تلك الأماكن.
وأيضاً يمنع الصيد بالقرب من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها، وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز، وبالقرب من الثكنات والمواقع العسكرية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.
استيراد وتصدير بيض التفريخ
وبموجب القانون الجديد رقم 14 تم منع الاتجار بالطرائد الحيّة أو الميتة أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة، حيث يخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ، وفراخ الطيور، وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من الوزارة.
وتُحدَّد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها، كما يُحدَّد العدد المسموح باصطياده لكل صيَّاد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها وإكثارها بقصد الصيد، حيث يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام. كما يبدأ وقت الصيد في موسمه بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها.
من جهة أخرى كلّف القانون 14 لعام 2023 وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجمعيات المختصة بالحياة البرية، تنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي.
استثمار مزارع خاصة
وسمح القانون بترخيص إقامة أو استثمار مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها وإكثارها لغرض الصيد داخل المزرعة بقرار من الوزير.
أ- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى /٥٠٠٠٠٠/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يصطاد من دون الحصول على رخصة الصيد، أو يصطاد في غير الموسم أو الأوقات المحددة للصيد، أو يصطاد في الأماكن الممنوع الصيد فيها، أو يستخدم وسائل صيد ممنوع استخدامها.
وحسب الفقرة الخامسة من المادة 22 يخالف في أنواع الحيوانات البرية والطيور المسموح باصطيادها, أو في العدد المسموح باصطياده.
– ينزع الأعشاش أو يتلفها أو ينقلها أو يؤذي أو يتلف بيوض أو فراخ أو صغار الطيور والحيوانات البرية، أو يقوم بالاتجار بها.
– يحجز أو ينقل الطرائد الحيّة قبل الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الفرعي.
ب- الحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بالغرامة من /١٠٠٠٠٠/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من:
1- يقوم بالأتجار بالطرائد الميتة أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة.
2- يُقدّم لحوم الطرائد كوجبات غذائية في المطاعم والمتنزَّهات أو يقوم بالاتجار بها.
3- يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الوطنية أو المناطق المحظور فيها الصيد مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.
ونصت المادة 23 على حجز وسائل الصيد بمجرد تنظيم الضبوط سواء أعرفت عائديتها أم لم تعرف في حالات كان سلاح الصيد والتصيُّد غير مرخص من وزارة الداخلية، أو وجود وسائل الصيد الممنوع استخدامها.
حماية الحياة البرية
وعن أهمية القانون /14/ لعام 2023 لتنظيم الصيد البري أكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أن قانون تنظيم الصيد البري جاء لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة التي تتكاثر خارج سورية، والتي تمر عبر البلاد أو التي يكون موسم تكاثرها داخل سورية أو الطيور العابرة، بحيث تشكل هذه الطيور نسبة 3 بالمئة من إجمالي الطيور العالمية، مضيفاً: إن القرار هو للحفاظ على الطيور وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض.
ونوه إلى أن كل الجمعيات الأهلية تطرقت إلى الصيد الجائر، إضافة إلى وجود أنواع من الطيور مهددة بالانقراض، لذا كان من الضروري صدور القانون .
وأشار إلى وجود تعاون مع مختلف الوزارات المعنية لضبط أي مخالفات، علماً أن هناك ضابطة لهذا الغرض واتخاذ عقوبات وغرامات بحق أي مخالفة.
اقرأ أيضاً: