العنب والموز والفاكهة الاستوائية خارج النشرة التموينية لأنها غير أساسية… وجمعية (حماية المستهلك) تبحث عن سلامة الغذاء قبل السعر

تشرين – حسام قرباش:

ليست كل المواد في الأسواق مطروحة للتسعير في النشرة التموينية التي تصدرها يومياً مديرية حماية المستهلك بدمشق، لأنها مخصصة للمواد الشعبية الأساسية التي يحتاجها المواطن في معيشته اليومية، وهذه المواد كونها غير مسعرة فهي معرضة لتقلبات سعرية كبعض أصناف الفاكهة الاستوائية التي باتت منتشرة بكثرة في أسواقنا، وتباع بالحبة كفاكهة الدراكون و بما لا يقل عن 35 ألف ليرة للكيلو لأي نوع من هذه الفاكهة.

فهل هذه المواد متروك أمر تسعيرها لمزاجية البائع أم تضبطها فواتير الشراء ؟.

مدير حماية المستهلك في دمشق محمد ماهر بيضة أوضح لـ”تشرين” وجود أكثر من 50 صنفاً لا تنزل في لائحة الأسعار اليومية لأنها مخصصة فقط للمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن ولا يمكنه الاستغناء عنها كالخضار وفواكه الحمضيات والتفاح التي تعد من أساسيات غذائه، وأن ما ينزل بالنشرة غالباً ما يتعلق بقوت المستهلك ذي الدخل المحدود.

و رأى أن 99 ٪ من المواطنين يبحثون عن البطاطا والبندورة، ولا يبحثون عن الفاكهة الاستوائية كالمنغا وغيرها، لأنها لا تعدّ مادة أساسية، إضافة للعنب والموز، تلك المواد التي ليس لها وجود في النشرة أيضاً، لافتاً إلى أنه لم تصله شكوى على أي مادة لفاكهة استوائية حتى الآن قائلاً: نحن جاهزون مباشرة لمعالجة أي شكوى عن أي مواد لا يعلن عن سعرها في النشرة بأخذ تصريح من المشتكي ومطابقة فواتير الشراء عند البائع.

و عدّ تحديد سعر هذه المواد ليس متروكاً للتاجر بطرح بضاعته في السوق بالسعر الذي يريده، وليس هناك أي مادة متروك تسعيرها له، طالباً من المواطن الذي يلاحظ سعر أي مادة أعلى من المفروض أو عند وجود تفاوت سعري من مكان لآخر التقدم بشكوى لتذهب دورية مباشرة، تدقق الفواتير وتحسم الأمر.

أما في الحالة الطبيعية فقد بين بيضة أن دوريات تراقب وتتابع الأسواق بتدقيق فواتير المادة والإعلان عن سعرها النظامي إن كانت متناسبة مع الفاتورة أم لا، وفي حال المخالفة تنظم الضبوط وهذه المواد متابعة بشكل دوري، لأنه من غير الممكن تسعير وتنزيل أسعار كل مواد السوق بالنشرة.

وأشار إلى أن الدوريات تغطي جزءاً كبيراً من قطاعات دمشق، رغم صعوبة تغطية القطاع 100 ٪ في اليوم نفسه، وربما يحتاج أسبوعاً للقيام بذلك.

ووصف الشكوى من المواطن بالمجهر الذي يساعد بوضع اليد على الخلل لضبط أي فوضى سعرية، مبيناً أن عدد الدوريات محدود، ولدى المديرية أولوية في متابعة باعة الخبز وموضوع الألبان والأجبان والمتاجرة بالبنزين في الشوارع، أما المواضيع الثانوية فمتروكة لشكوى المواطن أو متابعتها لاحقاً بعد الانتهاء من المواضيع الأساسية.. خاتماً حديثه بالطلب من المجتمع الأهلي ولجان المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة والإعلاميين التعاون في الإشارة لأي خلل ومتابعته مع الجهوزية التامة لمعالجة أي شكوى فوراً من المواطن.

و في تصريح سابق لـ”تشرين” بيَّن مدير وقاية النبات الدكتور إياد محمد أن الفواكه الاستوائية التي ينتشر بيعها بكثرة في الأسواق اليوم مصدر بعضها من إنتاج محلي، بينما الجزء الأكبر يدخل تهريباً.

في حين يؤكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك وعضو غرفة السياحة بدمشق ماهر الأزعط أن كلمة مهربة مبالغ فيها، لارتفاع أسعارها و تكاليف نقلها وصعوبة جلبها من الدول المجاورة مثل لبنان ثم بيعها بهذه الكميات الكبيرة، و إن كان بعضها تهريباً لكن ليست بهذه الكميات.

ويرى أن الفواكه الاستوائية مثلها مثل الموز الذي يقال عنه إنه مهرب أو إن كل ما في الأسواق من إنتاج محافظة طرطوس، وحتى ندرك مصدرها يجب علينا معرفة أسعارها في أسواق الدول المجاورة ومقارنتها بالأسعار عندنا، حيث نجحت المنطقة الساحلية بإنتاج هذه الفواكه، غير أن الذي يهمنا هو التركيز على الجودة والنوعية كما ذكر.

ولفت الأزعط لأهمية موضوع الأثر المتبقي من المبيد على هذه الفاكهة وعدم وجود أي تجاوب من أحد، كما أكد لـ”تشرين” متمنياً إبداء الرأي والاستماع لشهادة وزارة الزراعة والصحة للتأكد من سلامة استهلاكها، حيث جرى أخذ بعض العينات وظهر عليها وجود أثر للمبيدات الحشرية، و قد حصل سابقاً أن رفضت بعض الدول منتجاتنا المصدرة إليها من الحمضيات والتفاح بحجة وجود أثر المبيدات عليها.

وأضاف: يوجد كثير من المواد غير مسعرة، إضافة لمواد يسعرها المستورد أو دائرة الأسعار كالموز، إنما الأهم يتركز في سلامة الغذاء كفاكهة القشطة التي يشاع عنها أنها مضادة لأمراض السرطان، ولكن السؤال الأهم: هل صالحة للاستهلاك البشري أم لا إذا كانت ملوثة بمبيد حشري ؟