المجلس المركزي للصيد البري يعقد اجتماعه الأول.. وزير الزراعة: الصيد الجائر أثر سلباً على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي

تشرين

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على أهمية قانون الصيد البري رقم /14/ لعام 2023 الذي يواكب القوانين المماثلة له في دول العالم بهدف المحافظة على مكونات الحياة البرية في سورية وحماية كل أنواع الحيوانات والطيور والغطاء النباتي، لتحقيق التوازن البيئي ,  وذلك خلال الاجتماع للمجلس المركزي للصيد البري الذي يعقد للمرة الأولى في وزارة الزراعة لمناقشة القرار وقرار منع الصيد الصادر عن وزارة الزراعة منذ شباط الماضي لحين صدور القانون، واعتماد النماذج المعنية بالصيد البري.
  وخلال الاجتماع لفت قطنا إلى أن سورية تعتبر مساراً للطيور المهاجرة ومن الضروري تطبيق القوانين المحلية والدولية لحمايتها. مشيراً إلى وجود معايير وسياسات يجب تطبيقها بخصوص ترخيص أسلحة الصيد ومراقبة عمليات الصيد وتحديد فترات السماح والمنع إضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية ومحددات التربية والتنمية للحفاظ على الحياة البرية.
كما نوه قطنا بأن الصيد الجائر للطيور الجارحة والطيور البرية الأخرى أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي بشكل عام كون هذه الطيور تتغذى على الجرذان والقوارض والديدان المختلفة والتي شهدت انتشاراً كبيراً في السنوات السابقة ومكافحتها تحتاج لجهد كبير وتكاليف عالية.

وبين الوزير أن المرحلة القادمة ليست فقط لمنع الصيد وإنما لوضع السياسات والإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم عمليات المراقبة، وتطبيق القانون وتنظيم العمل في هذا المجال بالتعاون بين كل الجهات المعنية على مستوى المحافظات كافة.

وبين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أن الاجتماع ناقش تمديد فترة منع الصيد خلال العام القادم حسب المعطيات البيئية التي تشير إلى وجود تدهور بيئي في سورية، وتم عرض مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون ومناقشة العديد من النقاط التي سيتم العمل على إكمالها في جلسات قادمة لتشبع بالدراسة والرؤى الكافية قبل إقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون، كما تم تداول كل الأمور المتعلقة بالصيد البري وما يجب فعله فيما يتعلق بتأهيل وتدريب القائمين على هذا الموضوع ونشر التوعية وضرورة وجود لقاءات مع المعنيين للوصول إلى الحالة المثلى التي يجب أن تكون عليها الحياة البرية في سورية.

يشار إلى أن المجلس يضم معاون وزير الزراعة الدكتور رامي العلي ومدير عام الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ومدير الإنتاج الحيواني وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين ووزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.