دراسات جديدة تحذر من تعرّض ربع سكان الأرض لشحّ المياه

تشرين:
تؤكد التقارير والدراسات أن الجفاف بدأ يفتك بالكرة الأرضية، وأن تهديده للأمن الغذائي والاقتصاد العالمي أصبح يظهر جلياً في عدد من مناطق العالم، وأن الحكومات عاجزة عن التعامل مع الأمر، مشيرة إلى أن ربع سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من جفاف بحيراتها المائية أو تتبخر مياه السدود فيها.
وفي دراسة جديدة أجراها «معهد الموارد العالمية» حول الإجهاد المائي في العالم، خلصت إلى أن ربع سكان الأرض يعانون من شح المياه في بلدانهم، محذرة من تعرّض ربع السكان لشحّ في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة، كما أن نصف سكان الأرض يعانون من الجفاف على الأقل شهراً واحداً في السنة، بينما تشير البيانات إلى أن أكثر المناطق معاناة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف المعهد عن رقم صادم يقدر بحوالي 4 مليارات نسمة في 25 دولة بالعالم، تعاني من إجهاد مائي مرتفع لشهر واحد على الأقل، من بينها دول عربية نظراً لمحدودية الموارد والاستهلاك المتسارع للمياه، ما يؤدي إلى مخاطر محدقة بوظائف الإنسان وصحته والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
وتشير البيانات إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%، لافتة إلى أن هذا الوضع دفع الكثير من الحكومات إلى اتخاذ تدابير، مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف القصير الأمد وخطر نفاد المياه.
وأوضحت التقارير أنه مع تغير المناخ واتساع رقعة الحياة على الأرض سيعاني البشر من أزمة مائية غير مسبوقة، ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشين مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
ونظراً لمحدودية الموارد، من المتوقع أن يؤدي النمو السكاني والتنمية الاقتصادية المتسارعة إلى استهلاك المزيد من المياه، مع كثير من الهدر وقليل من الإدارة الرشيدة، وأنه مع تغيُّر المناخ واتساع الجفاف سيعاني مجمل البشر من أزمة مائية غير مسبوقة.
إلى ذلك، وفي تقريره الأخير، أشار المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) إلى أن المنطقة العربية من بين أكثر المناطق عُرضة للإجهاد المائي، نظراً لمحدودية مواردها المتجددة، والإفراط في استغلال المصادر المتاحة، ما يضع 18 دولة عربية في فئة ندرة المياه، بينما تقع 14 دولة عربية ضمن الأكثر ندرة بالمياه عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن الواقع ازداد سوءاً أكثر من المتوقع نتيجة تسارع آثار التغيُّر المناخي، الذي فاقم تحديات النمو السكاني المطرد، والاعتماد على الموارد المائية المشتركة أو العابرة للحدود، وضعف الحوكمة المائية وسوء الإدارة، مبيناً أنه من الأولويات العربية معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، إذ لا تتعدى نسبة المعالجة اليوم 60%، تتم إعادة استخدام نصفها فقط ويذهب الباقي هدراً.
يشار إلى أن الإجهاد المائي يُعرف بأنه مؤشر قياس مقدار إمدادات المياه المتاحة التي يجب أن يستخدمها بلد ما لتلبية الطلب على هذه المادة الحيوية. وتكشف الدراسة أن الطلب على المياه في العالم قد تضاعف منذ عام 1960، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2025.