احتكار المواد المدعومة والتلاعب بها خط أحمر لحماية المستهلك

تشرين – مركزان الخليل: 

فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقابة نوعية على الأسواق، أغلبيتها تحمل صفة التخصص في العمل الرقابي، بقصد التركيز على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية لزوم تأمين معيشته، وخاصة المواد التي تدعمها الدولة لاسيما الدقيق التمويني ورغيف الخبز والمحروقات، وغير ذلك من مواد تحدد ضرورتها قرارات الوزارة والجهات المعنية.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر يرى أن أغلبية الضبوط التي تنظم خلال العمل اليومي هي للسلع المدعومة والمرتبطة بحاجات المواطن اليومية، وهذه مسألة الجميع يعمل عليها ليس على مستوى المحافظة فحسب، بل على مستوى الرقابة والحماية في المحافظة كلها، لكن المشكلة هنا لا تتعلق فقط بالجهاز الرقابي وحده، بل بالطرف الآخر المعني أكثر باستقرار السوق، ألا وهو الفعاليات التجارية ومدى التزامها بقرارات وتوجيهات الوزارة، وخاصة خلال سنوات الأزمة التي كانت فيها الأسواق تغرق بالمخالفات والاعتداء على مصلحة المواطن التسويقية والمعيشية والتي أعادها اسمندر إلى الحالة الأخلاقية السائدة لدى معظم التجار الذين يستهويهم حب المال وتكديس الثروة والكسب السريع بأي الطرق.

اسمندر: 45% من الفعاليات التجارية ملتزمة باستقرار السوق و35% متأرجحة بين الوطنية وحبها للمال و20% خارج كل الحسابات

اسمندر أوضح أنه بالرغم من ذلك فهناك التزام واضح لدى شريحة واسعة من التجار ليس بقرارات وتوجيهات الوزارة فحسب، بل الحكومة، وقبل هذا وذاك الالتزام بالحالة الوطنية والانتماء إلى الوطن الذي فرض عليهم التعامل مع الوضع بمزيد من الأخلاق، وحالة إنسانية رائعة، وهؤلاء تشكل نسبتهم بحدود 45% من الفعاليات التجارية وهناك نسبة 35% من التجار مازالوا متأرجحين بين نوازع الوطنية لديهم وحبهم للمال والثروة، ولو على حساب الوطن والمواطن, بينما هناك نسبة 20% من التجار يرفضون الالتزام ولا يعنيهم ما يحدث إلا بما يتفق مع مصالحهم، وهؤلاء تسعى الوزارة وكل الجهات الرقابية إلى محاسبتهم وقمع مخالفاتهم بالطرق القانونية والأنظمة النافذة لدى كل جهة .

إضافة إلى اعتماد خطط جديدة، يتم من خلالها تفعيل الرقابة وتصويب عمل المراقبين، وذلك من خلال تقسيم المحافظة إلى قطاعات بحيث يسهل على الجهاز الرقابي المتابعة اليومية والمعالجة الفورية للمخالفة سواء أكانت من الفعاليات التجارية أم من شركاء السوق وحتى من المراقبين أنفسهم .

وبالتالي فإن اعتماد هذا الأسلوب في العمل الرقابي على مستوى ريف دمشق، وفق تأكيد اسمندر، حقق نتائج إيجابية على صعيد مراقبة المواد والسلع، ليس على مستوى المدعوم منها فحسب، بل كل السلع بقصد فرض حالة من الرقابة تنعكس إيجابيتها على المواطن والفعاليات التجارية على السواء، إلى جانب تحقيق نتائج أفضل من خلال قمع المخالفات ونذكر منها على سبيل المثال: تسجيل أكثر من 2700 ضبط تمويني خلال الربع الثالث من العام الحالي، وإغلاق حوالي 200 منشأة تجارية وخدمية، إلى جانب إحالة أكثر من 52 تاجراً الى القضاء موجوداً لارتكابهم مخالفات جسيمة أهمها التلاعب والمتاجرة بالمواد المدعومة من الدولة .

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق على الحالة الإيجابية التي تُسجل أيضاً للجهاز الرقابي في المحافظة وهي قيمة الغرامات التي فُرضت على المخالفين والمتلاعبين بالمواد المدعومة والتي تجاوزت قيمتها سقف أربعة مليارات ليرة، من دون أن ننسى القيم المالية التي تم تحصيلها من التسويات على المخالفات التموينية بموجب القوانين النافذة .