مجلس الشعب يقر مشروع قانون حول تعيين الموفد للحصول على الدكتوراه ويعيد آخر إلى اللجنة المختصة

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السابعة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد إجراء المجلس مداولة عامة حول تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المعد بشأن مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة أقر المجلس المشروع وأصبح قانوناً.
وينص مشروع القانون على تعيين الموفد المذكور أعلاه دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف والجهات الآتية.. “عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية”.
وبحسب المشروع يتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية وطرح التقرير ومشروع القانون للمداولة العامة وافق المجلس على إعادة التقرير ومشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته بشكل كامل ومستفيض وإعداد التقرير اللازم بشأنه وتقديمه إلى المجلس.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.