ارتفاع كبير بحجم سوق أدوية إنقاص الوزن.. “وصفة التغيير” فرض ضريبة على الملح والسكر لمحاربة السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري

تشرين- يسرى المصري:
عندما تدخل سوق العطارين أو سوق البزورية فإن أغلب الطلبات تكون حول أعشاب أو مواد تخفض الوزن مثل بذور الشيا أو بذور الكتان وما شابه وبالحقيقة أن الفواتير لم تعد بالقليلة…وتقدر العبوات الصغيرة بعشرات الآلاف بينما قد تصل بعض العقاقير إلى مئات الآلاف.
تقول المهندسة عبير الحمدان: رغم أني أحاول الحفاظ على وزن مثالي إلا أن الحمية مكلفة جداً وتحتاج إلى بروتين وبيض ودجاج وسمك وخضار وفواكه وهذا يعني مبالغ كبيرة لم أعد قادرة على تحملها وبالتالي أضطر إلى تناول الخبز الذي يسبب لي زيادة بالوزن …
من جهتها تكشف الدكتورة منار الحامضة أنه من المتوقع أن تصل سوق عقاقير إنقاص الوزن الجديدة لأرقام كبيرة وخيالية، حيث قد تصل أسعار بعض العقاقير الأجنبية التي تقلل الشهية الى عدة ملايين ..وتؤكد أن ثمة تحاليل تطلب من المرضى المصابين بالسمنة كتحاليل قلبية وغدد وتكون السمنة هي السبب في هذه الأمراض، ما يتطلب معالجتها ليس فقط بسبب الوصول إلى الشكل المثالي وإنما يكون الهدف الوصول إلى الوزن المثالي الذي يحافظ على الصحة العامة ويقلل من خطر أمراض ارتفاع القلب الشرياني والسكر وما يتبعهما من أمراض قلبية وهضمية وعصبية ..
وترى الدكتورة حامضة أن بعض الأطباء يلجؤون الى تركيب عقاقير عشبية بأنفسهم أو بالتعاون مع بعض الصيادلة وأحياناً يمكن كتابة وصفات طبية لأدوية تسبب نقص الشهية وبالتالي تؤدي لتخفيف الوزن .
ولفتت الدكتورة حامضة إن إيرادات بعض العقاقير حسب إحصاءات عالمية قد تصل إلى 70 مليار دولار في أمريكا وحدها .
وعلى سبيل المثال نما أداء الشركات التي تعمل في مجال فقدان الوزن بعد أن أظهرت دراسة أجرتها شركة “نوفو نورديسكز ويجوفي” أن هذه الأدوية تقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأدت نتائج الدراسة إلى ارتفاع أسهم شركة ومن المتوقع أن تصل سوق أدوية إنقاص الوزن العالمية إلى 77 مليار دولار في عام 2030، بزيادة على 54 مليار دولار المقدرة سابقاً.
وحول التكلفة الاقتصادية المتوقعة لهذه العقاقير يقول الخبير الاقتصادي أنس نغنغ حسب دراسات لأسواق الأدوية والتقارير الإعلامية المتداولة تهدد أدوية السمنة والعقاقير، التي يتم ترويجها لسد الشهية، تقليص الناتج الاقتصادي العالمي بنحو أربعة تريليونات دولار بحلول 2035، بحسب مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية المالية.
وتفيد المؤسسة بأن زيادة تناول العقاقير المضادة للسمنة قد تكون لها تأثيرات طويلة المدى في صناعة الغذاء، حيث إن البشر يأكلون أقل ويتجنبون الخيارات غير الصحية.
ويذكر تقرير للبنك الاستثماري: “إن أدوية خسارة الوزن الحديثة التي تعمل على سد الشهية تغير الطريقة التي تعالج بها السمنة”، فيما اكتسبت الصناعة مكانة رائدة ومربحة على مدار العام الماضي.

صناعة الغذاء
المفيد في الموضوع أن أدوية نقص الشهية تنعكس يتقليل كمية الغذاء والاستهلاك، ما يساهم في تقليل التكلفة في حين تراه الشركات المنتجة للغذاء خطراً يتهدد مبيعاتها ..
ويمكن أن تتضرر بشدة صناعة الغذاء التي تتأثر بالأسعار، فيما يتسع استخدام العقاقير. وتضرر القطاع من جراء التضخم على مدار العامين الماضيين، ليستفيد جزئياً من ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة، لكنه شهد أيضاً انكماش الهوامش على الجانب الآخر بارتفاع التكاليف مثل الوقود والنقل والعمالة.
ويمكن لمضادات السمنة أن تخفض المبيعات خصوصاً بالنسبة إلى الأغذية غير الصحية والخيارات عالية الدهون والحلوة والمالحة”.
وفي حال لم يحدث تغيير، فإن السمنة يمكن أن تقلص أربعة تريليونات دولار -وهو إجمالي الناتج المحلي الألماني نفسه تقريباً- من الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2035، مع الأخذ في الحسبان تكاليف الرعاية الصحية والإجازات المرضية من العمل، وانخفاض الإنتاجية.
وفي تقييم آخر لصناعة العقاقير المضادة للسمنة صدر أخيراً، وكانت الإصدارات السابقة من العقاقير باهظة الثمن ولم تسفر عن تخلي شركات التأمين الصحي عن رفضها تغطية الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن. لكن هذا قد يكون على وشك التغيير، في حال قللت أحدث العقاقير بدورها حالات الإصابة بالأمراض التي تسبب الوفاة.
يأتي ذلك وسط مطالب مجموعة من الناشطين في بعض الدول تدعى “وصفة التغيير” بفرض ضريبة على الملح والسكر لمحاربة السمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري.
وقالت “وصفة التغيير” في تقرير سابق: “إن الخطوة ستخفض عدد الذين يعانون السمنة المفرطة بمقدار العشر وستجمع ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما من شأنه تمويل برامج الأكل الصحي”.
و”وصفة التغيير” هو تحالف من الجمعيات الخيرية الصحية التي تحظى بدعم كليات طب الأطفال وصحة الطفل وجمعيات الصحة العامة. وحول تأثير ضريبة السكر والملح في مستوى الصناعة تبين أن الضريبة ستخفض كمية الملح والسكر التي يتناولها المواطن العادي يوميا بمقدار 0.9 جرام و15 جراماً على التوالي.
وستساعد هذه التخفيضات على منع مليوني حالة من الأمراض الناجمة عن تناول كميات كبيرة من الملح أو السكر على مدى الأعوام الـ25 المقبلة، التي يمكن الوقاية منها. ويشمل ذلك مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، و571 ألف حالة من مرض السكري من النوع الثاني، و11 ألف حالة من السرطان، إضافة إلى 249 ألف حالة من أمراض الجهاز التنفسي.