وضع الماء في الخزانات بدلاً من المازوت والبنزين للتضليل ٣.٣٢٣ مليارات ليرة غرامة لمحطة وقود بدرعا لتصرفها غير المشروع بالمحروقات

تشرين – وليد الزعبي

تكاد لا تتوقف مخالفات محطات الوقود في محافظة درعا، طمعاً بتحصيل مبالغ طائلة غير مشروعة من وراء المتاجرة بالمحروقات في السوق السوداء، وشكاوى المواطنين (حدث ولا حرج) عن مخالفات تقاضي زيادة في السعر أو النقص في الكيل، وكذلك المعاملة السيئة من القائمين على المحطات وعدم اكتراث بعضهم لاعتراض المواطنين أحياناً على السعر الزائد أو نقص الكيل.

رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا أحمد كناني أوضح أنه يتم التجاوب التام مع شكاوى المواطنين لجهة مخالفات محطات المحروقات وتنظم الضبوط اللازمة حيالها، كما تقوم الدوريات الرقابية بجولات ميدانية على المحطات للتأكد من سلامة عملها.

الكناني ذكر أنه من جراء متابعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا لمحطات الوقود ومدى التزامها بالتعليمات والقوانين النافذة، ضبطت دائرة حماية المستهلك مؤخراً محطة وقود في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي، لارتكابها مخالفة التصرف بـكمية ٨٥١٠٠ ليتر من مادة المازوت وكمية ٦٩٨٣ ليترا من مادة البنزين لغير الأغراض المخصصة لها، حيث إن المازوت مخصص للبيع بموجب البطاقة الإلكترونية للتدفئة وقسائم لمخصصات المخابز ولصالح النقل والأغراض الزراعية، والبنزين يوزع للآليات بموجب الرسائل على البطاقة الإلكترونية، مبيناً أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا المخالفة، حيث جرى تغريم المخالف بمبلغ وصل إلى ٣.٣٢٣ مليارت ليرة، وهناك إجراءات لاحقة أخرى، علماً أن المخالف وضع بدل مادتي البنزين والمازوت المودعتين لديه كاحتياطي كميات تعادلهما تقريباً من المياه، ظناً منه أنه قد يخدع ويضلل دورية حماية المستهلك، لكن أثناء عملية القياس والتدقيق انكشف الأمر بسرعة.

ولفت كناني إلى أن ذلك يأتي استناداً للمادة ٦٥ من المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ التي نصت على السجن المؤقت لمدة ٧ سنوات على الأقل، وغرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بالسعر الرائج، إضافة إلى أن هناك عقوبة إدارية تتمثل بالإغلاق لثلاثة أشهر للمخالفة الأولى، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإغلاق.