مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الخطط الموضوعة والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لمختلف القطاعات الحيوية التي تشمل النقل والزراعة والمشافي والاتصالات والموارد المائية والتدفئة المنزلية، حيث جرى التأكيد على بذل كل الجهود والإمكانات الممكنة لتأمين المادة لمختلف القطاعات ورفع وتيرة توزيع مادة مازوت التدفئة وزيادة نسبتها بما يضمن الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ولاسيما في المناطق الباردة.

وطلب المجلس من الوزارات والجهات العامة استكمال تركيب أجهزة الـ /GPS/ على الآليات والمعدات العائدة للوزارات ولاسيما وسائط النقل الجماعي والآليات الثقيلة وآليات الخدمة، وذلك قبل تاريخ الأول من تشرين الثاني القادم بهدف ضبط حركتها واحتياجاتها من المشتقات النفطية، وقرر المجلس إيقاف تزويد -آليات النقل العام الجماعي بين المحافظات وآليات نقل البضائع غير المزودة بجهاز تتبع الحركة والعائدة للقطاع الخاص- بالمشتقات النفطية بعد التاريخ المذكور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي والنقابات ومختلف جهات القطاع الخاص في إحداث التنمية على المستوى المحلي والاستثمار الأفضل لمقومات كل وحدة إدارية من خلال إطلاق مشروعات صغيرة وأسرية في مختلف المجالات الحرفية والزراعية والصناعية وتعميم نماذج القرى التنموية بما يحقق التوسع الأفقي بالمشروعات التنموية ويوفر احتياجات العديد من الأسر الريفية، مع استمرار تقديم الدعم والتسهيلات لهذه المشاريع.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات حصر الديون المستحقة لجهات القطاع الخاص وترتيب أولويات سداد هذه المستحقات وفق معايير وأسس واضحة على أن تكون الأولوية للديون الأكثر قدماً، وشدد على ترتيب أولويات الإنفاق للمشاريع التي تحقق جدوى اقتصادية وخدمية مباشرة، وتطوير آليات عمل الجهات العامة في مختلف المستويات الإدارية والاهتمام بتقانة المعلومات واستثمار كل الطاقات الوطنية.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الوزراء التدقيق في اختيار القيادات الإدارية على أسس موضوعية تتعلق بالكفاءة والنزاهة والشفافية والابتعاد عن أي مقاربات لا تصب في سياق تمكين البنية الإدارية والوظيفية للجهات العامة.

ووجه مجلس الوزراء خلال جلسته اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة واقع الأسواق تقديم مقترحات عملية وواقعية تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار والتركيز على ضبط الأسعار في أسواق الهال والجملة وضبط حلقات التوزيع.

وقدم وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عرضاً حول المتطلبات اللازمة لتأهيل الشركة العامة للمنظفات /سار/ وفق برنامج زمني محدد، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء دراسة هندسية متكاملة لموقع المعمل والجدوى الاقتصادية من عملية التأهيل ودورها في تأمين المواد في السوق المحلية وتخفيض الأسعار. 

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بعد استدراك الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة. كما ناقش الإجراءات والتحضيرات التي اتخذتها الجهات المعنية لتسويق محصول الحمضيات. ووافق المجلس على تمديد العمل بالقرار المتعلق بمنح مكافأة مالية شهرية للأطباء الشرعيين، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.