«المركزي» يصدر تعميماً يتضمن تحديد حدود عليا لبعض العمليات والخدمات وبعض المحددات الخاصة بالعمولات

تشرين – ماجد مخيبر:
أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً تضمن تحديد ضوابط خاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة .
وبين المركزي أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي وبما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب في الاستفادة منها، وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته، الأمر الذي من شأنه تشجيع الإخوة المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي لكونه يعد القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال وبما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين والمصارف العاملة على حد سواء.
ونصّ التعميم على  التزام المصارف باعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات التي تقدمها والعمل على  تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف، وتتضمن باقة من الخدمات المصرفية ( إلكترونية و/ أو غير إلكترونية) تتناسب والشريحة المستهدفة بحيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى (إدارة حساب) تشمل  تكاليف الخدمات التي تتضمنها الباقة .
وجاء في التعميم أيضاً أنه بالنسبة للعملاء القائمين يتم توزيعهم ضمن الشرائح/ الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة وبحيث يتم الاعتماد بتحديد الشريحة على طبيعة وحجم  نشاط العميل وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة، أما بالنسبة للخدمات المصرفية التي تقدم لغير عملاء المصرف فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة.
كما نصّ التعميم على التزام المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق ما يلي:
2 بالألف من مبلغ التسهيل الممنوح وذلك للتسهيلات الائتمانية المباشرة ( القروض بأنواعها) و2 بالمئة من مبلغ التسهيل الممنوح وذلك للتسهيلات الائتمانية غير المباشرة تضاف إليها عمولة البنوك المراسلة بالنسبة للتعاملات الخارجية .
وفيما يخص الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي تضمن التعميم التزام المصارف بتطبيق عمولة واحد بالألف على العمليات التي تتم على الحسابات المغذاة نقداً بعد تاريخ 1/5/2020  ويتم احتساب كل العمولات المفروضة على الحسابات الجارية المفتوحة بالقطع الأجنبي والمغذاة ( حوالات / أو نقداً) قبل 1/5/2020.