تعزيز دور المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع الأهلي في لقاء حواري بمحافظة درعا

تشرين – وليد الزعبي
دارت نقاشات تفاعلية غنية ومهمة خلال اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة درعا اليوم في النادي الاجتماعي بمدينة درعا بعنوان: “المجالس المحلية .. المشاركة والمسؤولية المجتمعية” بهدف تفعيل دور مجالس الإدارة المحلية وتطويره وتعزيزه بالتشاركية الحقيقية مع المجتمع الأهلي، وذلك بحضور محافظ درعا وأمين فرع الحزب في المحافظة وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وممثلين عن مجالس الإدارة المحلية والنقابات والمنظمات والاتحادات والمجتمع الأهلي ووسائل الإعلام.

في طور التعافي
وأوضح المهندس لؤي خريطة محافظ درعا، أن هذا اللقاء الحواري يأتي لمناقشة واقع العمل بقانون الإدارة المحلية ومدى أخذ وتطبيق الصلاحيات الممنوحة بموجبه، والنظر بمستوى المشاركة المجتمعية مع تلك المجالس، سعياً لتفعيلها وتنشيطها بما يسهم بوضع الرؤى والخطط والبرامج التي تفضي إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة المتوازنة والمستدامة، مؤكداً أهمية تشخيص الواقع والمشكلات والمعوقات وطرح الحلول لها.

وأشار إلى أن محافظة درعا في طور التعافي في مختلف المجالات، مثنياً على تشاركية المجتمع الأهلي الملموسة مع المجالس المحلية في عدة مدن وبلدات من المحافظة، والتي تجلت من خلال المبادرات التي أطلق عليها “الفزعات”، حيث جمعت تبرعات مالية ليست بقليلة جرى توظيفها للنهوض بالواقع الخدمي في عدة قطاعات حيوية.

مبادرات
فيما لفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، إلى أن تكاتف وتفاعل المجتمع المحلي مع المجالس المحلية ومع باقي الجهات العامة كفيل بتحسين واقع الخدمات والنهوض بها بما فيه مصلحة أبناء مجتمعنا ككل، علماً أن هناك مبادرات نوعية تطوعية من المجتمع الأهلي يمكن البناء عليها وتطويرها في سبيل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشارت المداخلات إلى أن المسؤولية المجتمعية تبدأ من اختيار أشخاص من أصحاب الكفاءة للمجالس المحلية، حيث تكون لديهم الدراية بقانون الإدارة المحلية، وقادرون على الحوار والتواصل المستمر مع المجتمع الأهلي ووضع الخطط والرؤى الخدمية والتنموية حسب سلم أولويات يتم الاتفاق عليه، وذلك بعيداً عن الحالات التي يتفرد فيها بعض رؤساء مجلس الإدارة المحلية بالقرارات ووضع الأولويات، وهنا على أعضاء المجالس المحلية أن يأخذوا دورهم الفاعل وعدم السماح بتمرير أي قرار إلا بعد الحوار والتشارك مع المجتمع الأهلي، مع أهمية ممارسة المجتمع الأهلي لدوره الرقابي على عمل المجالس المحلية وتصويب حالات الخلل والأخطاء في حال حدوثها.

تطبيق القانون
ولفتت المداخلات إلى أن هذه القضايا المهمة لضبط أعمال المجالس وضمان أن تصب في مصلحة المجتمع ككل كفلها قانون الإدارة المحلية، وتساءل البعض عن سبب عدم تعيين مدير مدينة أو مدير بلدية يساعد رئيس المجلس على حمل الأعباء ويكون صمام أمان لعمل المجلس في حال قدوم رئيس مجلس جديد ليس لديه الخبرة بعمل الإدارة المحلية، على الرغم من أن قانون الإدارة المحلية نص على ذلك.
وتطرقت إلى أهمية قياس مدى تطبيق قانون الإدارة المحلية وليس ما يجب تعديله، لأنه صدر في الشهر الثامن من عام ٢٠١١ ومرت عليه فترة استثنائية من حرب وحصار جائر ولم يختبر بالشكل المطلوب، وأكدت ضرورة دراسة المخططات التنظيمية بعناية، وعدم السماح بالتجاوز في تنفيذها الذي يحدث أحياناً ويتسبب في التشويه وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.

مشاريع تنموية
ولفتت المداخلات إلى أهمية تشييد مشاريع تنموية تدعم موارد الوحدات الإدارية وتنعكس على تحسين واقع الخدمات، وأن تتلاءم تلك المشاريع وطبيعة منطقة كل وحدة إدارية، مع التركيز على منشآت تصنيع المنتجات الزراعية لكون المحافظة زراعية بامتياز، مطالبة بتشاركية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها لتأمين التمويل اللازم للتنفيذ، كما عرجت على ضرورة إحداث مدينة صناعية في المحافظة تكون حاضنة للاستثمارات الكبيرة وتوفر لها البيئة المناسبة للعمل وخاصة أن محافظة درعا لا توجد فيها حتى الآن مدينة صناعية، كذلك تناولت الحاجة إلى استكمال المناطق الصناعية المقررة وتوزيعها على الحرفيين بأسرع ما يمكن، ولم تغفل الإشارة إلى أهمية تعزيز دور الإعلام الرقابي لجهة واقع تنفيذ المشروعات الخدمة وقمع مخالفات البناء وإبراز المشكلات الخدمية التي تؤرق المجتمع، وإلزام المجالس المحلية بتسهيل عمل الإعلاميين وعدم حجب المعلومات عنهم.