مجلس محافظة ريف دمشق يناقش تأخر الكتاب المدرسي ونقص الكوادر التعليمية والمستخدمين

تشرين: ياسر النعسان:

أوصى مجلس محافظة ريف دمشق بحضور المحافظ صفوان أبو سعدى وأمين فرع الحزب رضوان مصطفى، بمعاملة الآبار المحصية في ريف دمشق معاملة الآبار المرخصة تسهيلاً لعمل الفلاحين وتعزيل آبارهم وتأمين المياه لزرع أراضيهم ما يسهم في زيادة الإنتاج أيضاً.
وناقش الأعضاء في الجلسة الثانية من الدورة العادية الخامسة التي جرت صباح اليوم، أسباب تأخر تسليم الكتاب المدرسي في مدارس تل مسكن والهيجانة والغزلانية وتوافر الكتب الجديدة في المكتبات الخاصة، والنسخ المهترئة أو المقصوصة التي سلمت للطلاب في بعض المناطق إضافة إلى نقص الكادر التدريسي كالثانوية المختلطة في شبعا ومبررات عدم التحاق بعض الكوادر التدريسية بعملهم في بعض المناطق، مشيرين إلى ضرورة ترميم مدارس حرستا وإدخال المدارس المؤهلة التي تمت إعادة ترميمها إلى الخطة الدراسية وتوسيع بعض المدارس في المناطق التي تشهد كثافة وزيادة في أعداد الطلاب.
كما دعا الأعضاء إلى إحداث مركز امتحاني للطلاب الذكور في منطقة التل ومدرسة للمتفوقين في الكسوة، وضرورة السماح بإجراء عقود ثلاثة أشهر لتعيين مستخدمين في المدارس المحتاجة وإجراء “عقود تراضي” لتأمين استثمار المقاصف المدرسية التي لم يتم التقدم لاستثمارها نتيجة رفع سعر الاستثمار، مؤكدين ضرورة تأمين غراس الحمضيات وتوزيعها على الفلاحين وتأمين المازوت للأشجار المثمرة التي تمّ استبعادها حديثاً.
وطالب الأعضاء بضرورة الإسراع في توزيع مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء ودعم الفلاحين بمادتي المازوت والسماد وضبط عملية تسليمها، وبدراسة رفع أجرة حصة المعلّم المكلّف وتعويض الإدارة، وتعويض إطعام الأطباء المقيمين في مشافي المحافظة وتسيير دوريات لضبط عمل عربات النقل في جيدة الخاص وشبعا ومعالجة بيع الخبز في مدينة دوما وإعادتها إلى الأفران واستبعاد المعتمدين.
كما ناقش الأعضاء دراسة إصلاح مجرى نهر بحيران – قناة حينة وكفر حور نظراً لاقتراب فصل الشتاء وعدم انتقال الإصلاح إلى العام القادم ولا سيما أنّ القرى التي تتغذى من هذا المجرى وهي حينة وكفر حور وبقعسم قد سلمت ما يقارب من 10 آلاف طن من القمح العام الفائت، ما سيزيد من غلة إنتاجها للعام القادم.
وطالب الأعضاء بشرح المعايير المعتمدة من قبل القانون 15 قانون البيوع العقارية في تقدير قيمة العقارات داعين إلى ضرورة أن يأخذ رئيس المجلس المحلي والأعضاء الآخرون المشتركون في اللجان الموضوعة بالقانون في تقدير القيمة الحقيقية لمحلياتهم.
وناقش المجلس في جلسته أيضاً تعزيز دور أعضاء المجلس في المجالس المحلية واللجان الفرعية أسوة بتجربة الأعضاء والمجلس المحلي في دوما، والقضايا المتعلقة بقطاعات الثقافة والسياحة والرياضة والشباب والآثار والشؤون الاجتماعية والعمل والشهداء والتنمية المحلية والاقتصاد والعمل الشعبي والتخطيط والموازنة والإحصاء والجاهزية والإطفاء والدفاع المدني والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة والمحروقات والغاز والصناعة والزراعة.