لن تفيد كل تلك التفاصيل في تحديد أجور السرافيس والتكاسي، التي أصدرتها محافظة دمشق، مادام هناك غياب لدراسات ميدانية فعلية لواقع النقل في دمشق التي تختنق شوارعها ويهدر الوقت مجاناً في وسائل نقلها.
هل يعقل هذا الضعف في أداء النقل وتحكم أصحاب السرافيس والتكاسي، والوسيلة الجديدة «الميكرو الصغير»، الذي يصطف منه بالعشرات تحت جسر الرئيس، مع ارتال التكاسي.. وغياب تام للباصات والسرافيس مساءً؟
ونسأل كيف تم إدخال سيارات الميكرو الصغيرة؟ ومادامت «التكسي» تعمل سرفيساً لمَ لا ترخص نظامياً وتحدد أجرة الراكب، عوضاً عن استغلاله بهذا الفجور؟
كما نسأل ماذا استفدنا من gps.. مادامت الميكروباصات بالعشرات ولا تخدم المواطن؟
وما الاتفاقية المبطنة بتشغيل الميكرو الصغير وتحكمه بأجور النقل التي تصل إلى عشرة آلاف في بعض الخطوط؟ وأين الباصات الكبيرة في المساء.. ولماذا تغيب عن العمل؟
ألا يكفي دمشق اختناقها ومواقف السرافيس التي تسبب ازدحاماً في وسط المدينة وأمام جامعتها ومآسي المواطن في الحصول على مكان في سرفيس مهشّم المقاعد؟
لا تحملوا الأزمة المسؤولية.. بل هي إدارة بعيدة كثيراً عن اتخاذ القرار الصائب، ودراسة الاحتياج وتوظيف المطلوب!
إن بحثتم في قضية إدخال الميكرو الصغير وعدم تشغيل الباصات والسرافيس مساء.. تعلمون جذر المشكلة ووضع الحلول.. لكن يبدو أن عدم الاكتراث بمصلحة المواطن هو عنوان عمل المعنيين في مؤسسات النقل ومكتب النقل في المحافظة.