سعر صحن البيض تجاوز 60 ألف ليرة، والفروج طار بالأعالي، أما اللحوم فقد صارت من المنسيات، والمضحك المبكي أن محال بيع الفروج في الحارات البعيدة عن الأسواق المركزية تبيع بزيادة أقلها عشرة آلاف ليرة للكلغ الواحد، بعيداً عن سلطة الرقابة حتى لو كانت وهمية وغير فعالة!!
طبعاً لن نتحدث هنا ونسهب عن فواكه تتفاوت أسعارها بالآلاف بين محل وآخر، رغم قلة الطلب عليها، ولن نخوض غمار الكتابة عن ارتفاعات على مدار دقائق الساعة، وعن مواد غذائية استغنى الكثير من الناس عنها، وبصراحة لم يعد مجدياً التذكير أن الأسواق تركوها لحفنة من المتلاعبين وأصحاب الجيوب المتخمة!!
دعونا اليوم نذكر أن بقية المواد في السوق تتحرك أيضاً وفقاً لسعر صرف الدولار، ومنها المواد الكهربائية والتي تحررت من رقابة السعر ووصلت إلى غياب الجودة عنها، وخاصة البطاريات التي صارت على مبدأ ” عالمكسر يا بطيخ ” وهذا شرّ لا بدّ من شرائه في ظل انقطاعات شبه كاملة للكهرباء وعدالة غائبة في التقنين!!
ولأن المزاجية تتحكم في حياتنا، فأصحاب التكاسي والميكرو باصات لهم النصيب الأكبر، فالتسعيرة غير محددة، والعصبية سيدة الموقف، والتبريرات ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على الشراء، والتعويض كما هي العادة من جيب مواطن أثقل ظهره من كثرة المتجاوزين الذين يعوضون كما يقولون خساراتهم من راتبه الذي يصرخ طالباً النجدة ومنذ الساعات الأولى من عمره!!
وعلى سيرة المحروقات وسعر صرف الدولار، قرر أصحاب النوادي الرياضية رفع اشتراكات الزبائن بشكل غير معقول، وهنا نسأل هل تلك النوادي بعيدة أيضاً عن الرقابة؟ ومن يحدد قيمة الاشتراك؟ وهذا ما فعله أيضاً أصحاب صالونات التجميل الذين يتنافسون فيما بينهم على زيادة الأسعار، والمشكلة أن ما يحدث ضمن جدران صالوناتهم تجاوز تصفيف الشعر بعيداً عن أي متابعة ورقابة!!
بصراحة.. الفوضى الحاصلة يقابلها المعنيون باحتياجات الناس بالوقوف على الأطلال وبصمت مريب، غير مدركين أن ما يحدث يحتاج تحركاً سريعاً وإجراءات فورية وضبطاً لأسواق وفعاليات أفلتت من قبضتهم، فإلى متى سنبقى قيد انتظار؟!