اقترب موسم زراعة المحاصيل الشتوية وتقول وزارة الزراعة إنها أمنت معظم احتياجات زراعة محصولي القمح والشعير، وهذه بشرى اعتدنا عليها..
لكن حال الفلاح كحال أي مواطن وحال مستلزمات الإنتاج الزراعي يطابق أسواق باقي السلع، لكن هل يستطيع المواطن شراء كل ما يحتاجه ضمن دخله المحدود؟
الفلاح كغيره من المواطنين لديه الآن هموم كبيرة بدءاً من تأمين الاحتياجات المدرسية والجامعية لأبنائه، مروراً بمواد المونة وعلى رأسها زيت الزيتون الذي كان يوجد فائض منه ٤٥ ألف طن فصدرنا ما يقارب العشرين ألف طن فتضاعفت أسعاره خمس مرات؟
لذلك حتى يكون لدينا موسم حبوب جيد لا بد من توافر شرطين أولهما توفير ما أعلنت عنه وزارة الزراعة من مستلزمات وفي مقدمتها المحروقات والأسمدة والبذار بالأسعار الرسمية، والثاني تأمين تكاليف عمليات الزراعة للفلاح الذي لم يكد يستلم ثمن إنتاجه في الموسم الماضي حتى تبخرت ثلثا قيمته بفعل التضخم الكبير الذي حصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية..
بالتأكيد لن يكون قسم كبير من فلاحينا قادراً على زراعة أرضه لوجود أولويات أهم بالنسبة إليه على الصعيد العائلي، وهذا ما يجب الانتباه إليه وأخذه بعين الاعتبار، لأنه من المفروض التخطيط للحالة المعيشية لهذا القسم كغيرها من مستلزمات الإنتاج، ولا يمكن أبداً إغفالها ، لأن موسم القمح بات مصيرياً ولا يوجد أي عذر لعدم استثمار كل شبر من أراضينا لزراعته.
لهذا يجب إيجاد صيغ قانونية مصرفية اجتماعية لتمويل زراعة المحصول الذي بات يفصلنا عن بدايتها أيام قلائل، هذه الصيغ يجب أن تقنع الفلاح بجدوى الزراعة وتضمن حقوق الممولين، والأهم تحقق الهدف الأسمى وهو العودة إلى الاكتفاء الذاتي في مجال القمح وحتى الشعير، لأن عدم التحرك سيزيد الوضع سوءاً وسيحرمنا من منافع موجودة أمامنا لا يلزمها إلا التحرك المدروس والفوري..