من حق فرسان الكلمة، أينما كانوا تحسين طبيعة العمل الصحفي، أسوة بغيرهم من المنظمات الشعبية.
ألم يؤكد السيد الرئيس بشار الأسد في مناسبات عدة ضرورة معاملة الصحفيين، مثل أساتذة الجامعة والقضاة كمهنة فكرية.
وما يستوجب ذلك من الجهات التنفيذية الإسراع في معالجة مشكلاتهم والمصاعب التي يعانون منها، سواء في طريقة النظرة لهم من قبل تلك الجهات، والتعامل معهم كموظفين، أو في صعوبة الحصول على المعلومة، بدلاً من أن تكون مسيرة وفي متناولهم، والمؤسف أن يتولى هذا الجانب إلى حد كبير زملاء المهنة، ممن يعملون في إدارة المكاتب الصحفية في معظم الوزارات والجهات الرسمية، وقلة منهم تجده متعاوناً ومساعداً، في حين الغالبية الكبرى يكونون كما في الأمثال” ملكيين أكثر من الملك” وأجزم أن العديد من الزملاء خلال عملهم قد عانوا مراراً من تلك النفسيات المريضة، التي تعد نفسها أوصياء على الإعلاميين، أو أنهم يملكون من الفهم أكثر من غيرهم.
نعود لطبيعة العمل الصحفي التي سبق أن صدرت بالمرسوم رقم ٤٨ لعام ١٩٨٠ القاضي بمنح ٥٥% من الراتب المقطوع النافذ بالمرسوم ٤٤ لعام ١٩٧٤ للصحفيين المسجلين في جدول الصحفيين للاتحاد، لكن هذه النسبة تحولت فيما بعد وفقاً لقرار اللجنة رقم 20 لعام 2005 بقرار من رئاسة مجلس الوزراء إلى ٦،٥% حسب قرار اللجنة ٢٠ لعام ٢٠٠٥
ولم تنفع وتجدي محاولات اتحاد الصحفيين، الذي تقدم بكتب عديدة لرئاسة مجلس الوزراء، لرفع تلك النسبة لمنح الصحفيين الطبيعة الخاصة للأعمال المقررة ٨%، وطبيعة العمل الفكري٥% ولكن رد الحكومات المتعاقبة بالتريث، مع أن اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية أقرت النسبة الجديدة 13% لكن وزارة المالية أوقفت ذلك تحت حجج لا تزال موضوع تساؤل واستهجان واستغراب.
مسلسل التريث الذي نعيشه على صعيد طبيعة العمل الصحفي، وقانون الإعلام وكل ما يؤرق عمل الإعلاميين بات يشبه في حلقاته المسلسلات الطويلة ذات الحلقات العديدة، التي تجعل المتلقي ينتظر النهايات، هذا إن لم يكن للمسلسل عدة أجزاء متلاحقة.
إن العمل الصحفي الذي يبذله العاملون في هذا القطاع، والاستنزاف الفكري والجسدي، يعتبر من المهن التي تصنف تحت مسمى المهام الخطرة، وتالياً يستحقون وبجدارة رفع طبيعة العمل الصحفي وأقلها 100% على أساس الراتب المقطوع الحالي.
لا يمكن القبول بأي حجة لهذا التجاهل وتحت أي عنوان، فمهنة المتاعب والتي أمضى العديد من الزملاء جل عمرهم فيها، بعد أربعة عقود من الزمن وبعضهم أكثر من ذلك، أيضاَ كمتقاعدين يستحقون معاشاً تقاعدياً يتناسب مع ما بذلوه من جهد في عملهم الصحفي خلال تلك الفترة التي قضوها، بدلاً من سقفه الحالي للمتقاعد من اتحادهم الذي لا يتخطى 25 ألف ليرة، فهل توجد منظمة شعبية أفقر من اتحاد الصحفيين؟