محافظة دمشق ” تتورط في دوامة” نقل طلاب المدارس .. قرار جديد يمنع والوقائع تسمح

تشرين

ربما لن يكون بلاغ محافظة دمشق – بخصوص منع تعاقد وسائل النقل العامة مع المدارس لنقل الطلاب- ذا فعالية لعدة أسباب يعلمها الجميع.
أول الأسباب: أن البلاغ أو التعميم أو القرار تأخر وجاء قبيل بدء العام الدراسي بأيام قليلة، أي بعد أن ارتبط أصحاب وسائل النقل العامة “السرافيس” مع الطلاب.
وثاني الأسباب: أن أصحاب السرافيس لايبرمون عقوداً مع المدارس بل مع ذوي الطلاب، والاتفاقات غير مكتوبة بل شفهية، وهي عبارة عن توافقات تجري كل عام وببدلات مادية كبيرة يقدرها أصحاب وسائل النقل، ويذعن لها أهالي الطلاب، لأن البديل غير متوافر ولم تتقدم أي جهة لتأمين بدائل للنقل، لاشركة النقل الداخلي، ولاوزارة الإدارة المحلية، ولا وزارة التربية، ولا محافظة دمشق ذاتها.
المسألة بحاجة إلى حل جذري، فما خرجت به محافظة دمشق كان صحيحاً من الناحية النظرية، حتى ولو كان عبارة عن ” رفع للعتب” على طريق ” فليغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان”.
إلا أن التطبيق لن يكون ممكناً، وحتى إن ضبط الظاهرة سيكون صعباً، والمحافظة غير قادرة على المتابعة، ولعلها أوقعت نفسها في تحدٍ أكبر من إمكاناتها المتواضعة.
نعود للسؤال: مالحل؟؟
شركة النقل الداخلي غير قادرة على تنفيذ مثل هذه المهمة الصعبة، لأنها بالكاد تقوم بمهامها في النقل العام.
ووزارة التربية ليست معنية بنقل طلابها، وهي بعيدة كل البعد عن مثل هذه المهمة، التي يجب أن تضطلع بها بما أنها ليست حالة ترفيهية بل من صلب العملية التربوية بجانبها الخدمي.
“تشرين” كانت قد توجهت منذ أشهر إلى وزارة التربية للاستفسار عن إمكانية “الاستثمار” في نقل طلاب المدارس بما يحقق عائداً للوزارة ويحمي الطلاب من الإذعان لأصحاب وسائل النقل…فكان رد الوزير السابق برفض الإجابة واكتفى بحاشية “لسنا في وارد ذلك”..
المحصلة لابد من حل، لكن بما أن المحافظة تصدت للظاهرة وحاولت ضبطها، فعليها أن تجد حلاً.. ونحن بانتظار مالدى محافظة دمشق من رؤية حول هذا الموضوع.