المديرية العامة للموانئ مستمرة في توقيع الاتفاقيات مع عدد من الدول المنضوية تحت اتفاقية «STCW»
تشرين – محمد زكريا:
لم تكن وجود سورية على اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW وهي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين البحريين لعام 1978، وليد اللحظة، أنما هو ثمرة عمل قامت به المديرية العامة للموانئ “السلطة البحرية” استمر لسنوات طويلة، تم فيه تنفيذ كافة ما جاء في بنود اتفاقية مانيلا البحرية وتعديلاتها المتلاحقة، ما يسجل لوزارة النقل ممثلة بالسلطة البحرية خلال السنوات الماضية أنها استطاعت المحافظة والبقاء ضمن اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW، كل ذلك أدى بالنتيجة إلى الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، حيث لهذا الاعتراف الكثير من المكاسب الإيجابية أهمها تسهيل عمل البحارة السوريين على متن السفن الأجنبية وحماية حقوقهم، إلى جانب إمكانية تجديد شهاداتهم البحرية من المراكز المعتمدة في سورية بدلا من الذهاب إلى الخارج من أجل التجديد، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على كلف التجديد لأكثر من 30 ألف بحار سوري.
تسهل عمل البحارة السوريين على متن السفن الأجنبية وحماية حقوقهم وتمكنهم من تجديد شهاداتهم البحرية من المراكز المعتمدة في سورية بدلاً من الذهاب إلى الخارج
مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد علي أحمد أشار إلى أن المديرية مستمرة في التواصل مع المنظمة الدولية البحرية بقصد استمرارية الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، حيث لم تنقطع الاتصالات مع دول أعضاء المنظمة وجرت عدة تفاهمات وتوقيع اتفاقيات تسمى بالاعتراف المتبادل مع عدد من الدول المنضوية تحت لواء المنظمة الدولية البحرية، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في الاعتراف المتبادل بنظام التعليم والتدريب البحري بين الجهتين والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة الصادرة للربابنة والضابط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر وشهادات الأهلية كما أن هذه الاتفاقيات تتيح الفرصة للبحارة الحاصلين على شهادة الكفاءة السورية من العمل على متن السفن الأجنبية.
وأوضح أحمد لـ”تشرين” أن المديرية عقدت عدداً من الاتفاقيات أهمها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع سلطنة عمان وأنه يجري العمل والتنسيق مع دولة البحرين لعقد اتفاقية معها حيث لا زلنا في طور إعداد مسودة الاتفاقية، مبيناَ أن هذه الاتفاقيات تصب في تأمين فرص عمل للبحارة السوريين اضافة الى تخفيض الاعباء المادية الباهظة المترتبة على الحصول أو تجديد الشهادات
مدير التفتيش البحري بالمديرية المهندس أكسم حمود بين أن المديرية تعمل على عقد المزيد من الاتفاقيات بهدف الاستفادة من الكفاءات والخبرات البحرية الدولية، إلى جانب إفادة البحارة السوريين، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية اعتراف متبادل بالشهادات البحرية مع الجانب العماني خلال الأسابيع الماضية على هامش اللجنة العمانية السورية المشتركة حيث نصت الاتفاقية بالاعتراف المُتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، وبنظام التعليم والتدريب البحري بين الجانبين، والاعتراف المتبادل بشهادات للكفاءة الصادرة للربابنة والضباط ومشغلي النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر والشهادات .
وحسب حمود فأن هذه الاتفاقية تتيح للبحارة الذين يملكون شهادات كفاءة سورية العمل على السفن التي ترفع العلم العماني ..و تتيح بشكل موازي للبحارة الذين يملكون شهادات كفاءة عمانية العمل على متن السفن التي ترفع العلم السوري، إضافة الى تبادل الخبرات بين البلدين والاطلاع المتبادل على اجراءات التدريب بينهما، كما جرى الاعتراف المتبادل بين الجانبين بنظام التدريب البحري المتبع واجراءات اصدار الشهادات والتأكد من صلاحيتها.
يشار إلى أن القانون رقم 14 تاريخ 1-11-2000 الخاص بانضمام الجمهورية العربية السورية لاتفاقية STCW الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978، هو من أجاز بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، مع الإشارة إلى السلطة البحرية نفذت كل بنود مؤتمر مانيلا 2010 وتعديلاته حيث اتخذت جميع الخطوات للامتثال لتعديلات مانيلا وضمان بقاء الجمهورية العربية السورية على اللائحة البيضاء الخاصة بSTCW وتم العمل على تحويل كافة التعديلات إلى تشريعات سورية، حيث صدر القرار الوزاري رقم 1480 لعام 2017 الخاص بتطبيق الاتفاقية يذكر أن اللائحة البيضاء هي قائمة الدول المعترف بشهاداتها من المنظمة البحرية الدولية IMO، مع الإشارة إلى أنه تم الاعتراف بالمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري وترخيص معهدين خاصين للتدريب البحري.