وفقاً لشركة محروقات يتم توزيع ٣.٢ ملايين ليتر بنزين يومياً، وبعد رفع سعر البنزين واستناداً إلى التكلفة الفعلية التي أوردها وزير النفط خلال لقائه مع الفضائية السورية وهي ١٢١٠٠ ليرة لليتر فإن مجمل الدعم المقدم لهذه المادة يبلغ ١٣.١٢٠ مليار ليرة يومياً، ولا أريد الخوض في المبالغ المقدمة لدعم مادة المازوت لما لها من تأثير وحساسية على حياتنا اليومية..
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا قامت الحملات الفيسبوكية ضد قرار رفع البنزين وكأن جميع أفراد عائلاتنا يمتلكون السيارات، أو كأن البنزين عنصراً أساسياً من عناصر تكلفة المنتجات، وأغلب التعليقات تقول: زاد الراتب ١٠٠ ألف ليرة، وأخذت الدولة منا ٣٠٠ ألف ليرة زيادة شهرية حتى تتم تعبئة سياراتنا؟!..
وهذا ما شكل موجة كبيرة في المجتمع خلال الأيام القليلة ركبها غالبية التجار والصناعيين وزادوا من أسعار منتجاتهم بشكل اعتباطي وبنسب تجاوزت ٣٠%، وهذا ما دفع أحد الصناعيين إلى وصف فعلتهم الدنيئة بالخيانة للوطن والمواطنين…
صحيح أن ارتفاعاً قد يحصل في تكلفة الإنتاج بسبب رفع سعر البنزين لكنه يجب أن يكون هامشياً بشكل لا يذكر لأن عنصر التكلفة الذي ارتفع يقتصر تأثيره على سيارة صاحب العمل وفي حالات نادرة بعض سيارات توزيع المنتجات… وحتى نقارن فإن معظم أسعار الخضراوات والفواكه لم تتأثر بشكل كبير في الأسواق ما يدل على أن الفلاح هو الأكثر ضميراً وإحساساً والأقل طمعاً بين أنواع المنتجين..
لهذا يجب تفعيل قرارات الرقابة التموينية ودراسة تكاليف المنتجين بعد يوم الخميس الماضي وتحديد الأسعار وفرض أقصى العقوبات بحق من عاقبوا المواطنين والوطن وسرقوا من المواطنين أي شعور بالتطور الإيجابي نتيجة زيادة الرواتب والأجور…
كما يجب إعادة توجيه الدعم الباقي لمادة البنزين إلى أولويتنا في ظل الظروف الراهنة وهي قطاعنا المنتج وعلى رأسه فلاحنا النبيل وطلابنا المظلومون الذين يحسب أهاليهم اليوم التكاليف الهائلة لبداية العام الدراسي، وكذلك يمكن استعمال هذه الأموال في بناء منظومات طاقات متجددة تحل مشكلة التقنين التي تؤثر على توزيع المياه في كثير من مناطقنا على امتداد الوطن، لكن هذا بشرط دعم منظومة النقل العام وتفعيل الرقابة عليها، فالمبلغ السنوي الذي يدعم به البنزين بعد الزيادة يتجاوز ٤.٧ تريليون ليرة..!