اختصار الشراء إلى النصف.. خيار معظم الأسر السورية للاحتيال على ارتفاع الأسعار..

تشرين – دينا عبد:
يوماً بعد يوم يزداد ارتفاع الأسعار ليمنع الأسر من الشراء؛ لذلك قرر معظمها اختصار الحاجات إلى النصف في ظل الارتفاع الذي تشهده السلع والتي فاقت قدرتها على الشراء.
فحركة السوق شبه معدومة يرتادها من يرغب في شراء حاجاته الضرورية كالطعام والشراب والدواء.
تقول رانيا (ربة منزل) إنّها اختصرت قائمة الشراء إلى الربع، فبعد أن كانت تشتري من كل صنف عبوتين اختصرتها إلى واحدة، وأحياناً تحجم عن شرائها في حال توافرت في المنزل؛ وتشرح: في كل شهر نشتري كيسين محارم، هذا الشهر اشتريت واحداً فقط فسعره تجاوز الـ١٦ ألف ليرة، والمتة والزيت كذلك الأمر لجهة ارتفاع أسعارها.
وأيضاً فاتن تفكر كيف ستشتري لأولادها ملابس المدارس التي باتت قاب قوسين أو أدنى، فقد قررت إعادة تدويرها لتناسب أحدهم وتشتري لواحد فقط.. هذا هو حال المواطنين بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
وفي هذا السياق بيّن الخبير الاقتصادي فاخر القربي أنّه في ظل الأزمة الاقتصادية ما يجعل الفرد مرتبكاً لجهة تأمين احتياجاته طوال الشهر ولاسيما أمام هذه الموجة التضخمية التي تترافق مع ارتفاع العديد من السلع وعلى رأسها المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة، كالمنتجات الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطن، والطاقة والمعادن تأثراً بالأحداث العالمية نحو الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط قبل الماضي، ولا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا، وهو ما يترتب عليه تأثر الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول.
ومع ظهور أزمة الغذاء العالمية وتحريك أسعار بعض السلع الغذائية -يضيف القربي-، ازدادت الأسئلة لدى أغلب الأسر السورية عن كيفية إدارة ميزانية الأسرة لتحقيق التوازن بين الدخل وارتفاع الأسعار، والبدائل التي يمكن أن يستعينوا بها كالاستغناء عن بعض السلع باهظة التكاليف بطرق منزلية سهلة وموفرة.
فمع غلاء الأسعار في الوقت الحالي يكون الحل المتوازن هو ترشيد الاستخدام والاستهلاك المنزلي؛ حيث يبدأ الترشيد من تنظيم عملية الشراء، فيجب أن يتم التخطيط للوجبات اليومية أو الأسبوعية على حسب عدد أفراد الأسرة، ويتم الشراء وفق العدد، وتغير الأنظمة الغذائية واختيار الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية وليس باهظة الثمن، والتقليل من اللحوم الحمراء لحياة صحية أفضل، كما يمكننا الابتعاد عن اختيار الأطعمة المصنعة والمحفوظة والحلويات الجاهزة فهي باهظة الثمن ولها تأثير ضار جداً على الصحة، والتركيز على شراء الضروريات فقط وتأجيل الكماليات، إضافة إلى ادخار جزء مالي بشكل خاص تحسباً لأي ظروف مستقبلية تتعلق بالحياة العملية.
وهذا، حسب القربي، يتطلب منا تقسيم المصاريف والقيام بتنظيم ميزانية شهرية مكتوبة و مقسمة لبنود عدة، تحدد من خلالها قائمة المشتريات وكل الاحتياجات وفقاً للدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة، والامتناع عن الوجبات السريعة وصناعتها في المنزل بتكاليف أقل، وتقسيمها لوجبات لحين الحاجة إليها، وكذلك تقليل شراء المنتجات التي تشهد ارتفاعاً في سعرها، وشراء الفواكه في موسمها فقط حتى تكون بسعر منخفض، وإحلال المنتج الوطني مكان المنتج المستورد، لأنّ ارتفاع أسعار السلع المستوردة يشكل أعباء إضافية على ميزانية الأسرة.
ونصح القربي بالعودة إلى الصناعات المنزلية مثل تصنيع الصلصة والعصائر والمربى والحلاوة الطحينية، وكذلك الألبان والأجبان وتكون أفضل لأنها صنع منزلي مضمون من دون مواد حافظة وتكون بديلاً صحياً عن المصنع في الأسواق، كما يمكننا تناول الوجبات عالية القيمة الغذائية، كالفول والأرز والعدس وغيرها، فهي وجبات لها فوائد كبيرة وصحية وقليلة التكاليف؛ ولابدّ أن تكون كمية الطعام حسب عدد أفراد الأسرة حتى لا تكون هناك زيادة، وتقديم الطعام لكل فرد حسب الكمية التي يتناولها، ما يقلل نسبة الهدر التي تحدث خاصة في العزومات.
وأضاف القربي: يتوجب علينا الاحتفاظ بالطعام المتبقي في “الفريزر” لوقت آخر، ويمكن استخدامه في أصناف أخرى جديدة، وإعادة تدوير الملابس بأشكال جديدة، وكذلك شراء الملابس في أوقات التصفيات بدلاً من الاقتصار على شراء موديلات السنة نفسها.