الثاني بعد ريف دمشق.. ملتقى حواري في محافظة حمص حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية وتمكين المجالس المحلية

تشرين- ميمونة العلي:

بسقف عال ومفتوح ناقش اللقاء الحواري الذي أقامته محافظة حمص اليوم أهمية التشاركية المجتمعية في عمل المجالس المحلية وشملت محاور اللقاء المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات  والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعية.
وناقشت المداخلات كل ما يتعلق بعمل المجالس المحلية وآلية الوصول إلى تلك المجالس بما فيها القوائم الجاهزة والمال الانتخابي ولفت المداخلون لضرورة إعطاء قروض للوحدات الإدارية لتتمكن من إقامة مشاريع تنموية تسدد قيمتها من ريوعها.
وتفاءلت هنادي العبد الله عضو مجلس محافظة حمص وعضو لجنة صياغة مخرجات الحوار بالتوصيات المزمع اتخاذها لجهة تعديل القانون ١٠٧ الخاص بالوحدات الإدارية ورأت أننا بحاجة لتطبيق القانون ١٠٧ وليس لتعديله لأنه مجمد بالمادة ١١ منه والتي تنص على نقل صلاحيات كل الوزارات إلى مجالس المحافظات ضمن الخطة الوطنية للامركزية والتي تقضي بنقل الصلاحيات خلال خمس سنوات كحد أقصى تمدد لمرة واحدة ونحن _كمجلس محافظة وكوزارة إدارة محلية_ من المفروض أننا أنهينا المدة منذ عام ٢٠٢٠ الخمس سنوات الأولى مع التمديد ولكن وزارة الإدارة المحلية لا تدعو لانعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي من صلب مهامه نقل الصلاحيات حيث دعا لانعقاده مرة واحدة ولم يصدر عنه قرارات مهمة كما تقول العبدالله ورأت أن سقف صلاحيات المجلس هو رفع توصية للوزير المختص وطالبت بإعطاء المجلس صلاحياته وفق القانون. وضرورة إنهاء صلاحية مندوبي اللجنة الإقليمية فيما يتعلق بتعديل المخططات التنظيمية وجعلها من صلاحيات المجالس المحلية لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

لا يوجد لدينا حجب ثقة.. سقفنا رفع توصية للوزير 

مدير الخدمات الفنية م .أحمد حبيب بين أن إعداد مخطط تنظيمي مرتبط بوزارات متعددة ودعا لحصر مهمته بوزارة الإدارة المحلية وضرورة تنظيم مناطق جديدة ضمن جدول زمني محدد ومحاسبة المسؤولين عن الخلل .
ورأى عميد كلية العمارة قدرة كوادر العمارة على وضع مخططات تنظيمية حضارية وأن المواطن لم يلجأ للمخالفات لو توفر له إمكانية الترخيص.
وبين محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أن هذا اللقاء استكمال للبرنامج الحواري الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في مجال تمكين عمل المجالس المحلية بالتشاركية مع المجتمع المحلي، لمساعدتها على ممارسة دورها التنموي والخدمي وتحسين الوضع المعيشي لمواطنيها وإعطائها المزيد من الاستقلالية، من خلال رؤى وأفكار ومقترحات تشمل مختلف الجوانب بما فيها إدخال تعديلات على التشريعات وجعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده المالية وتنميتها.
أدار الحوار الإعلامي نزار الفرا بطرح مجموعة من الأسئلة عما أنجزته الوحدات الإدارية حتى الآن وما هو المطلوب منها وتقييم قانون الإدارة المحلية بعد مرور ١١ عاماً على تطبيقه وتسليط الضوء على المواد التي تحتاج للتعديل وبين أن الحوار بلا سقف فلو اقتضت مصلحة المجتمع المحلي تغيير بعض بنود القانون سيتم ذلك، ونوه للشراكة الحقيقية والحضور الفاعل للإعلام في جميع الاجتماعات النوعية التي سبقت هذا الاجتماع، بهدف مناقشة قضايا المجالس المحلية.
ورأى رئيس مجلس مدينة حمص عبدالله البواب إعادة النظر بتشكيل لجان الأحياء وفصل مهمة المختار عن مهمة رئيس لجنة الحي لتفعيل عمل تلك اللجان وبين أن تأخر تصديق العقود يجعل من رسى عليه العقد يترك المشروع لذلك يجب إعطاء الصلاحيات للوحدات الإدارية.

نحن بحاجة لتطبيق القانون ١٠٧ وليس لتعديله لأنه مجمد بالمادة ١١ منه

واستنكر رئيس غرفة تجارة حمص إعادة المخصصات المالية  فهل يعقل أن رئيس الوحدة لم يجد المشروع المناسب لتخديم الناس بالشكل الأمثل ؟!
ورأى رامح منصور عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلدات والبلدان ضرورة اعتبار مشاريع الفرز مشاريع استثمارية فهي تعود بريوع كافية لإحداث مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية عدا عن المنفعة العامة للجميع.
وطالب رئيس بلدية خربة غازي بتحديث البيانات فعدد السكان في قرية ما يفوق بأضعاف الإحصاءات الموجودة على الورق مما يفوت على الجميع تأمين الخدمات بشكل لائق؟
نقيب مقاولي حمص بين أن سحب مشاريع الصرف الصحي من الوحدات الإدارية موضوع تشوبه علامات الاستفهام حيث توقفت هذه المشاريع بعد إحالتها إلى مؤسسة الصرف الصحي.
ولفت حسان النجار عضو مقرر لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب لدور الإدارة المحلية المجتمعي والخدمي والتنموي، والشراكة الفاعلة ما بين الوحدات الإدارية والمجتمع الأهلي لتعزيز النمو المتوازن وتكافؤ الفرص.

مطران حمص وحماة وطرطوس للسريان الأرثوذكس مار تيمو ثاوس متى الخوري، دعا إلى تعزيز دور شرائح وفئات المجتمع كافة وعلاقتها بالشأن العام وحضورها الفاعل ودعم الشباب للحد من هجرتهم.
وقدم عدد من رؤساء البلديات مداخلات بخصوص الدعم المادي والفني والتنظيمي والصلاحيات لتنفيذ المشروعات التنموية، وتفعيل التشاركية مع المغتربين  وبناء جسور الثقة ما بين المجالس المحلية والمواطن.
فيما قدم عدد من رؤساء فروع الاتحادات والنقابات بالمحافظة مقترحاتهم بخصوص توسيع صلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، لتحقيق موارد تمكنها من تنفيذ مشاريعها وصولاً إلى التنمية المستدامة، وتفعيل مبدأ المحاسبة وإشراك المجتمع المحلي في وضع الخطط وصولاً لتنفيذها.
ورأى رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان ضرورة توسيع تمثيل كل الشرائح المجتمعية في المجالس المحلية وفتح النقاش بجرأة لضرورة اختيار الأكفأ والأنسب للإدارة المحلية بغض النظر عن الانتماء الحزبي و بين دور غرفة الصناعة في تنفيذ مبادرات متنوعة في مجالات التشاركية، والسعي لإيجاد مشروعات مستدامة.
ورأى عمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي أن فقدان الثقة بالمجالس المحلية بسبب تناول المؤسسات الحكومية دون وجه حق وأن الاستئناس الحزبي جاء تلبية لرغبة الشارع في انتخاب ممثلي الحزب ضمن المجالس المحلية.
ودعا مدير أوقاف حمص الشيخ زهير الأتاسي إلى تحمل الأفراد والمؤسسات لمسؤوليات النهوض بعمل المجالس المحلية، بينما نوه الدكتور نضال صطوف نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلابية بأهمية وضع مخطط تنظيمي عمراني لمدينة حمص.
وطالبت بعض مداخلات الإعلاميين ضرورة نشر تفاصيل المشاريع التي يزمع تنفيذها في الوحدات الإدارية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ليطلع المجتمع الأهلي على كيفية صرف الإعانات وتوزيع التبرعات لمحاولة تجسير الثقة بين المجالس المحلية والمجتمع الأهلي.
وفي نهاية الحوار الذي امتد لأكثر من خمس ساعات تم  تشكيل لجنة لصياغة مخرجات الحوار .