لا أحد يختار الفقر أو يحبه، والسوريون مبدعون، لكن لا بد للغريق الفقير من طوق نجاة تقدمه الجهات المعنية أولاً ثم تساعده الهيئات الأخرى على صنع مركبه الخاص، وبذلك نكون قد بدأنا أولى الخطوات في بناء استراتيجية التنمية المستدامة.
علينا أن ندعم أصحاب المبادرات بأفكار جديدة كاقتراح تخصيص وزارة للاستثمار والشباب تهتم في بعض مهامها بمشروعات الشباب وتمكين المرأة أو على الأقل تلحظ مواد في قانون الاستثمار لتأمين التمويل اللازم لهم ومراكز التدريب بما ينشط دورهم وفاعليتهم في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري باتجاه مشروعات التنمية المستدامة ويفتح أمامهم أسواقاً لتصريف منتجاتهم كمشروعات المرأة الريفية التي لم تتمكن في كثير من الحالات من تصريف المنتجات إلا عبر المراكز أو المشاركة في المعارض، ما يؤكد وجود مشكلة تسويقية لدى القائمين على هذه المشروعات الجديدة التي تحتاج في بداياتها الى الدعم والحماية.. ما يساهم في خفض معدل الفقر وارتفاع معدل التنمية.
كما لا بد من التأكيد على موضوع التسهيلات بالحصول على التراخيص اللازمة والتمويل الكافي لرواد الأعمال بما يساهم في خفض التضخم وتوفير المنتجات وتخفيض التكاليف.. وربما حان الوقت لتقوم هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكفّ عن دور الأب الذي يوزع المصروف على أولاده وزبائنه لتكون المعلم الذي يمد زبائنه بالمعدات والمواد التي يحتاجونها للبدء بالمشروع..
وأمام الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه الجميع قد يتساءل البعض هل ولدوا ليكونوا فقراء! والآخرون أسعفهم الحظ ليحصلوا على دخول وأجور أفضل! كلام غير منطقي ولا يمكن أن يقبله عقل ومن هنا كانت الدراسات الكثيرة التي تشرح كيف لطالب متميز ومتحمس أن يصبح من أصحاب الدخول المرتفعة، وكيف لطالب آخر على سبيل المثال أيضاً لا يقل عن الأول ذكاء ومعرفة أن يعيش أسيراً في قيود الفقر.. والسؤال لماذا نجح الأول وفشل الثاني؟
يقول خبراء الأعمال إن من مبادئ العمل الناجح أن أصحاب المشروعات يعجبون بالناجحين، أما الموظفون على سبيل المثال فلا يبالون بهم ولا يشكلون لهم قيمة، ورواد الأعمال على استعداد لترويج أنفسهم وقيمهم، أما أصحاب الدخول المحدودة فيفكرون بطريقة مختلفة تجاه البيع والترويج، والمستثمرون يبحثون عن حلول لمشكلاتهم، أما الموظفون فقد يتجمد البعض منهم ويشعر بالعجز عندما تواجهه مشكلة صغيرة أو كبيرة.
أمور كثيرة لاحظها الخبراء وقد نتفق معهم في بعضها وقد نختلف.. لكن لا بد من إضافة نقاط مهمة جديدة لتكون هذه القواعد قابلة للتطبيق في مجتمعنا أهمها أن تفكر بالعمل الخاص والمهن الحرة التي لا تقل عنها أهمية بإعادة الاعتبار إلى الوظيفة العامة.