السيد رئيس تحرير صحيفة جريدة تشرين المحترم  تحية عربية:
عطفاً على التحقيق الصحفي المنشور في صحيفة تشرين اليومية الرسمية العدد 12912 الصادر بتاريخ 18/4/2017 والذي تناول جانب عمل صيدليات النقابات والتي جاءت تحت عنوان: (نقابة الصيادلة تكشف أوراقها) في الصفحة السابعة من الصحيفة المذكورة. نوضح لسيادتكم الحقائق المثبتة التالية:
1- ان النقابة المذكورة عمدت إلى تجاوز حدود صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون وعمدت إلى تشكيل لجان رقابية على عمل الصيدليات دون التقيد بمضمون قرار السيد وزير الصحة ذي الرقم 29/ت/2006.
2- إن نقابة الصيادلة في سورية سارعت إلى نشر أعمال لجانها المزعومة في الصحف الرسمية دون أن تستند إلى ما يثبت مزاعمها ودون أن تلجأ إلى أعمال التوصيات المتخذة في محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المؤرخ في 12/10/2016 ذي الرقم 13103/1 الذي أكد ضرورة معالجة مكامن الخلل الذي يعتري عمل صيدليات النقابات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في القيادة القطرية ووزارة الصحة.
هذا بدوره يشكل خللاً في عمل تلك اللجنة التي هي من حيث المبدأ غير شرعية ولا تتوافق مع قواعد القانون حيث ناهضت قرار السيد وزير الصحة المشار إليه أعلاه.
3- يكشف الإعلان المنشور المنوه عنه إلى أن نقابة الصيادلة  قد أسهبت في اتهاماتها لعمل صيدليات النقابات وهي تفتقر لأي دليل مادي يؤيد ما تناوله الإعلام وهي تحاول من جراء ذلك الإعلان إلى التشهير بعمل تلك الصيدليات والنيل من سمعتها هادفة إلى تضليل الرأي العام وإبعاد أنظاره في أعمالها غير المنسجمة مع القوانين وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام تناول صيدليات الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال ما أوردته الصحيفة لجهة إيقاف التعامل مع صيدليات الاتحاد العام لنقابات العمال لحين تسوية المخالفات المزعومة من قبلهم وأن الحقيقة والواقع العملي في هذا السياق يدحض ما ورد في متن الإعلام حيث إن الأوضاع القانونية لتلك الصيدليات تنسجم مع واقع القوانين والأنظمة النافذة وإن ما يؤكد ذلك التنسيق الدوري مابين المؤسسات الصحية التابعة للاتحاد العام ووزارة الصحة المعول عليها متابعة متعلقات تراخيص تلك الصيدليات وتأكيداً لإجحاف ما أوردته نقابة الصيادلة في الإعلان المنشور لدى صحيفة تشرين نؤكد أن نقابة صيادلة سورية دأبت على تزويد الصيدليات العمالية في دمشق بكل احتياجاتها من الأدوية.
فهل مستودعات النقابة تزود الصيدليات الغير المرخصة….؟
أما لجهة ما ورد من اختلافات ومزاعم حول وجود أدوية منتهية الفعالية إضافة إلى بيع أدوية بلا وصفات طبية فهي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة تم نشرها استناداً إلى لجان أوجدتها نقابة الصيادلة في سورية خلافاً للقانون من أجل تحقيق أهداف معينة في رأس بعض أعضائها وهي لجان تفتقر إلى المهنية في عملها وهذا ما يجعل من مضمون ما تم نشره في جريدة تشرين في عددها ذي الرقم 12912 تاريخ 18/4/2017 والمستند إلى تقرير نقابة الصيادلة مسوغاً قانونياً يمنح المؤسسة الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال الحق  في مراجعة القضاء الجزائي المختص كي يلاحق من ارتكب هذا الفعل العقاب اللازم وفقاً للأصول على اعتبار أنه يشكل جرم الافتراء والتشهير.
حيث إن المؤسسة الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال تحتفظ بحقها القانوني لدحض هذه المزاعم والافتراءات أمام القضاء المختص أصولاً.
ونؤكد أننا سنوافي  الجهات المختصة ووزارة الصحة بجميع وثائقنا وأدلتنا على مجمل الأخطاء الجسيمة والارتكابات المخالفة في نقابة الصيادلة التي اختلقت وانجبت تقريرها المزيف بحق مؤسستنا الصحية.
مدير مؤسسة الرعاية الصحية العمالية بدمشق
الدكتور أنس الخطيب

print