ليست رغبة في مجاراة بريستيج الطبقة المخملية، بل باتت أمراً واقعاً، في ظل السباق المحموم لتحصيل أعلى الدرجات، نعم فرضت الدروس الخصوصية نفسها كضرورة بين الحاجة لها وشعور الأهل بالذنب إذا ما قصّروا تجاه أبنائهم، وحتى لو كلفهم ذلك بيع مقتنيات منازلهم أو الحرمان من أبسط مستلزماتهم مقابل توفير المبالغ الكافية مقابل تلك الدروس.
فمع اقتراب موعد الامتحانات من كل عام، وخاصة لطلاب الشهادات، ترى المدرسين يدخلون في سباق مع الزمن لتحصيل أكبر قدر من المال والأهالي ليعوّض أبناؤهم، في بضعة أيام، ما فاتهم من معلومات خلال العام الدراسي، أو لتمكينهم من تلك المعلومات، وللأسف باتت لتلك الدروس بازارات و”الشاطر” من يرفع أسعاره أكثر، لكون ذلك يُعلي من مكانة المدرس بين أقرانه ويجعله ذا صيت واسع. وطبعاً الأهل مضطرون للقبول أملاً في نجاح أبنائهم، أو تحقيقهم درجات عليا تمكّنهم من دخول كليات يرغبونها .
ضيق وقت الأساتذة وانشغالهم طوال فترة التحضير والامتحانات ببرنامج كامل خالٍ من أي ساعة فراغ يجعلانهم يتجهون إلى الجلسات الامتحانية، ولاسيما قبل امتحان المادة بأيام أو يوم، فيستأجرون صالات أو أماكن تتسع لأكبر عدد من الطلاب وتكون أسعار الجلسة كبيرة جداً لتعويض أجور المكان، فتصل إلى عشرات الآلاف حسب أهمية المادة والتخصص, وبحسبة بسيطة نجد أن المدرس يجمع منها مئات الآلاف وربما الملايين من جلسة واحدة، حسب عدد الطلاب، ويستفيد صاحب المكان المؤجّر .
أمام هذا الواقع يمكن التساؤل: بما أن جميع القرارات التي صدرت بمنع الدروس الخصوصية لم تأت بنتيجة ولم تضبط العملية، وما يبث على القناة التربوية من دروس لا يمكن أن يستفيد من أغلبه الطلاب بسبب انقطاع الكهرباء، فلماذا لا تلجأ وزارة التربية إلى أن تكون تلك الدروس بإشرافها ومراقبتها عن طريق تنظيمها في بعض قاعات المدارس نفسها خلال العطلة، وبأجر رمزي، فتضرب بذلك أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ عندها تكون الأجور منصفة للطالب والمدرّس معاً وتحقق العائد المادي الذي ينعكس على المدرسة نفسها بدل أن تذهب تلك المبالغ لأصحاب الصالات والأماكن التي يتم استئجارها لهذا الغرض؟