“السياحة” تعقد ورشة عمل متكاملة لدراسة سيناريوهات إحياء قطاع استراتيجي

منال صافي- هناء غانم- لمى سليمان

آفاق وفرص استقطاب الأسواق السياحية العربية والخارجية كان عنوان ورشة العمل التي أقامتها وزارة السياحية اليوم في فندق الشيراتون بدمشق، حيث تأتي أهمية هذه الورشة في وقت تشهد فيه البلاد حركة سياحية بعد اعوام من انحسار القدوم السياحي بسبب الحرب الكونية، ما يتطلب تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لنتمكن من العودة إلى مكاننا على الذي نتمتع به على الخارطة السياحية والعمل على تقديم مختلف التسهيلات لعودة وقدوم السياح من كل أنحاء العالم من الأسواق العربية والاجنبية ..

ضمان جودة الخدمات
وزير السياحة محمد رامي مرتيني وفي تصريح خاص لـتشرين أكد أن وزارة السياحة كجزء من الفريق الحكومي وبتوجيهات الحكومة تعمل على برنامج إعادة تفعيل قطاع السياحة حيث تشمل خطة قطاع السياحة ١٠سنوات ٢٠١٩ _٢٠٢٣ لكن الظروف الصعبة التي عانى منها هذا القطاع نتيجة العقوبات القسرية والحصار الاقتصادي وأزمة كورونا التي أثرت على القطاع السياحي العالمي عامة وسورية خصوصاً حالت دون تنفيذ الخطة.
وأضاف في حديثه /لتشرين/: نعمل اليوم على إعداد رؤى لتفعيل السياحة العربية والصديقة وإيجاد السبل لتسهيل إجراءات القدوم إلى سورية وإجراءات التنقل والإجراءات اللوجستية وتحسينها وضمان جودة ما يقدم للسائح سواء بالمنشآت السياحية أو المعابر أو قطاعات أخرى كالنقل والتأمين الصحي وإجراءات أخرى تخص العمل في وزارة السياحة أو الشركاء في العمل الحكومي والخاص لافتاً إلى أن الهدف من هذا اللقاء في ورشة العمل اليوم هو استقطاب واستهداف الأسواق العربية والصديقة وتسهيلات القدوم، حيث استمعنا لمداخلات من شركائنا في الخارجية والهجرة والجوازات حول منصة القدوم لأن التحول الرقمي قد فرض سباقاً في العالم لتسهيل الإجراءات فهو عنوان لمشروع حكومي متكامل لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بأسرع طريقة ممكنة، كما أن أتمتة العمل عبر المنصة سوف يسهل لمن يرغب في القدوم من العالم والمغتربين.
ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في  الترويج السياحي والتي تتحدث بكل شفافية عن نسب القدوم الحقيقية دون مبالغة وما يشهده القطاع من صعوبات وعقبات والأمل دائماً كبير بعودة تعافي القطاع إذ لدينا اليوم خلال ٤ أشهر /٥٣٦/ألف قادم ونطمح للوصول إلى ٢ ونصف مليون من بينهم /٧٠٠/ ألف سائح ولدينا أيضاً في القطاع التعليمي /١٠/ آلاف طالب وطالبة يستحقون فرص عمل ونسعى لتأمينها وقريباً سيعقد مؤتمر حول الاقتصاد الوطني وسيكون للسياحة دور فيه، إضافة إلى ورشة عمل لقطاع الاستثمار السياحي وللسياحة الداخلية والشعبية.

الدبلوماسية الاقتصادية
تضمنت ورشة عمل” آفاق وفرص استقطاب الأسواق السياحية العربية والخارجية “محاور وهي : الدبلوماسية الاقتصادية (تعزيز العلاقات الاقتصادية والترويج لقطاع الاستثمار في سورية ) وتحدث في هذا المحور المستشار إحسان الرمان من مكتب وزير الخارجية والمغتربين حيث استعرض مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية ووسائلها وأدواتها وتطرق لدورها في تحقيق مصالح الاقتصاد السوري من خلال التعاون بين الوزارة و مجموعة من الهيئات والمؤسسات والوزارات الأخرى من منطلق عمل الوزارة لخدمة مصالح سورية، عبر استخدام علاقاتها الاقتصادية لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية، ومن مبدئها بتوفير متطلبات القوة واستدامة التنمية واستمراريتها في البلاد.
كما لفت الرمان  إلى جهود الوزارة بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية عبر أولويات تنشيط التواصل السياسي والدبلوماسي مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية وجعل الدبلوماسية الاقتصادية محورعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، وتقديم أفضل الخدمات القنصلية ومتابعة شؤون المغتربين السوريين في الخارج مشدداً على أن الجزء الأكبر من عمل سفاراتنا وبعثاتنا مخصص للبعد الاقتصادي والترويج للاقتصاد السوري من خلال تنشيط العمل الاقتصادي بين سورية وكل المؤسسات المماثلة إقليمياً ودولياً، وإعداد تقارير شهرية بكل ما يردها من مراسلات ذات طابع اقتصادي، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الثناثية الموقعة مع الدول المعتمدة لديها والترويج الاستثماري من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية ونقل وشرح الأنظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بالاقتصاد السوري وأي تعديلات على هذه القوانين كذلك القوانين والفرص الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية والرسوم والضرائب والخارطة الاستثمارية والعمل على تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة لما لها من دور مهم في الترويج الاقتصادي ومناقشة كل القضايا العالقة مع الدول المضيفة ومتابعة تشكيل مجالس رجال الأعمال وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه الدبلوماسية الاقتصادية السورية والتي تتمثل بانخفاض حجم التجارة الخارجية بين سورية وغيرها من الدول وحرمان الاقتصاد والشعب السوري من تصدير فائض إنتاجه ومنعه من استيراد ما يحتاجه إضافة للتراجع الكبير في معدلات الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الأزمة، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية والأجنبية التزمت العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري 
وركزت التوصيات التي قدمها الرمان على ضرورة استيعاب الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل القوى والنمو من خلال لعب الوزارة دوراً حاسماً بدعم منشآتنا في الأسواق الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من كل التجارب الدولية في هذا المجال بحيث يتم تفعيل مايسمى النظام الدبلوماسي الوطني والذي يبرز بشكل أفضل الطبيعة المتنوعة والمركبة للدبلوماسية حيث تصبح وزارة الخارجية منسقاً للدبلوماسية الاقتصادية فتعمل مع الشركاء مثل الإدارات الحكومية الأخرى فضلاً عن القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال، كما أن لتطور الاقتصاد العربي لابد من تبني رؤى واستراتيجيات مشتركة للتكامل الاقتصادي العربي والتي يمكن من خلالها تطوير وتوظيف الموارد والإمكانات والطاقة الإنتاجية لتلبية الاحتياجات، إضافة إلى أن الدول العربية بحاجة إلى العمل والتخطيط المستمر لمعالجة الملفات الاقتصادية وعلى عقد التحالفات الاقتصادية العربية على أسس سليمة.
إضافة لوضع أدوات جديدة لتجنيد أكبر لرؤوس الأموال سواء أكانت وطنية أو أجنبية من أجل جعل بلدنا يحظى بأفضل اندماج إقليمي وعالمي والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات السورية والعمل على زيادة التقارب اقتصادياً من الدول الصديقة لسورية ( روسيا – الصين –إيران وغيرها ) ورفع مستويات التبادل التجاري معها إلى مستوى العلاقات السياسية وضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علينا وكسرها كمقدمة ضرورية للبدء في إعادة الإعمار من خلال تنشيط العمل الدبلوماسي في المؤسسات والمحافل الدولية مع التركيز على ظلم العقوبات وتناقضها مع ميثاق  الأمم المتحدة وحق الدول في التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
منصة القدوم السياحي
أما المحور الثاني فتضمن التسهيلات الخاصة بالقدوم إلى سورية (مشروع منصة القدوم السياحي ) تحدث فيه رئيس فرع الإقامة بإدارة الهجرة والجوازات العميد أدهم منصور عامر عن  استعداد وزارة الداخلية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للسياح ومنحهم سمات الدخول اللازمة بالسرعة الممكنة مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المؤسسات السياحية المرخصة بالقطر أصولاً وفق آلية معينة تتمثل بداية بتقدم المؤسسة السياحية بطلب منح سمات الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني الذي تحدده وزارة السياحة مرفقاً بالثبوتيات اللازمة من صور جوازات السفر- البرنامج السياحي- اسم الدليل السياحي المرافق، ومن ثم  يتم إحالة الطلب لإدارة الهجرة والجوازات – فرع الإقامة عبر شبكة داخلية. ومن ثم تتم دراسة الطلب من قبل إدارة الهجرة والجوازات لاتخاذ قرار بشأنه ثم تعلم وزارة السياحة إلكترونياً ويرفق نسخة عن سمة الدخول الصادرة والمعممة حاسوبياً على كل المراكز الحدودية في حال الموافقة. إضافة لذلك تقوم وزارة السياحة بإرسال نسخة عن سمة الدخول للمؤسسة السياحية إلكترونياً.
أما فيما يخص دراسة الطلب من قبل إدارة الهجرة والجوازات فذلك يخضع لعدة اعتبارات حسب عامر أهمها / جنسية السائح- مهنة السائح- عدم وجود قيود سابقة بشأنه- زيارة الأراضي المحتلة سابقاً /، حيث تلجأ إدارة الهجرة والجوازات للمعالجة الفورية وفق القانون رقم 2 لعام 2014 الصادر عن رئاسة  الجمهورية العربية السورية وتعليماته التنفيذية والناظم لدخول وإقامة الرعاية العرب والأجانب في الجمهورية العربية السورية.
لافتا إلى أنه حالياً يتم السماح بدخول السياح بشكل فردي أو مجموعات عن طريق مكاتب السياحة والسفر المرخصة في  سورية ومن كافة الجنيسات بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة باستثناء بعض الجنسيات التي تحكمها تعليمات وتعاميم خاصة وتتطلب الحصول على موافقة الجهات المعنية بالقطر.
وتحدثت مديرة التسويق والإعلام السياحي ربا صاصيلا عن التحديات التي تواجه القطاع السياحي في سورية وأهمها الحملة الإعلامية المشوهة لصورة سورية في العالم حيث دأبت وسائل الإعلام المعادية على تكريسها طوال سني الحرب الماضية، إضافة إلى انخفاض العائدات السياحية جراء انخفاض القدوم السياحي خلال الأزمة بسبب المخاطر الأمنية والعقوبات المفروضة على سورية والطيران السوري والتي منعت كثيراً من الزوار من القدوم إلى سورية والعقوبات الأمريكية على مصرف سورية المركزي.

ومن التحديات أيضاً عدم وجود نظام للتأشيرات والحجوزات الإلكترونية في سورية والخسائر غير المباشرة ضمن القطاع السياحي مثل إغلاق الشركات والمنشآت السياحية وفقدان الوظائف وهجرة الشباب.
و تشير مؤشرات عمل وزارة السياحة في الفترة الماضية إلى مايدعو للتفاؤل ووتوقع الأفضل حيث كان هناك مليون قادم في عام ٢٠٢٢ بنسبة نمو ١٤٠%عن العام ٢٠٢١ وحققنا خلال الربع الأول من العام الحالي ٣٨٥ ألف قادم منهم ٤٠ ألفاً من  الأجانب ووصلت نسبة النمو إلى ٢٧٣% و هناك توقع بأن تتجاوز أعداد السياح هذه السنة أكثر من مليون سائح و٣ ملايين قادم.
وتابعت صاصيلا: كما تسعى وزارة السياحة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي ترتبط بتجاوز العقبات وإيجاد الحلول وفق الإمكانات المتاحة ومن خلال الدعم الحكومي والتعاون مع مجموعة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.
وسيكون العمل خلال الفترة الزمنية القادمة وفق توجهات تستهدف الأسواق السياحية الصديقة والواعدة والسعي لاستعادة تدريجية للأسواق الموردة للسياحة واعتماد محاور عمل وخطط متوسطة الأمد ترتبط ببرامج وإجراءات تنفيذية تحتاج إلى اعتمادات إضافية بحسب توجيه احتياجات الإنفاق على النشاط الترويجي وحجم النشاط في الدول المصدرة للسياح وتوزعت الأنماط السياحية المستهدفة إلى أنماط رائجة ومستقرة مثل السياحة الثقافية والروحية وأنماط يتم العمل على تطويرها مثل السياحة العلاجية وسياحة التسوق ورجال الأعمال والمؤتمرات والسياحة من دول الجوار والدول الصديقة.
ومن الأسواق السياحية المستهدفة: الأسواق الدولية العالمية المصدرة للسياح إلى سورية والأسواق السياحية الصديقة والواعدة مثل الروسية والصينية والأسواق العربية مثل السوق العراقية إضافة إلى سياحة المغتربين والسياحة الداخلية الشعبية.
 بدوره قال رئيس شعبة المكاتب باتحاد غرف السياحة يسار كيوان: بالنسبة للأسواق العربية وبشكل خاص السوق العراقية الشقيقة يوجد الكثير من التساؤلات حول قدوم العراقيين بهدف السياحة الترفيهية حيث يود الكثير من العراقيين زيارة المصايف السورية المعروفة بالنسبة لهم مثل الزبداني والساحل السوري مايوجب زيادة الرعاية والاهتمام بهذه المناطق التي لها معاناة ومشاكل خصوصاً في فترة الصيف مع تزايد عدد الزائرين، إضافة إلى الاهتمام بالسياحة الدينية والمقترح هو إيجاد الآلية والموافقات الخاصة بمثل هذه السياحة إضافة إلى وجود العديد من السياح المسيحيين العراقيين الراغبين بزيارة المناطق الدينية والترفيهية أيضاً.
ومن المهم التركيز على تسهيل السياحة السورية – العراقية في الخارج على أنها سياحة متكاملة وخصوصاً التاريخية والثقافية. ومن الضروري أيضاً دراسة وإعادة النظر بأسعار الفيز التي تمنح للسائحين العرب على مختلف جنسياتهم لكونها مرتفعة ولا تشكل حافزاً لهم. وأهمية الإسراع في تفعيل منصة القدوم السياحي لأهميتها البالغة.

استقطاب الشركات الصينية
من جهته الخبير الاقتصادي عاطف طيفور تحدث في مداخلته عن المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب المكاتب الإقليمية العالمية وحاجة سورية لحصة سوقية من هذه الشركات وأهمية جذب المكاتب الإقليمية الصينية الحكومية والمشتركة وتعزيز السياحة العلاجية عن طريق شركات التأمين، وأكد أن السياحة الشعبية والإعلامية والثقافية والوثائقية عن طريق لتعزيز التبادل التجاري والصناعي والزراعي مع الحليف الصيني وبحكم علاقاتنا التجارية مع الشركاء في الصين لايزال هناك جمود وحذر على المستوى الشخصي للأفراد وعلى المستوى السياسي للمديرين خاصة وشدد على أن كسر الجمود والحذر التجاري بحاجة إلى خطوات استباقية عن طريق تعزيز السياحة الشعبية والأفواج السياحية للأفراد وتعزيز السياحة الشخصية التي تفتح آفاقاً واسعة عن طريق الإعلام الصيني وتفتح أبواباً   تجارية لرؤوس الأموال والشركات وتفعيل السياحة الإعلامية عبر دعوة رسمية  للإعلام الصيني وأشار إلى أن تفعيل دور المصارف الصينية وهيئة ضمان المخاطر وهيئة التأمين على القروض لا يتم فقط عبر تعزيز العلاقات الثنائية السياسية بل بالضغط الشعبي وتوصيات الشركات ورجال الأعمال وشدد على أهمية تقديم حوافز اقتصادية للمكاتب الإقليمية ومرونة بإصدار التأشيرات والموافقات الأمنية ومرونة مصرفية خارج السياسة النقدية والمالية للحسابات المصرفية للأفراد والشركات.

تطوير العلاقات السياحية مع العراق
بدوره رئيس مجلس الأعمال السوري- العراقي محمد ناصر السواح أشار في مداخلته إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية مع الجمهورية العراقية مبيناً أن سورية اليوم بأمس الحاجة لفتح آفاق السياحة في مختلف المجالات، واستعادة مكانتها وألقها السياحي، موضحاً أنه وبالنظر إلى الدعاية المكثفة والهالة الإعلامية المعادية المحيطة ببلدنا عبر تصوير الأوضاع في سورية بشكل مأساوي ومحبط، يوجبُ علينا وضع خُطة إعلامية قوية لمواجهتها ولتصحيح الرأي العام العربي والعالمي.

وذلك من خلال وضع جدول لإقامة معارض وفعاليات ومهرجانات سياحية وغير سياحية قوية جداً على مدار العام، يرافقه حملة إعلامية قوية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون في سورية والعراق، ليكون لدينا إعلام بصري حقيقي على أرض الواقع.
إضافة لذلك لابد من العمل على إقامة معارض بيع مباشر للمنتجات السورية في الجمهورية العراقية، لتعريف الجمهور العراقي أن جميع المنتجات والصناعات السورية والتي أصبحت جزءاً من ثقافته على مدى عقود مازالت موجودة وذات جودة ممتازة ومتوافرة في سورية.
السواح أشار إلى ضرورة استضافة رجال أعمال وفعاليات اقتصادية وثقافية وسياحية عراقية وغيرها ومرافقتهم خلال تحركاتهم في سورية بشكل دائم ونشر جولاتهم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق.
والأهم حسب السواح التوجه نحو السياحية الطبية، خاصة التجميلية  وتسويقها وتلزيم الحملات الإعلامية والإعلانية والدعائية لشركات تسويقية قوية وفعالة لتقوم بالتسويق بشكل كبير وقوي في الجمهورية العراقية. إضافة إلى السماح لحافلات السياح العراقيين (البولمانات والباصات) للعبور بسلاسة إلى سورية وبشكل مفتوح. وأشار السواح إلى ضرورة الموافقة على دخول العراقيين إلى سورية بدون معوقات (تأشيرات الدخول والكلف).
والموافقة لرجال الأعمال العراقيين لوضع وديعة بنكية لمدة ثلاث سنوات في البنوك السورية الخاصة تتراوح ما بين 5000- 100000 دولار، ومنحهم إقامة في سورية تجدد كل 6 أشهر، وبذلك نضمن حركة رجال أعمال عراقيين دورية إلى سورية كالحاصل في دبي. وهذا يتزامن أيضاً مع منح حسومات في الفنادق والمنشآت السياحية للسياح العراقيين خلال فترات زمنية معنية، وإقامة (سوق تسوّق) في دمشق القديمة لمدة شهر، وتوجيه الدعوة لكل دول الجوار بما فيهم العراق لحضور فعاليات السوق، وليكن وقت السوق خلال شهر أيلول أو شهر تشرين أول مثلاً، واستضافة رجال أعمال عراقيين لحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المقامة في سورية على مدار العام، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم وبالسرعة القصوى تحت مسمى (صندوق دعم الترويج السياحي).يضم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وجميع الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والجمعيات ذات الصلة.

مناقشات
وفي ختام الورشة تم فتح باب المداخلات والأسئلة من قبل الحضور وتضمنت المناقشات مطالب عديدة تقدم بها القائمون على العمل في القطاع السياحي تتمثل بضرورة تسهيل إجراءات الدخول للمجموعات السياحية التي تتعثر على المعابر الحدودية نتيجة الروتين والإجراءات التي تصل إلى أكثر من 5 ساعات انتظار، والبعض أكد على أنه لدينا لقطاع سياحي شريك هام وهو الطيران السوري ونحن حتى نتمكن من جذب عدد كبير من السياح لابد من  وجود مطار كبير مخدم بكل الخدمات التي يحتاجها السائح لافتاً إلى أنه كتخديم نجد أن الرسوم والأسعار في المطار السوري هي الأعلى بالمنطقة مقارنة مع لبنان والعراق وغيرها وطالب البعض بأن يكون هناك عروض خاصة للطيران التي تحمل وفوداً سياحية.

الاتفاقيات تعزز النمو
بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية المهندس طلال خضير أشار إلى أهمية الورشة بعد الانفتاح وعودة سورية إلى الجامعة العربية مؤكداً في حديثه لتشرين: أن سورية يجب أن تواكب هذه الانفتاحات ونحن كاتحاد غرف السياحة نعمل على شراكة استراتيجية للترويج السياحي لسورية وذلك عبر المشاركات في المعارض الدولية معتبراً أن هذه المشاركات سوف تساهم بازدياد عدد القادمين إلى سورية وعدد الاتفاقيات التي تم توقيعها عن طريق شركات السياحة والسفر التي كانت موجودة حيث تم توقيع عدد كبير من هذه الاتفاقيات وسيكون هناك نسبة زيادة في القدوم السياحي إلى سورية وأيضاً لتعزيز النمو في القطاع السياحي خاصة أن هذه الأسواق كانت غير مستهدفة سابقاً.
وأشار خضير إلى أهمية الإضاءة على الأسواق الشقيقة والصديقة في المرحلة القادمة معتبرهاً أنها أسواق مهمة وواعدة لأن عدد السياح في الصين وروسيا هو عدد كبير يتجه لكل أنحاء العالم وسورية يجب أن يكون لها حصة في المرحلة القادمة.
وذكر أن هناك معرضاً في الشهر 6 في الصين ستشارك فيه وزارة السياحة وأيضاً مع عدد من شركات السياحة والسفر.