“التربية” لم تفصح عن عددها… ظاهرة الوكالات تعود إلى الواجهة لسد فجوة الكادر التدريسي
تشرين- دينا عبد:
تواجه العديد من المدارس حالياً أزمة نقص في إعداد المدرسين لاختصاصات متعددة ؛ ومع مواجهتها لهذه الأزمة عادت ظاهرة المعلمين الوكلاء في مختلف الاختصاصات للظهور.. وهنا نتساءل: هل باتت هذه الظاهرة ( تنفيعة) أم إن هناك نقصاً حقيقياً في أعداد المدرسين الأصلاء بسبب الاستقالات أو نهاية الخدمة والهجرة وظروف أخرى؟
ترميم الشواغر
مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج بيّن في تصريح خاص لـ” تشرين” بأن ظاهرة المدرسين الوكلاء لا يمكن أن تكون نفعية لأنها ترتبط بتوفر الشاغر المؤقت؛ إنما تشكل حالة اضطرارية ترتبط بوجود الشواغر الحقيقية أو الطارئة مثل إجازات الأمومة أو الصحية أو بلا أجر.
علما أن الوزارة قد أجرت سلسلة مسابقات لتعيين حملة الشهادات الاختصاصية لسد الشواغر.
وأشار فرج إلى أنه ما زال هناك عدد من الشواغر في مناطق الريف البعيد، ولاسيما مع افتتاح المزيد من المدارس في ريف دمشق، ويتم ترميم الشواغر من خلال الاستعانة بالوكلاء والمكلفين عن طريق المجمعات التربوية.
نقص في الوكالات بدمشق
فيما بيّن مدير تربية دمشق سليمان اليونس أن الطابع الأنثوي لقطاع التعليم يفرض علينا منح إجازات أمومة؛ وهذه الإجازة تستلزم وضع معلمه وكيلة من خارج الملاك وليس من داخله، لأن قوة القانون تعيدها إلى مكانها لذلك نضطر إلى وضع وكيلة من خارج الملاك؛ مشيراً إلى وجود نقص بالوكالات في مدارس دمشق ؛ فلا أحد يقبل أن يعين بموجب وكالة أو ساعات، نظراً لتدني أجرة الساعة، وخاصة إذا كانت المدرسة الذي سيتوكل بها المعلم أو المعلمة بعيدة عن مسكنهم، فيضطرون لدفع الراتب أجرة مواصلات؛ علما أن الراتب هو٩٠ ألف حسب الفئة سواء إجازة جامعية أو فئة ثانية.
أما الفئة التي تقبل التدريس بموجب الوكالة فهي التي تكون المدرسة قريبة من مكان سكنها.
الوزارة تحفظت…
على اعتبار أننا لا نستطيع الحصول على أي معلومة، إلّا من خلال الرجوع إلى المكتب الصحفي؛ تقدمنا بالطلب وتم تحويله إلى مدير التنمية الإدارية في الوزارة سامر الخطيب، الذي تواصلنا معه ليعلمنا بأنه قام بإرسال الإجابة إلى المكتب الصحفي، ليصار إلى إرسالها لنا، لكن تعثرت الأمور في اللحظة الأخيرة، بعد إرسال إجابة مدير التنمية الإدارية لوزير التربية من أجل المشاهدة كما قيل لنا، وتمنّع الوزير عن إرسال معلومات بخصوص عدد الوكلاء لأسباب نجهلها حتى هذه اللحظة.
ولدى سؤالنا مديرة المكتب الصحفي قالت: الوزير لم يوافق على النشر، وهذه ليست المرة الأولى التي تعود فيها الطلبات المقدمة من قبلنا إلى المكتب الصحفي كما ذهبت من دون رد أو إجابة.