طرطوس ـ رفاه نيوف ـ أيهم إبراهيم:
حطّت الحكومة رحالها أمس الأول في طرطوس ودخلت في إطار جدول اجتماعاتها لحظة الوصول لأرض المحافظة بلقاء المعنيين هناك بالاستماع عن كثب عن المشكلات والصعوبات بغية الاطلاع على سير الأعمال وما يعترضها وجاءت نتائج الزيارة مثمرة من باب أن هاجسها تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين أينما كانوا.
فقد أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، في اليوم الثاني لزيارته مع فريق حكومي لمحافظة طرطوس ولقائه الفعاليات الحزبية والحكومية ومجالس المدن وأعضاء مجلس الشعب في قاعة اجتماعات مجلس محافظة طرطوس، وجود رؤية خاصة لدى الحكومة لمعالجة وضع الشهداء والجرحى من قوات الدفاع الوطني والقوات الرديفة وكل من حمل السلاح إلى جانب الجيش العربي السوري، حيث يتم حالياً بناء قاعدة معلومات خاصة عنهم للاعتماد عليها لاتخاذ قرارات سليمة ومنحهم حقوقهم وتعويضاتهم كاملة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية خصصت 10 مليارات ليرة سورية لمشروع «جريح الوطن» الذي يهتم بشؤون الجرحى ومتابعة حالتهم الصحية منذ الإصابة وحتى وجودهم في المنزل.
وقال: إن الحكومة تعمل على تأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين من الطاقة والغذاء وصمود مؤسسات الدولة على الرغم من محدودية الموارد التي لاتتناسب مع حجم العمل والخدمات الواجب تقديمها، مؤكداً أنه علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى الاعتماد على الذات وتأمين الموارد وتنمية الاستثمارات وهذا ما نعمل عليه اليوم، موضحاً أن الحكومة تعمل على إصلاح السياسة المالية للجمارك والمصارف والقروض والبنوك، مؤكداً أن زيارة المحافظة تهدف للارتقاء بمسؤوليتنا ليكون الواقع أفضل وخاصة لذوي الشهداء والجرحى وتقديم الخدمات لكل بقعة في طرطوس والوصول إلى رؤية تنموية جديدة مختلفة لاستثمار الموارد البشرية الكبيرة ووضع خطة لمقومات التنمية، ولفت إلى أن أهم الصعوبات التي واجهت القطاع الحكومي من الناحية الخدمية كانت في مجال الطاقة بشقيه النقل والكهرباء، حيث تم وضع رؤية لإصلاح قطاع الطاقة وتأمين الوقود، حيث وصل المخزون من النفط إلى الصفر وحالياً وضعنا خطة لمدة ثمانية أشهر لتحسين الواقع الكهربائي من خلال خطة تطويرية ورؤية جديدة، حيث تم توقيع عقود بقيمة 300 مليون دولار  لاستجرار النفط بالرغم مما تعرضت له السفن المحملة بالنفط من عمليات قرصنة والتي جاءت بالتوازي مع الهجوم على مياه دمشق وحلب، مشيراً إلى الاستمرار بالعقود لاستجرار النفط مع روسيا وإيران، حيث ستعطي هذه العقود نتائجها بعد شهرين على أرض الواقع رغم التدمير الكبير لقطاع الطاقة. وأشار إلى أن الحكومة لم تضطر لاستخدام الاحتياطي النفطي، بل عملنا على الاعتماد على الذات من خلال استكشاف آبار جديدة ووضعها بالاستثمار.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتأمين الوقود اللازم لتشغيل مجموعات التوليد الست العاملة على الديزل لاستمرار ضخ المياه في مشروع جر المياه إلى منطقة القدموس للحد من مشكلة العطش في المنطقة والتي يصل التقنين فيها إلى /45-50/ يوماً حتى لو تطلب الأمر تخصيص صهريج وقود بشكل يومي، إضافة إلى إعداد مذكرة حول أهم المشاريع التنموية التي يمكن أن تقام في منطقة القدموس لتنميتها، موضحاً أن لدى الحكومة خطة إقراض بقيمة 300 مليار ليرة للعملية الزراعية وبإمكان كل وحدة إدارية التقدم بدراسة لأي مشروع إنتاجي زراعي وتمويله وأنه غير مقبول ألا يكون لدى رئيس الوحدة الإدارية خطة تطويرية، ووعد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موضوع مسابقة التربية بالتنسيق مع وزير التربية في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل خريجي الجامعات والمعاهد وتصويب القرارات في إطارها الصحيح، مشيراً إلى أن الدعم المادي مفتوح لطرطوس على أن يوضع في المكان الصحيح.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة الوفد الحكومي إلى الكورنيش البحري في محافظة طرطوس وزراء الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان ومحافظ طرطوس لعقد اجتماع ولقاء الأهالي أصحاب العقارات الموجودة على الكورنيش لبحث واقع مشاكل هذه العقارات، ووضع المقترحات اللازمة للمعالجة، ووجه باستكمال مستلزمات بدء العمل في المركز وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.
وفي ردود الوزراء أوضح المهندس علي غانم وزير النفط أن خسائر القطاع النفطي في سورية خلال سنوات الأزمة تقدر بـ66 مليار دولار وأن سورية تحتاج إلى 4,4 مليارات ليرة سورية يومياً لتأمين مستلزمات الطاقة ما دفع الوزارة إلى التوجه لتعزيز المخازين بعد أن كنّا نعتمد على التوريد من خلال الأصدقاء أو العقود النفطية وتمكّنا من تجاوز الأزمة بقوة، حيث اتجهنا نحو الاستكشاف لآبار جديدة، حيث تم إدخال 12 بئراً غازية بالخدمة بكمية مليوني متر مكعب وهناك آبار جديدة ستدخل في الخدمة قريباً. ونوّه وزير النفط بالإنجاز الذي يصل إلى مستوى الإعجاز للعاملين في القطاع النفطي، فاستطاعت مصفاة حمص توفير كميات كبيرة من الإنتاج وصلت قيمتها إلى 40 مليون دولار من الوفورات في حين حققت مصفاة بانياس وفورات قدرت بـ3 مليارات ليرة سورية من خلال أعمال الصيانة التي نفذت بكوادر محلية، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة بإنشاء محطات وقود تابعة للدولة في المحافظات، إضافة إلى ست محطات متنقلة للتدخل الإيجابي في وقت الأزمات، والتوسع بوحدات الغاز وإعادة تأهيل وحدة غاز وبانياس وحلب.
وأضاف: إن الأيام القادمة ستكون مبشرة بمزيد من العطاء وحالياً هناك عقود توريد بقيمة 750 مليون دولار لمدة ستة أشهر، بالاعتماد على الذات لتأمين المشتقات النفطية.
ولفت وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن الوزارة بدأت بتشكيل مجموعات عمل لدعم الريف الفقير وتنميته وكانت البداية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث سيقام معرض بداية الشهر الخامس يشارك فيه 90 وحدة إدارية من محافظة اللاذقية بحوالي 150 مشروعاً وهناك خطة لإقامة معرض مماثل في طرطوس خلال شهر حزيران القادم، داعياً رؤساء الوحدات الإدارية في طرطوس لتقديم المشاريع الاستثمارية التي ستشارك في المعرض لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد يازجي أن طرطوس ستكون عاصمة السياحة السورية من خلال خطة عمل أعدتها الوزارة تتضمن تفعيل الكورنيش البحري وموضوع الشرائح الست منها شاليهات الأحلام، منوهاً بإقلاع بعض المشاريع السياحية المتوقفة منذ سنوات مثل «أساس»، في حين سيتم فسخ عقد المشاريع التي لم تراسل للاستمرار بالعمل.
وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الوزارة خصصت أربعة مليارات ليرة سورية لشراء آليات جديدة لتأمين حاجة مجالس المدن والمحافظات ومنها مدينة طرطوس، إضافة إلى تحويل مليار ونصف المليار من الرسوم الجمركية للمحافظة إضافة إلى دعم مجلس مدينة طرطوس بـ350 مليون ليرة سورية التي ستكون عوناً لمجلس مدينة طرطوس لتنفيذ مشاريعه، إضافة إلى تخصيص المحافظة بأكثر من 100 مليون ليرة لدعم المناطق الحرفية والصناعية بالمحافظة، مشيراً إلى وجود دراسة لقانون مالي جديد يقوي الكفاءة المالية للوحدات الإدارية إضافة للبحث عن استثمارات جديدة وتفعيل الاستثمارات القائمة.
وأضاف: إن من أهم عناوين العمل في الوزارة تنمية المجتمع وإيجاد فرص عمل وكل ما من شأنه تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم البدء بدورات تأهيل وتدريب لمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية وتم الكشف خلالها عن وجود مجالس كثيرة لا ترتقي إلى مستوى المجتمع الذي تمثله.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس: إن إعداد المخطط التنظيمي لأي وحدة إدارية يتم من خلال الوحدات الإدارية ذاتها وأن القانون /23/ يضمن حل مشكلة الأحياء المخالفة في مدينة طرطوس، موضحاً أنه تم توزيع 820  مسكناً من السكن العمالي بطرطوس وبقي 123 في طور التنفيذ النهائي وستسلم قريباً للعمال.

مداخلات ومطالب

وركّزت مداخلات الحضور على ضرورة إنشاء حوض جاف لإعادة تأهيل السفن البحرية والاستفادة من الخبرات المحلية وبالتالي تأمين فرص عمل وتعديل أسعار استملاك الأراضي بما يتناسب مع الأسعار الرائجة وإعادة الحياة للمشاريع المتعثرة في طرطوس مثل كونكورد واستثمار المياه بشكل صحيح من خلال إنشاء سدود صغيرة لتجميعها والاستفادة من طاقة الشمس لتوليد الكهرباء وتطوير قانون التنظيم الزراعي بما يتناسب مع خصوصية المحافظة واستغلال الثروة السمكية وإقامة معامل لتصنيع الأسماك ومضاعفة الدعم المادي للقطاع الصحي وإنجاز الأبنية الجامعية وتسوية واقع الأبنية القديمة على الكورنيش البحري والتركيز على تنمية منطقة القدموس ودعم الاختراع عبر مسابقات ومكافآت مجزية وتنظيم مناطق المخالفات في جنوب طرطوس وتوفير أدوية الأمراض المزمنة واستثمار 6300 دونم في عمريت لإقامة مشاريع استراتيجية على مدخل طرطوس الجنوبي ودعم مبقرة زاهد عن طريق إقامة معمل ألبان وأجبان وزراعة الأرض التي تزيد مساحتها على 3000 دونم وإنقاذ سد الصوراني من التلوث بمياه الصرف الصحي وتعديل القرار رقم /4/ بما ينسجم مع طبيعة المنطقة الساحلية وإقامة معمل لتصنيع الأطراف البيولوجية وإعفاء أسر الشهداء والجرحى من الضرائب.
كما قام رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق بزيارة موقع مدخل طرطوس الجنوبي ووجه بصرف 1.3 مليار ليرة لإنهاء عقدتي المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي ووضعهما بالاستثمار قريباً.
تفقّد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له العمل في مشروع السكن الشبابي- المرحلة الأولى الذي تبلغ مساحته 38 دونماً بثلاثة نماذج مساحة 80-70- 65 بواقع 1032 شقة سكنية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إتمام الأعمال خلال سنتين ونصف السنة وتسليم كل من اكتتب على شقة في السكن الشبابي.
كما دشن رئيس مجلس الوزراء مركز خدمة المواطن في الأمانة العامة لمحافظة طرطوس وهو مركز عام يخدم كل معاملات الأمانة العامة المتعلقة بالمواطن وكل الخدمات المؤتمتة مركزياً أو محلياً، كما يعتبر مركز خدمة المواطن في الأمانة العامة مركزاً لإدارة مراكز خدمة المواطن في المحافظة، حيث تم تنفيذ كامل أعمال البنية التحتية والإنشائية والفرش والجزء المتبقي هو التجهيزات الشبكية والحاسوبية ووجّه باستكمال مستلزمات بدء العمل في المركز وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.
وقام رئيس مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمشروع السكن الشبابي- المرحلة الثانية حيث تم تأمين 41 مقسماً في المنطقة المستملكة بالقرب من دوار الشيخ سعد بمساحة إجمالية قدرها 41000 متر مربع وهو مخصص لبناء 1700 شقة  بمساحة 80 متراً للشقة الواحدة بتكلفة 13 مليار ليرة سورية.
كما افتتح رئيس مجلس الوزراء منتجع «بلو بي» السياحي التابع للشركة السورية للنقل والسياحة الذي يضم  48 شاليهاً و يتسع لـ  112 سريراً و420 كرسياً ويوفر حوالي 125 فرصة والتكلفة التقديرية للمشروع بلغت ما يقارب 400 مليون ليرة سورية وهو مجهّز بألعاب ترفيهية من فئة ثلاث نجوم ومقام على مساحة تبلغ 8 دونمات.
كذلك تفقد العمل في موقع منتجع وشاليهات المنارة السياحي التي تهدف لتطوير المنتجع وتحسين وتطوير 80 شاليهاً، حيث وجه بضرورة وضع برنامج زمني للإنجاز، مؤكداً استعداد الحكومة لتمويل المشروع من خلال وزارة السياحة لمصلحة الشركة السورية للنقل والسياحة.
وتفقّد المهندس خميس الكورنيش الشرقي والتقى الأهالي الذين يعانون مشكلة تنظيم الواجهة الشرقية ووجّه بوضع رؤية إدارية بآلية عمل تخدم المصلحة العامة ومصلحة المدينة وعدم ترك مصير الناس معلقاً، وكلّف وزيري الإدارة المحلية والأشغال ومحافظ طرطوس ورئيس مجلس مدينة طرطوس عقد اجتماع أولي لدراسة آلية التعامل مع المالكين على أن يعقد اجتماع ثان مع الأهالي لتحديد الأولويات ورفع المقترح لإصدار التشريع اللازم لمعالجة الموضوع.
كما زار مركز التدريب الزراعي والتنمية الريفية الذي تبلغ مساحته 4600 م2 وتفقد القاعات وتجهيزاتها موجهاً بإمكانية تخصيص جزء منه لجامعة طرطوس.
كما زار رئيس مجلس الوزراء مقر الجامعة وعقد اجتماعاً مع رئيس الجامعة والهيئة التدريسية تحدث خلاله عن استراتيجية العمل باتجاهين: الأول البحث عن أبنية تليق بجامعة طرطوس والغاية من إحداثها وأبنائها وطلبتها، مؤكداً على ضرورة عدم افتتاح أي كلية جديدة إلا بعد تأمين الأبنية الملائمة لأن ذلك يبعثر جهود العمل بالجامعة، إضافة الى ضرورة تعزيز متطلبات الكليات المحدثة ووضع رؤية تحدد الحاجة المالية للجامعة في كل الاتجاهات.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزراء التربية والتعليم العالي والإدارة المحلية بعقد اجتماع في الجامعة لتحديد كل الاحتياجات اللازمة ليصار الى تأمينها.
وفي تصريح للصحفيين أثناء الجولة أكد رئيس مجلس الوزراء أن غاية الزيارة تطوير الواقع الخدمي ليرتقي بالمستوى المطلوب واستنهاض كل ما يمكن من القوى البشرية والطبيعة الجغرافية للمحافظة، مشيراً إلى أن العمل في مشروع السكن الشبابي يقوم بوتيرة عالية حيث سيتم تسليم 500 شقة في نهاية العام الحالي و700 مع بداية العام القادم، أي إنه خلال العامين ونصف العام القادمة سيتم استكمال مشروع السكن الشبابي بالمحافظة.
وأضاف: تم توجيه المعنيين بالعمل في المشروع لتأمين كل ما يلزم لإنجاز المشروع ضمن المدة المحددة وإمكانية تأمين التمويل اللازم عن طريق الإقراض من أحد البنوك.
وخلال لقائه الفعاليات الاقتصادية في طرطوس أكد خميس أن الحكومة لا يمكن أن تعمل لوحدها والقطاع الخاص شريك أساسي في عملية البناء والتطوير ولا بد أن نحيي صمود هذا القطاع في ظل التحديات الكبيرة وظروف الأزمة.
وأضاف خميس: تعلمنا من الأزمة الاعتماد على الذات وجعلناه شعاراً لنا وآلية عمل والنهوض بقطاع الصناعة العام والخاص ووضعنا حزمة من الإجراءات لتذليل العقبات والنهوض بالقطاع الخاص ووضع تشريعات لتنظيم الاستيراد ولاسيما المرتبطة بمستلزمات الإنتاج والعمل على تطوير عمل المصارف، موضحاً أن الحكومة أمّنت موارد ذاتية من دون اللجوء للاحتياطي خلال الفترة الماضية.
وقال خميس: هدفنا تصحيح العملية التنموية والإنتاجية ولعل زيارتنا إلى المحافظة تصب ضمن هذا الإطار، ونحن نعول الكثير على القطاع الخاص في هذا المجال وبنينا آمالاً حقيقية عليه والأجندة التي سنضعها خلال الزيارة الحالية لن تكون كسابقاتها.
وتابع خميس: خصصنا 300 مليار ليرة للإقراض التنموي في المجالات كافة، ولا بد من تضافر كل الجهود في المحافظة للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي ووضع رؤية تنموية.
وطالب خميس كل رئيس وحدة إدارية باقتراح مشروع لتأمين فرص عمل يتناسب وظروف المنطقة وهذا ما بدأت بتنفيذه وزارة السياحة وننتظر المبادرات والتجاوب لتصبح طرطوس عاصمة صناعية وسياحية وزراعية، والحكومة ورجال الأعمال تعول عليهم الكثير والحكومة ستقدم كل التسهيلات المادية والإدارية لتعزيز الاستثمارات في ظل ضوابط إقراض معينة والحكومة منفتحة على القطاع الخاص لإنشاء المشروعات.
ودعا خميس الجميع لعدم النظر للخلف بل لوضع رؤية اقتصادية مستقبلية بناءة.
وخلال اللقاء طالبت الفعاليات الاقتصادية بمعالجة الروتين والبيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص ووضع آليات محددة لعمل الضابطات الجمركية وطريقة تعاطيها مع بضائع القطاع الخاص وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وإعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب المالية لمدة عامين لتشجيع المستثمرين ومعالجة تأمين الكهرباء للمستثمرين في المنطقة الحرة وإصدار تشريع يسمح بالتصدير عن الغير وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المصدرين والتأني في إصدار القرارات الاقتصادية وإبعادها عن الارتجالية.

print