استثمار مجزٍ لو بادرت وزارة التربية ولم تنأ بنفسها… وسائل النقل تبتز الطلاب والأسر

تشرين- بشرى سمير:

يجد الكثير من الأهالي صعوبة في تأمين وسائل النقل لأولادهم وخاصة الذين يدرسون في المدارس الحكومية مع انطلاق كل عام دراسي، نتيجة إحجام الكثير من الأهالي عن تسجيل أولادهم في المدارس الخاصة نتيجة الارتفاع الكبير في أقساطها التي تصل إلى ملونين أو ثلاثة حسب مستوى المدرسة، ما دفعهم إلى التعاقد مع  سائقي السرافيس أو المكاري الصغيرة أو حتى سيارات الأجرة  الخاصة لتوصيل أولادهم صباحاً إلى المدرسة والعودة بهم ظهراً لقاء مبلغ محدد يدفعه ولي أمر الطفل، ويجد الكثير من أصحاب المكاري في هذا العمل مكسباً مادياً جيداً وراحة في العمل، بدلاً من تمضية النهار كله في رحلات متعاقبة لقاء أجور زهيدة  حسب قولهم، ما دعا أولياء الأمور إلى التفكير في بدائل أخرى.

بدائل
هدى، لديها طفلة  في مرحلة التعليم الأساسي، والمدرسة تبعد عن المنزل حوالي كيلو متر  لذلك اضطرت إلى الاتفاق مع سائق سيارة أجرة هي وعدد من جارتها لضمان سلامة أطفالهن وخاصة أن المدرسة الحكومية لا تؤمن وسائل النقل للطلاب مع العلم أن أجرته تصل إلى 60 ألفاً شهرياً عن الطفل الواحد
وفي السياق نفسه تقول السيدة نيفين إن قسط الميكرو باص لطفلها الذي يدرس في إحدى المدارس الخاصة أخلَّ بميزانية المنزل بسبب ارتفاعه، وباتت توفر في جوانب معيشية كثيرة لتؤمن لطفلها الصغير  وسيلة النقل، وتشير إلى ؛ لو أنّ المدارس والرياض الحكومية  توفر وسائل نقل للطلاب لحُلت المشكلة ولما حدث ازدحام في أوقات انصراف الطلاب.

دراجة هوائية
فيما فضل بعض الأهالي  شراء  دراجة هوائية لأولادهم،  رغم  خطورتها  لكن عدم  توفير وسائل نقل من قبل المدارس وارتفاع أجور النقل في المدارس الخاصة وكذلك عدم  قدرة الأهالي على  التعاقد مع سائق ميكرو أو سيارة أجرة اضطرهم إلى ذلك الأمر الذي يزيد الطين بلة، ويضاعف من حيرة أولياء الأمور الذين أقدموا على مثل هذه الخطوة مجبرين، لكونهم يدركون أن هذه الدراج وسيلة غير آمنة  وخاصة أن أغلب الطلاب لا يلتزمون بأنظمة السير .

تجاهل  للتعليمات
تضيف  رزان (ربة بيت): إنّ الكثير من الآباء والأمهات يعانون مشكلة الباصات التي تمثل عبئاً كبيراً على عاتقهم في ظل تدهور الأحوال المعيشية لأغلبهم، وخاصة أن هناك الكثير من المدارس  الخاصة التي تضرب بكل تعليمات الوزارة عرض الحائط ولا تلتزم بالأسعار المقررة، مستغلة حاجة أولياء الأمور لها في تدبير وسيلة مواصلات آمنة لأبنائهم.
مي عز الدين مديرة مدرسة حكومية حلقة أولى أشارت إلى أن أغلب الطلاب المسجلين في المدرسة هم من القاطنين في المنطقة وبالتالي  التلاميذ لا يجدون صعوبة في القدوم إلى المدرسة سيراً على الأقدام لكونها قريبة وهو ما تصرّ عليه وزارة التربية في تعليماتها لتسجيل التلاميذ أن يكونوا من سكان المنطقة حصراً .
في حين أشارت  نورهان  محمد أمينة سر في إحدى المدارس الخاصة إلى أن أسعار أجور النقل مرتفعة  بشكل عام لارتفاع أسعار المحروقات عموماً، إضافة إلى ارتفاع أجور السائقين وارتفاع أجور إصلاح السيارات.. كل هذا يسهم في ارتفاع أجور وسائل النقل المدرسية
التربية تردّ
ولدى  طرحنا الموضوع على وزارة التربية  وهل هناك إمكانية أن  تستثمر الوزارة في مجال النقل بهدف تأمين وسائل نقل للطلاب . بدلاً من تركهم لتحكم أصحاب الميكروباصات والسرافيس ؟ جاء  رد وزير التربية الدكتور دارم طباع عن سؤالنا مقتضباً بأنه ليس من اختصاصنا، أي ليس من اختصاص وزارة التربية الدخول في عقود استثمارية لتأمين وسائل لنقل طلابها .
في الوقت الذي ترمي فيه محافظة دمشق الكرة في ملعب وزارة التربية  حيث أكدت فيه المحافظة أنّها لا تستطيع كمحافظة حل هذا الموضوع ولكن معظم  باصات النقل الداخلي التي تتعاقد مع مؤسسات من الدولة أو مدارس أو(مكاري) تقوم بتوصيل الطلاب في ساعات الصباح وتعود للعمل على الخط التابعة له. وغالباً ما يكون هذا التعاقد  للمدارس الخاصة والجامعات
وتمنت المحافظة في ردها على الوزارات وخاصة وزارة التربية ألّا تقوم بإعطاء ترخيص لمدرسة خاصة إلّا عندما تكون هناك وسائل نقل خاصة بهم لنقل الطلاب أو المدرسين، وكل مدرسة تكون مكتفية بوسائل النقل الخاصة بها.