تكاليف الترميم “تقصم الظهر”.. وخبير يقدم مقترحات لتجنب مصائب جديدة  

تشرين- يسرى ديب:

لم تنته مشكلة ضحايا الزلزال حتى ظهرت مشكلة ترميم المنازل المتضررة وارتفاع أسعار مواد الترميم.

عضو لجنة الكود السوري وأستاذ البيتون المسلح الدكتور عصام ملحم بين لتشرين أن تدعيم أي عنصر إنشائي في البيوت المتضررة  يكلف الملايين.

بعد حدوث الزلزال رفعت الشركات الخاصة أسعار المواد بشكل كبير تحت عنوان التضخم

وأنه بعد حدوث الزلزال قامت الشركات الخاصة الموجودة في سورية برفع  أسعار المواد بشكل كبير تحت عنوان ارتباط هذه المواد المستوردة بقيمة الليرة. حتى أصبحت ليست بمتناول الكثير من المواطنين فهم لا يستطيعون أن يتكلفوا أعباء هذه المبالغ إضافة لمأساتهم.

قائمة طويلة

وأشار الخبير ملحم إلى أن هناك قائمة مواد مطلوبة في عمليات ترميم المنازل  وأن  كل ثقب يتم تنفيذه يكلف 15 ألف ليرة سعر مواد فقط، من دون أجور اليد العاملة.

وكمثال أشار ملحم إلى أن مادة مثل”ايبوكسي” التي تستخدم  لتثبيت الحديد ضمن البيتون، وصل سعر العبوة الواحدة منها إلى 150 ألف ليرة، والمفارقة أنها لا تكفي لإملاء أكثر من 10 -12 ثقباً.

كل ثقب يتم تنفيذه يكلف 15 ألف ليرة سعر مواد فقط، من دون أجور اليد العاملة

أضاف الاستاذ ملحم: هناك مواد رابطة تستخدم  لدهن السطوح البيتونية القديمة حتى تترابط مع البيتون الجديد المستخدم في التدعيم، وأنه لا غنى عن طلاء السطوح البيتونية بمواد رابطة، وأشار إلى أن سعر اللتر الواحد من هذه المادة  يتراوح بين 40- 60 ألف ليرة حسب كثافة المادة.

كما أن  سعر المتر الواحد من المواد التي يجب استخدامها لعزل الحديد أو دهانه ليكون مقاوماً لتأثير  الصدأ خاصة في المناطق الساحلية، وصل إلى 220- 250 ألف ليرة. وهذه أرقام مرتفعة جداً، وليست بمتناول غالبية السكان.

وبين  أن هناك قائمة طويلة من المواد الخاصة  التي يجب أن تستخدم أثناء عمليات الترميم والتدعيم، لكي يكون التدعيم فعالاً ويزيد من متانة العناصر التي يتم تدعيمها، وكل من يمتلك الخبرة  في هذا المجال يعرف أنه من دونها يكون التدعيم محض هراء ولا يوجد أي فعالية له، وتكون النتيجة هدر أموال بلا فعالية في تدعيم هذه العناصر.

حصل المتوقع

أستاذ البيتون أضاف: الزلزال الذي كان متوقعاً حصل للأسف، وانهارت بعض الأبنية وتسببت بسقوط ضحايا وتصدع الكثير من المباني  في المناطق المنكوبة، ولكن الأضرار امتدت إلى المدن السورية البعيدة، حيث حصل الكثير من التشققات في المنازل خاصة في محافظة طرطوس.

إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها، وتقديم تسهيلات استيراد أو استيراد مواد الترميم عن طريق الدولة

وهذا يتطلب التدخل الفوري والعاجل لإعادة تأهيل وترميم هذه المباني وزيادة متانتها حسب ملحم، لأنها إذا تعرضت لهزات ارتدادية ذات شدات مرتفعة بعض الشيء فإنها معرضة للانهيار نتيجة  الخلل الذي حصل فيها.

أبنية الساحل

وأشار إلى أن الوضع أكثر سوءاً في الأبنية الواقعة على الساحل السوري، لأنه  بالإضافة إلى تأثير الزلزال على هذه المباني فهي بالأساس تعاني من عيوب نتيجة تأثير رطوبة البحر المشبعة بالكلوريدات والأملاح على هذه المنشآت.

وعلى العناصر الإنشائية الحاملة، “كالأعمدة والجوائز والبلاطات”، حيث تسبب هذه الرطوبة ومع الزمن صدأ في فولاذ التسليح، وتآكله بشكل ملحوظ وتصدع واضح في البيتون، وعندما حدث الزلزال والهزات التي تبعته أدت إلى زيادة التشققات في هذه العناصر وانفصال البيتون عن فولاذ  التسليح الذي هو بالأساس متآكل.

وبالتالي أصبح هناك ضعف ملحوظ في العناصر الإنشائية في هذه الأبنية ما يشكل خطراً حتى بالوضع الحالي على هذه الأبنية وساكنيها.

وأكد أنه لا بد من إجراء التدعيم من لجان هندسية تقوم بإعداد الدراسات الصحيحة والسليمة حتى يكون التدعيم فعالاً وناجعاً.

فما هو الحل؟

خبير البيتون طرح المشكلة، وقدم الحلول الممكنة وبين أن عدم حل هذه المشكلة سيضع الناس أمام خيارين أحلاهما سيئ: اللجوء إلى طرق ترميم غير صحيحية لتوفير المواد، وتخفيض التكلفة وبالتالي لن يكون الترميم  ناجحاً وصحيحاً.

وإذا كان الترميم سيتم وفق المواصفات والدراسات، فليست التكاليف بمتناول الأغلبية من الناس، وبالتالي هم في موقع وحالة عدم الأمان والخطر، خاصة للمنشآت الساحلية لاقترابها من مركز الزلزال وبنفس الوقت التأثير الملحوظ  للرطوبة الذي يضاعف عليها السلبيات.

إذ إن بعض الأبنية من المناطق الساحلية بقيت لفترة طويلة على الهيكل ومن دون اكساء، وأتى مقاول وقام بالإكساء من دون وجود تقرير هندسي يؤكد سلامة هذه الأبنية ومدى تأثير العوامل الجوية عليها، وعندما أتى الزلزال وهزاته ظهرت هذه العيوب جلية.

اقتراحات

لذلك اقترح ملحم تخفيض نسبة الجمارك على هذه المواد، أو اعفاءها لفترة معينة على اعتبارها تستخدم للترميم والتدعيم بعد الزلزال.

وإذا لم يكن هناك إمكانية للإعفاء الكامل، فليتم تخفيف نسبة الجمارك.

وكذلك أن تقوم الدولة بتقديم التسهيلات لتأمين هذه المواد، أو أن تشارك وتساهم باستيرادها عبر شركات القطاع العام وتسويقها.

إضافة إلى إيجاد صيغة للتجار بتخفيض نسب أرباحهم في مثل هذه الحالات، للتخفيف من الأعباء على المتضررين، ليتمكنوا من القيام بأعمال الترميم والتدعيم والحفاظ على سلامة المباني، لأن الهزات الارتدادية نتيجة الزلزال الذي حصل قد تستمر  لعدة أشهر ولا أحد يعرف كم تكون  شدة تلك الهزات.

وأضاف ملحم: فإذا كان لدينا هزة ارتدادية قوتها 6 ريختر، فهي أقل من الشدة التي حصلت لكن قد يكون مركز هذه الهزة أقرب إلى الأراضي السورية، وقد يكون  أقرب إلى سطح الأرض، وبالتالي سيكون له  نتائج تدميرية مماثلة لما حصل. لكل هذا  لا بد من تقديم التسهيلات والإجراءات حتى يتمكن المواطنون من القيام بأعمال الترميم.