875 مشروعاً رُخصت في ريف دمشق العام الماضي برأسمال تجاوز 263 مليار ليرة نُفذ منها 408 مشاريع
تشرين – ماجد مخيبر:
أوضح محمد فياض مدير مديرية الصناعة في محافظة ريف دمشق أن القطاع الصناعي والحرفي سجل مؤشرات نمو لافتة منذ بداية العام الحالي رغم تداعيات الحصار الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، وخاصة قطاع الطاقة وتكاليف الشحن. لافتاً إلى أن التركيز حالياً يتم لدعم الصناعات الإستراتيجية والتصنيع الزراعي وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات.
كما بيّن فياض أن إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الصناعية والحرفية المرخصة خلال العام 2022 وصل إلى 875 مشروعاً برأسمال يصل إلى ما يقارب 263,850 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تؤمن 6368 فرصة عمل، أما عدد المشاريع الصناعية والحرفية المنفذة خلال العام نفسه فوصل إلى 408 مشاريع موزعة إلى 151 مشروعاً في القطاع الهندسي، 122 مشروعاً في القطاع الغذائي، 105 مشروعات في القطاع الكيميائي، 30 مشروعاً في القطاع النسيجي وبرأس مال يصل إلى 115.723 مليار ليرة سورية.
وفيما يتعلق بواقع القطاع الصناعي والحرفي في المحافظة، يشير التقرير السنوي الصادر عن المديرية إلى عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سورية، والتي كان لها دور وتأثير كبير على حجم الاستثمارات، يأتي في مقدمتها انخفاض حجم الاستثمارات الصناعية الأجنبية بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة والمفروضة على الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي، وانخفاض في سلاسل القيمة المضافة بسبب انخفاض التنافسية للمنتج السوري وزيادة تكاليف المنتج من حيث النقل والشحن للمواد الأولية والمنتجات وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة وصعوبة تأمينها، وانخفاض عدد الأيدي العاملة الماهرة وانعكاس ذلك على صادرات المنتج المحلي.
التقرير خلص إلى جملة من المقترحات لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسلة إجراءات تتمثل بالسرعة في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية الملحوظة لما له من أهمية في عملية توطين الصناعة وتنميتها، وتأمين كل متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت بسهولة وتشجيع المنتج الصناعي الوطني وحمايته، مع العمل على تشجيع عودة العمالة الخبيرة والاهتمام بالتدريب المهني لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة الخبيرة.
ومن المقترحات أيضاً تركيز الدعم على الصناعات الإستراتيجية وتحسين نوعية المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع، ودعم وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي (أسمدة– مبيدات– أعلاف) وإيجاد آلية مصرفية مرنة تؤدي إلى سهولة انسياب المواد الأولية المستوردة للمنشآت الصناعية والحرفية.