جملة مطالب مُزمنة لعمال النفط خلال مؤتمر نقابتهم في دير الزور
تشرين – عثمان الخلف:
جملة مطالب تؤرق العاملين في القطاع النفطي وضعت على طاولة النقاشات خلال انعقاد مؤتمر نقابة عمال النفط السنوي في دير الزور، مطالب تكاد تكون مُزمنة، لم تلقَ حلولاً رغم من رئاسات اتحاد عمال المحافظة المتعاقبة، وزادت أكثر نتيجة ما أفرزته سيطرة المجموعات الإرهابية على القسم الأكبر من المحافظة وما خلّفه ذلك من أضرار وتخريب للبنى التحتيّة لهذا القطاع الحيوي.
المؤتمرون طالبوا بتفعيل المرسوم الجمهوري الصادر بشأن نسب الحوافز الإنتاجيّة ورفعها، إضافة لتثبيت عاملي العقود والسعي لتأمين قطع الغيار لمعدات شركتي الفرات ودير الزور النفطيتين، وإعادة فتح
الثانوية والمعهد النفطيين في حقل التيم، لكونهما يرفدان هذا القطاع بالخبرات الفنية اللازمة .
وطالب المؤتمرون ببناء مستوصف خاص بأمراض المهن النفطيّة والغازية للعاملين وأسرهم، ناهيك بضرورة رفع قيمة العلاج والمعاينة والدواء عن طريق وزارة الصحة، ورفع سقف بدل الطعام للعاملين في مديرية استثمار غاز دير الزور وشركتي النفط، كذلك رفع طبيعة العمل للفنيين من 3,5 – 8% أسوة بالمهندسين الذين حصلوا عليها بقرار رئاسة الوزراء بتاريخ 25 – 5 – 2005، ومنح عمال معمل الغاز طبيعة عمل صحراوي بمقدار 5% أسوة بعاملي حقول النفط والمحطات الغازية بدلاً من التعويض الحالي المعطى وفق رواتب العام 1974 .
كما جاءت المطالب بضرورة تأمين مقر للشركة العامة لصناعة الورق وإعادة العاملين المفصولين إلى فرع الجيولوجيا في دير الزور وتأمين الأحذية واللباس العمالي لصالح كوادر القطاع النفطي، مؤكدين أهمية زيادة طلبات المشتقات النفطيّة والغازية المخصصة للمحافظة .
هذا وأشار رئيس مكتب العمال الفرعي جدعان الصالح إلى أن المطالب ستكون قيد المتابعة لما لهذا القطاع من أهمية في ظل العقوبات الأمريكيّة الظالمة على الشعب السوري، مُبيناً أن تلبيتها ستكون ضمن المتاح ووفق الضرورات والأولويات
حضر المؤتمر رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دير الزور ومكتب نقابة النفط وعدد من العاملين في القطاع المذكور.