توسع المخططات التنظيمية رهن دوامة الأخذ والرد.. وتأخر انتفاع الأهالي به آخر الاعتبارات!

تشرين – وليد الزعبي:
أن تتوجه إحدى البلديات لتوسيع المخطط التنظيمي ضمن حدودها الإدارية تحت ضغط الحاجة لإتاحة مقاسم سكنية جديدة وما يخدمها من مدارس ومراكز إدارية ومرافق وطرقات وغيرها، فهذا يعني الدخول في رحلة ماراثونية تبدأ ولا تنتهي إلّا بعد سنوات، حيث تأخذ الإجراءات وقتاً طويلاً غير محدد المدة، ما يؤجل المنفعة المرجوة من ذلك التوسع.
في مدينة درعا امتلأ المخطط التنظيمي المعمول به حالياً بنسبة تفوق ٩٠٪ ولم تعد هناك إلّا نسبة قليلة جداً من محاضر الأرض المنظمة القابلة للبناء، الأمر الذي ألهب أسعارها لاستغلال أصحابها ضغط الطلب عليها، وهو ما ترتب عليه ارتفاع مهول في قيمة الأبنية السكنية التي تشيّد عليها، ولا أحد يعلم لماذا كل هذا التأخير الذي امتد سنوات ولا يزال في إقرار توسع المخطط التنظيمي للمدينة.
أشار عدد من الأهالي إلى أن لديهم أراضي في محيط المخطط القديم، وقد طالبوا منذ عدة أعوام الجهات ذات العلاقة وفي أكثر من مناسبة وفعالية بضرورة تشميلها بالمخطط التنظيمي، وذلك للتمكن من البناء عليها وتأمين سكن لهم ولأبنائهم، لكن الإجراءات بعد التوجه للتوسع كانت بطيئة جداً واستغرقت عدة سنوات ولم تنتهِ، لافتين إلى أن التأخير تسبب في نشوء أبنية مخالفة تحت ضغط الحاجة، وهو ما سينتج عنه تشوه في التنظيم العمراني بعد صدور مخططه، كما سيخلف مشكلات بين مالكي الأرض لأن القانون المعتمد يحل الملكية وبموجبه يتم حسم نسبة الخدمات والمراكز الإدارية وغيرها والبقية توزع كمقاسم سكنية، وحسب ملكية كل شخص ستكون له نسبة من تلك المقاسم، فإما أن يستحق مقسماً أو أكثر وحده، وإما أن يكون شريكاً مع آخر أو آخرين بمقسم واحد، أي إنّ من لديه بناء مخالف من السابق قد يجد بعد تصديق توسع المخطط التنظيمي شريكاً معه في العقار، وهنا ستتفاقم المشكلات بينهما ويتعقد حلها.
وتتركز مطالب الأهالي على ضرورة تحديد مدد زمنية لعملية توسع المخططات التنظيمية وتصديقها، لا أن تكون مفتوحة لا يعرف أحد أجلها، وذلك لتلبية الطلب على المساكن والمساهمة في الحدّ من تفاقم أسعارها واستغلال تجار البناء بطالبيها.
رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري ذكر أن التوسع تحدد من ثلاث جهات بمحيط المدينة، الأولى في منطقة المفطرة وشمال طريق طفس ومساحتها ١٥٨ هكتاراً، وقد تمت لها عملية الرفع الطبوغرافي وتقسيمها لمقاسم سكنية ومدارس وحدائق ومرافق خدمية وطرقات وغيرها، وجرى رفع الإضبارة الخاصة بها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للتدقيق تمهيداً لإصدار المرسوم الخاص بإحداثها كمنطقة تنظيمية، ومن ثم حلّ الملكية فيها وإعطاء الإذن ببدء أعمال توزيع المقاسم من قبل اللجان المختصة حسب القانون ٢٣ لعام ٢٠١٥، لافتاً إلى أن تنظيم هذه المنطقة سيتيح حوالي ١٢٠٠ مقسم سكني منها 5% للسكن الشبابي، وهناك متابعة حثيثة من أجل الانتهاء من الإجراءات بأسرع ما يمكن.
وأشار العمري إلى أن المنطقة التنظيمية الثانية على مساحة ١٨٠ هكتاراً وتسمى الكاشف الشمالي، وقد جرى الرفع الطبوغرافي لها وحالياً في طور تقسيمها العقاري وفقاً للقانون المذكور نفسه آنفاً، أما المنطقة الثالثة التي تقع عند تل السلطان والبحار على أطراف حي درعا والبالغة مساحتها ١٤٢ هكتاراً، لم يتم قطع أي خطوات على صعيد تنظيمها حتى تاريخه نتيجة للظروف السائدة.
في المحصلة؛ أكثر من خمسة أعوام مضت على بدء إجراءات ضم المنطقة الأولى المذكورة آنفاً للمخطط التنظيمي، ولا يعقل أن تمر عدة أعوام أخرى حتى تنتهي، والحال يقاس على منطقة التوسع الثانية الواقعة في حي الكاشف الشمالي بمحاذاة طريق درعا – غزالة، والمأمول تسريع الإجراءات وصولاً لاستصدار المرسوم الخاص بكل منهما وبدء توزيع المقاسم وانتفاع الأهالي بالبناء عليها.