“ألكس صعب: خرق القانون الدولي وازدواجية المعايير للولايات المتحدة الأمريكية” في جلسة حوارية

تشرين- هبا علي أحمد:

أقامت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في دمشق، جلسة حوارية بعنوان: “ألكس صعب: خرق القانون الدولي وازدواجية المعايير للولايات المتحدة الأمريكية”، تتحدث عن حيثيات اعتقال المبعوث الفنزويلي الخاص صعب والضغوط التي تعرض لها.
وقال السفير الفنزويلي في دمشق، خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس: تصرفات الولايات المتحدة اتجاه الدبلوماسي الفنزويلي هو دليل فاضح على خرق القانون الدولي وهي فقدت مصداقيتها على الساحة الدولية، إذ لا يمكن تصديق الولايات المتحدة التي تسرق وتنهب ثروات الشعب السوري ولاسيما نفطه بشكل يومي، مضيفاً: حكومة الولايات المتحدة حكومة مهرجين لا يمكن الوثوق بها فهي لا تعترف بحصانة صعب الدبلوماسية لأنها “لا تعترف” بشرعية حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفي الوقت نفسه يعطون تصاريح لناقلات وشركات نفط لاستخراج النفط في فنزويلا، ويجلسون معنا على طاولة الحوار في المكسيك، فكيف ذلك؟!
وتابع السفير: من المضحك أن تتهم واشنطن شخصاً ما بتبييض الأموال، مشيراً إلى أن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بمئات المليارات التي تنتهي في شركات السلاح وهذا أكبر إجرام، داعياً إلى مواجهة الغطرسة الأمريكية التي تحاول فرض هيمنتها على العالم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الإمبريالية الأمريكية في طور الزوال.
بدورها، قالت ليلى تاج الدين، محامية صعب ومختصة في النزاعات الدولية، عن اعتقال الولايات المتحدة غير القانوني والمخالف لكل القوانين الدولية واتفاقية فيينا، وقدمت عرضاً عن مجريات الاعتقال والضغوط التي تعرض لها صعب: ألكس مناضل من أجل الإنسانية، تم اختطاف صعب في ١٢ من حزيران ٢٠٢٠ أثناء سفره خلال جائحة كورونا خارج فنزويلا لمحاولة تأمين المشتقات النفطية والمواد الغذائية لفنزويلا، حيث كان متوجهاً إلى إيران وتوقف في الرأس الأخضر للتزود بالوقود، حيث قامت السلطات هناك بالتوجه إلى الطائرة التي كان بها وإنزاله ضرباً وبعدها بدأت سلسلة انتهاكات ضد القانون الدولي والقانون حقوق الإنسان.
وأوضحت ليلى أن محكمة العدل للجنة المشتركة في إفريقيا الغربية أصدرت قراراً لصالح صعب نتيجة سوء المعاملة وسوء التعامل مع قواعد القانون الدولي أثناء الاعتقال، والمفاجئ أنه لم يصدر نشرة من الإنتربول الدولي بخصوص الاعتقال أو أي أمر قضائي من أي محكمة في الرأس الأخضر فقط كان هناك مجرد مكالمة هاتفية وجهها أحد مسؤولي الإدارة الامريكية لأحد المسؤولين في الرأس الاخضر لإلقاء القبض أو اختطاف صعب.
ولفتت إلى أن صعب تم تعيينه عام ٢٠١٨ من قبل الرئيس نيكولاس مادورو كسفير لحقوق الإنسان وأحد مهامه الرئيسية السفر لعدة بلدان من العالم كإيران مثلاً لتأمين المواد اللازمة لصمود الشعب الفنزويلي في مواجهة العقوبات التي كانت تفرض عليه بشكل متتال ومتتابع من قبل الولايات المتحدة، والتي بلغت مئات العقوبات الموجهة ليس فقط ضد الدولة الفنزويلية بل تستهدف الشعب الفنزويلي في لقمة عيشه وغذائه وصحته وكل ما يتعلق بحياته اليومية.
وأشارت تاج الدين إلى أن الولايات المتحدة جمدت مئات المليارات من الموارد الفنزويلية كانت مخصصة لتأمين الغذاء والدواء وكل احتياجاته الأساسية للشعب الفنزويلي، الأمر الذي دفع مادورو إلى تغيير استراتيجية تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الفنزويلي، بالاعتماد على شخصيات معروفة كأليكس الذي كلف بمهمة تأمين هذه المواد في إطار نظام clab، حتى قبل أن يصبح دبلوماسياً.
وتابعت المحامية: الولايات المتحدة اعتبرت صعب إحدى وسائل فنزويلا الاقتصادية المعتمد عليها في مواجهة العقوبات الأمريكية ما دفع بها إلى فرض عقوبات عليه ووجهت له عدة اتهامات أمام المحاكم الأمريكية كان بينها تهمة غسيل أموال.. والمضحك أن أحد الاتهامات الموجهة لصعب كان قيامه ب”جريمة شراء ملابس لأبنائه و حقيقة الأمر هي لا تتعدى كونها جزءاً من الملاحقة التي تقوم بها الولايات المتحدة ضدها بينها فنزويلا وضد الأشخاص الذين يعملون لصالح الشعب الفنزويلي.
وأشارت ليلى إلى تعرض صعب للتعذيب لإجباره على توقيع بيان ضد حكومته وشعبه، إلى جانب التوقيع على بيان لنقله إلى الولايات المتحدة، والحصول على معلومات منه، والترويج لمحاولة انتحاره لكن لم ينل التعذيب منه ولم يصدر أي بيان ضد حكومته وشعبه ووطنه.
وتروي إحدى رسائل صعب أنه في فترة الاعتقال كانت الولايات المتحدة تتواصل معه من خلال مسؤولين أمريكيين، ويطلبون منه أن يتوقف مئة يوم على الأقل دون إرسال أي مواد غذائية أو أي من الحاجيات الأساسية للشعب الفنزويلي.

وبيّنت المحامية أن صعب دبلوماسي مختطف فوق أراضي الولايات المتحدة والتي نقل إليها في تشرين الأول ٢٠٢٠، وهو موجود بشكل غير قانوني في أحد السجون وفي كانون الأول الماضي تم صدور قرار من القضاء الأمريكي برفع الحصانة الدبلوماسية الممنوحة له لأنه دبلوماسي لحكومة ” لا تعترف” بها واشنطن، وهذا يشير إلى تسييس أمريكي متعمد للقضية وبذلك لا تخرق الولايات المتحدة القانون الدولي بل أيضاً تخرق قوانينها الشخصية المحلية والوطنية باستمرار اعتقال دبلوماسي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
ونوهت إلى تواصل الحكومة الفنزويلية منذ بدايات اعتقال صعب مع الولايات المتحدة والرأس الأخضر وإرسال المذكرات بهذا الشأن، كما أشارت إلى قيام عملية قضائية من قبل العديد من المحامين من فنزويلا ولندن وأمريكا والرأس الأخضر للدفاع عن صعب وتقديم الأدلة التي تثبت أنه دبلوماسية فنزويلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية إلى جانب دحض التهم الموجهة إليه.
وتحدثت زوجة صعب، ورئيسة حركة ” حرية صعب”، كاميلا فابري، هاتفياً، قائلة: الولايات المتحدة تعمد إلى تسييس قضية صعب وترفض كافة الإجراءات القانونية التي تطبق وكأن الرئيس الأمريكي هو من يحدد الصفة الدبلوماسية من عدمها، فالولايات المتحدة تحلل الأمور بطريقة مضحكة دون الأخذ بالقوانين والأعراف الدولية واتفاقية فيينا على مرأى المجتمع الدولي ودون أي خجل وفي الوقت ذاته تدعي ” حماية” القانون الدولي ، مضيفة: ألكس سجين سياسي وضحية لعملية وتآمر سياسي أمريكي.
وتطرقت فابري إلى الوضع الصحي لزوجها الذي يعاني من سرطان معدة وعند اعتقاله كان يخضع لعملية تعافٍ ولكن بعد الاعتقال لم يخضع لأي مراجعة طبيّة حتى الطبيب الذي كان في الرأس الأخضر وحاول التحدث عن حالته لم يسمحوا له وأبعدوه، مشيرة إلى أن ألكس في وضع خطر، داعية إلى تشكيل لجنة والقيام بجهد دولي لمتابعة وضعه الطبي، لافتة إلى منعها من زيارته حتى زملاؤه في مكان التوقيف منعوا من التواصل معه.
تضمنت الجلسة العديد من المداخلات التي أدانت الإجرام الأمريكي بحق صعب، مؤكدة على التضامن معه ومع فنزويلا حكومة وشعباً في مواجهة الولايات المتحدة وعقوباتها غير الشرعية وغير الأخلاقية المفروضة على كاراكس.
وحضر الجلسة عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين وأعضاء من مجلس الشعب وعدد من الأحزاب و قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق والسياسين والمهتمين.